[1]اقتصادی نو برآمده از دگرگونی ها
85/11/29
كشور ارمنستان از جمهوريهاي استقلاليافته پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است و دومين كشور پرجمعيت اين گروه ميباشد. ارمنستان بين درياي سياه و درياي خزر قرار گرفته و از شمال و شرق با گرجستان و آذربايجان و از جنوب و غرب با ايران و تركيه هممرز است.
اقتصاد ارمنستان تا قبل از استقلال به طور عمده بر بخش صنعت استوار بود. صنايع شيميايي، توليدات الكترونيكي، ماشينآلات فرآوردههاي غذايي و صنايع نساجي مباني تشكيلدهنده اين بخش كليدي اقتصاد اين كشور بودند. به علاوه ارمنستان به شدت به منابع خارجي وابسته بود. محصولات كشاورزي تنها 20 درصد از توليدات ماده خالص را به خود اختصاص ميدادند و قبل از استقلال 10 درصد از نيروي كار ارمنستان در بخش كشاورزي فعاليت داشتند. لازم به يادآوريست كه اتحاد جماهير شوروي سابق به سال 1991 از هم پاشيد و به جمهوريهاي كوچك تجزيه شد. معادن مس، طلا و سرب در اين كشور وجود دارند و فرآوردههاي سوختي وارداتي انرژي مورد نياز كشور را تامين ميكنند كه گاز و سوخت هستهاي منابع تامين انرژي هستند. سوخت هستهاي از يك نيروگاه در روسيه وارد ميشود. منبع اصلي انرژي داخلي، انرژي هيدروالكتريك (برق آبي) است. بخش كوچكي از منابع زغالسنگ، گاز و نفت هنوز توسعه نيافتهاند. ارمنستان نيز همانند ديگر جمهوريهاي تازه استقلاليافته از نبود يك سيستم اقتصاد مركزي و پاسخگو نبودن الگوهاي تجاري شوروي سابق، با مشكلات عديدهاي مواجه شده بود. اكنون حمايت و حضور اتحاد شوروي به شكل مجازي از بين رفته و به همين علت تعدادي از كسب و كارها و شركتهاي كوچك هنوز به كارشان ادامه ميدهند. از طرفي زلزله سال 1988 كه موجب مرگ بيش از 25 هزار تن و آوارگي 500 هزار نفر شد، تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد اين جمهوري گذاشت كه رد پاي آنها هنوز هم مشاهده ميشود. ارمنستان و آذربايجان در 1994 اعلان آتشبس كردند و ظاهراً به درگيريها و تعارضاتشان پايان دادند ولي اين مسائل و اختلافات كه بر سر قرهباغ است هنوز به تمامي رفع و رجوع نشدهاند. پس از اين كه مرزهاي آذربايجان و تركيه به سوي ارمنستان بسته شد، اقتصاد آن لطمه خورد چرا كه آنها به منابع خارجي انرژي و مواد خام بسيار متكي بودند. اكنون راههاي زميني ارمنستان به سوي آذربايجان و تركيه مسدود هستند و راههايي كه از گرجستان و ايران ميگذرند نيز به قدر كافي وجود نداشته قابل اعتماد نيستند. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ميلادي 93-1992 ، نسبت به سطح آن در 1989، 60 درصد افت داشت. پس از اين كه واحد پول ملي ارمنستان در 1993 به جريان افتاد، در چند سال اول با تورم بيش از اندازه كشور مواجه گشت.
با همه اينها دولت كشور ارمنستان توانست پس از سال 1994 و به كمك آرام شدن نسبي مراودات ميان آنها و آذربايجان، به اقتصاد بيمارش جاني دوبار بخشد و اصلاحات اقتصادي وسيعي را به جريان بيندازد. اين اقدامات به كاهش چشمگيري نرخ تورم و رشد پيوسته اقتصاد منجر شد. ارمنستان از سال 1995 در چرخه مثبت رشد اقتصادي وارد شده كه توسعهاي قابل توجه را رقمزده است و در عرض چند سال گذشته مردم ارمنستان نرخ تورم قابل ملاحظه و محسوس را شاهد نبودهاند. در حال حاضر بخشهاي ديگري چون جواهرسازي و پرداختسنگهاي قيمتي، فنآوري ارتباطات و اطلاعات و حتي صنعت توريسم در كنار بخش كشاورزي به منابع توليد درآمد ارمنستان تبديل شدهاند. اين روند پايدار رشد اقتصادي موجب شده كه سازمانها و موسسات بينالمللي نيز از اين كشور حمايت كنند. صندوق بينالمللي پول (IMF) ، بانك جهاني، بانك توسعه و ساختارسازي اروپا (EBRD) به علاوه ديگر كشورهاي ثروتمند دنيا با اعطاي وام و اعتبارات قابل ملاحظه، از روند توسعه و بازسازي مجدد ساختارهاي اقتصاد اين كشور پشتيباني كرده در آن شريك ميشوند. ارمنستان از سال 1993 بيش از 800 ميليون دلار وام گرفته كه قسمت اعظم آنها براي كاهش كسريهاي بودجه، توليد فرآوردههاي غذايي، حمل و نقل، كشاورزي، كسب و كار خصوصي و بهداشت و سلامتي و آموزش در نظر گرفته ميشود. به علاوه تسريع و بهبود روند مداوم بازسازي مناطق زلزلهزده هم در ليست اهداف مصرف اين وامها قرار دارد.
تداوم اين روند رشد اقتصادي به اين بستگي دارد كه دولت قواي مديريت اقتصاد كلان خود را بالا برد كه بهبود و افزايش روند گردآوري درآمدهاي ناخالص، فراهم كردن بستر مناسب سرمايهگذاري و تسريع روند فعاليتهاي بخش خصوصي از جمله اين ملاحظات است.
دولت ارمنستان در 1994 قانون سرمايهگذاري آزاد خارجي را تصويب نمود و در 1997 قوانين خصوصيسازي را از منظر تاييد گذراند و براي پروسه تصويب مالكيتهاي خصوصي هم برنامهاي تدوين كرد. تاكنون دولتمردان اين كشور سخت تلاش كردهاند كه به سازمان تجارت جهاني بپيوندند ولي در 1994، دولت ارمنستان يك برنامه آزادسازي تجارت و اقتصاد را كه IMF از آن پشتيباني ميكرد به اجرا گذاشت كه سبب شد نرخ رشد اقتصادي در سالهاي 1995 تا 2005 سيري صعودي پيش گيرد. در طي همين 5 سال، اين كشور موفق شد در سال 1993، خود را به جرگه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) اضافه كند. ارمنستان همچنين موفق شده نرخ تورم را كاهش دهد، ارزش واحد پولش را متعادل نگه دارد و به خصوصيسازي شركتها و موسسات كوچك ياري رساند. ولي عليرغم رشد اقتصادي خوب ارمنستان باز هم نرخ بيكاري بالاست. ارمنستان در اواسط دهه 1990 با كمبود دائمي انرژي دست به گريبان بود ولي يكي از نيروگاههايي هستهاي آنها واقع در «متسامور» اين نقصان را جبران نموده است. اين كشور در حال حاضر از صادركنندگان بزرگ انرژي در جهان به شمار ميآيد ولي به غير از نيروگاه متسامور منبع قدرتمند و مناسب ديگري براي جايگزيني ندارد. اكنون جامعه جهاني بر ارمنستان فشار ميآورد كه اين نيروگاه هستهاي قدرتمند را تعطيل كند. سيستم و سازمان توسعه نيروي برق اين كشور در سال 2002 به بخش خصوصي واگذار شد. ميتوان گفت كه حمايتهاي بينالمللي توانستهاند نامعادله تجارت و اقتصاد را به تعادل برسانند و مردمي از اين كشور كه در خارج كار ميكنند و سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز نقشهاي موثري داشتهاند. اكنون دولتمردان ارمنستان همچنان با دولت روسيه پيوندهاي نزديكي دارند كه اين همكاريها در بخش انرژي مشهودتر است. ارمنيها در سال 2005 در زمينه گردآوري ماليات و درآمدها به عملكرد بهتري رسيدند ولي با اين تفاسير مبارزه با فساد مالي و رشوهخواري در آينده دشوار خواهد بود چرا كه اجراي راهبردهاي جلوگيري از فساد مالي و اداري و كشف و مبارزه با آنان دشوار و پيچيده است. انتظار ميرود كه سرمايهگذاري در حوزه عمراني و تلاش در جهت توسعه آن همچنان ادامه يابد و به تبع آن شاخص توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا كند.
ارمنستان پيش از استقلال بخشي از كشور پهناور اتحاد شوروي بود و تحت نظام اقتصاد مركزي آن نظام اقتصاد صنعتي مدرني را در پيش گرفته بود. ابزار و ماشينآلات، منسوجات و ديگر فرآوردههاي توليدي به ديگر جمهوريهاي كوچك همسايه صادر و مواد خام و انرژي به چرخه اقتصاد ارمنستان وارد ميشد. پس از فروپاشي نظام كمونيستي اتحاد شوروي در دسامبر 1991، ارمنستان از يك رويكرد اقتصاد مركزي و صادرات كلان محصولات كشاورزي در دوران گذشته به روند جديدي روي آورد كه صادرات فرآوردههاي كشاورزي در مقياسهايي كوچك و خرد انجام ميگرفت. بخش صنايع و ماشينآلات كشاورزي هم بايد با فنآوري نوين روز همراه و همگام باشد. روند خصوصيسازي بخش صنعت سيري به نسبت كندتر را طي كرده ولي دولتمردان برآنند كه روند پيشرفت آن را تسريع كنند. ارمنستان واردكننده مواد غذاييست و ذخاير طلا و بوكسيت آن ناچيز است. مناقشه قرهباغ كه مورد اختلاف آذربايجان و ارمنستان بود به همراه فروپاشي نظام اقتصاد مركزي، سبب شد كه اين كشور در اوايل دهه 1990، بحران مالي شديدي را پيش روي خود ببيند. ولي دولت به سال 1994، برنامه آزادسازي سرمايهگذاري موثري را با حمايت IMF پيش گرفت كه به رشد پيوسته اقتصاد آن در طي سالهاي 1995 و 1999 منتهي شد. كاهش نرخ تورم و رشد كسب و كارها و موسسات خصوصي از ديگر موفقيتهاي اين دولت بوده است. ارمنستان همواره با كمبود منابع انرژي روبهرو بود ولي الان يكي از نيروگاههاي هستهايش كه در متسامور قرار دارد، اين نقصان را پوشانده است. در مجموع ميتوان گفت كه حمايتهاي بينالمللي، سرمايهگذاري مستقيم خارجي و بازسازي ساختار اقتصاد داخلي در رفع و رجوع خسارات ناشي از تغيير و دگرگوني يك نظام اقتصادي كمونيستي، موثر و مفيد بودهاند. و حالا به تاريخچه اقتصاد مدرن در ارمنستان نگاهي خواهيم داشت : ارمنستان پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در 1991 به عنوان يك كشور مجزا اعلام استقلال كرد و متعاقب اين دگرگوني عظيم و درهم شكستن قطب قدرت شرق، نظام اقتصاد مركزي (نظام كمونيستي) به نظام سرمايهداري يا همان اقتصاد بازار مبدل گشت. در اين جمهوري تازه استقلال يافته هم مردم و هم اقتصاد در ابتداي راه هستند. تعارضات منطقهاي نيز راههاي توسعه اقتصادي را سد ميكنند. مرز ارمنستان با تركيه مسدود است كه دسترسي به بنادر را مشكل ميكند و مناسبات و قوانين دشوار حمل و نقل و صادرات باعث ميشوند كه كشور مدام در چالش باشد تا خود را از خطر وارداتي شدن برهاند. ارمنستان در سال 2003 به World Trade Organization سازمان تجارت جهاني يا همان WTO پيوست. اكنون ارمنستان تلاش ميكند تا صنايع و موسساتي كه تحت نظام كمونيستي متعلق به دولت بودند را به بخش خصوصي واگذار نمايد. عليرغم اين كه ارمنستان سير توسعه اقتصادي را پيش گرفته ولي هنوز هم به منابع خارجي و كمكهاي بينالمللي و سرمايهگذاري ارمنيهاي شاغل در ديگر كشورها بسيار وابسته است. سازمانهاي غيردولتي (NGO) هم در اين ميان نقش دارند. نرخ بيكاري در اين كشور بالاست و به حدود 30 درصد ميرسد.
آمارها نشان دادهاند كه GDP (Gross Domestic Production) يا توليد ناخالص داخلي اين كشور در هر سال از 5 ميليارد دلار كمتر است. نرخ رشد تقريباً 14 درصد بوده و تورم ناچيز ميباشد.
ارمنستان همچنين برآنست كه مشكلات زيست محيطياش را برطرف كند. سازمان محيط زيست و نظام مجازات آلودهكنندگان محيط زيست از تدابيري هستند كه دولت ارمنستان براي پاسداري از محيط زندگي انديشيده است. جريمههاي آلايندگان آب و خاك مانند كساني كه زبالههاي غيرقابل جذب را رها ميكنند، براي انجام فعاليتهايي كه در جهت پاكسازي و جلوگيري از آلودگي آب، هوا و خاك، حفظ منابع طبيعي و توليد فرآوردههاي قابل تجزيه در طبيعت، صرف ميشوند. دولت ارمنستان درصدد است كه به محض به كارافتادن منابع انرژي جايگزين، نيروگاه هستهاي ارمنستان را تعطيل كند.
ارمنستان گاز طبيعي، نفت، فرآوردههاي توتون، مواد غذايي و الماس را وارد ميكند و توليدات مواد معدني، انرژي، مواد غذايي و الماس را نيز در فهرست كالاهاي صادراتي خود دارد.
- ميزان ذخيره ارزي و طلاي اين كشور در سال 2005 بالغ بر 9/754 ميليون دلار بوده است.
- ميزان بدهي خارجي در سال 2005 به 819/1 ميليارد دلار رسيد.
- واحد پول اين كشور dram است كه با كد AMD در دنيا شناخته ميشود.
- ارمنستان ميوه (به ويژه انگور و هلو)، سبزيجات و فرآوردههاي دامي را نيز صادر ميكند.
مترجم : آذين صحابي