آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟
(898 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(351 بار خوانده شده است)
[1]آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟
86/1/29
با گذشت چندين سال از پيروزي انقلاب اسلامي اين پرسش جدي مطرح ميشود كه آيا بانكداري ايران، اسلامي است؟ در اينجا ديدگاه دكتر حسين عيوضلو عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران و دبير علمي همايش ابزارهاي نوين مالي در بانكداري اسلامي را جويا شديم كه در ادامه مي آيد. اين متن پيش از اين در فصلنامه اقتصاد اسلامي شماره 6 كار شده است:
مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي چه چيزهايي هستند؟
دكتر عيوضلو: مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي به شرح ذيل است:
1. ممنوعيت بهره: هرگونه نرخ بازده از پيش تعيين و تضمين شده در قرارداد مالي، بهره به شمار ميرود و قرارداد مبتني بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن براي قرضدهندهاي كه اصل پول او تضمين شده است، هيچ حقي در بازده سرمايه وجود ندارد.
2. بازده و ارزش افزودهاي كه خارج از قرارداد قرض براي سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلق دارد و نبايد به حساب ديگران گذاشته شود؛ به همين جهت، ضرر و نقصان پديد آمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه و بازده آن كسر ميشود، و بانكداري اسلامي نميتواند خارج از اين اصل بديهي عدالت، در حوزة توليد تعريف شود؛ بنابراين، تعيين سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پيش از فعاليت، در زمينة سهم از سود و ضرر، توافق ميشود.
3. بانكداري اسلامي در فعاليتهاي غيراخلاقي و غيرمفيد كه در چارچوب قوام اقتصادي و مصالح حقيقي جامعه نباشد، سرمايهگذاري و مشاركت نميكند. افزون بر اين، بانكداري اسلامي زمينهساز فعاليتهاي اخلاقي و خيرخواهانه نيز هست.
4. بانكداري اسلامي در تعيين قيمت كالاهاي مورد معامله به طور كامل به رعايت انصاف توجه ميكند و بر مبناي اين اصل فعاليت دارد كه مبادله بايد معادله باشد؛ بدين سبب، تعيين قيمت كالاها بر مبناي نظام «مارك آپ» انجام ميشود.
5. هر گونه حق مالكيتي كه در چارچوب فعاليت بانكي، موجبات ضرر براي ديگران را ايجاد كند، ممنوع است.
6. هر گونه حيله، غرر و ابهام در معاملات بانكي ممنوع شده است.
با چه شاخصههايي ميتوان اسلامي بودن نظام بانكي را ارزيابي كرد؟ دكتر عيوضلو: از آنجا كه بانكداري اسلامي بنا به تعريف نميتواند اموال تحت مديريت خود را تضييع كند و نبايد در فعاليتهاي غيرمفيد و ناكارا سرمايهگذاري و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبيعي در فعاليتهاي مفيد و سالم در هر صنعت خاص توجه ميكند. به عبارت ديگر، همواره اطلاعات دقيقي از نرخ بازده طبيعي در فعاليتهاي مفيد و سالم و نيز فعاليتهاي كمبازده در اختيار دارد و اين نرخ بهصورت نرخ حذف در فعاليتهاي مشاركتي حاكم است؛ به همين جهت، سپردهگذاري در بانكهاي اسلامي به طور عمده داراي بازده مثبت خواهد بود. افزون بر اين، نظام بانكي اسلامي از هر گونه عمليات سفتهبازي و خلق پول خودداري ميكند؛ بدين جهت، چنانچه كل نظام بانكي در جامعه، اسلامي باشد و دولت نيز معاملات و روابط مالي خود با نظام بانكي را در چارچوب اصول عدالت اقتصادي تنظيم كند، بنا به تعريف نبايد تورم و بيكاري در جامعه تشديد شود. در هر حال، ايجاد تورم و بيكاري در جامعه و كاهش ارزش سپردهها از ناسالم بودن و غيراسلامي بودن فعاليتها حكايت دارد.
قانون بانكداري بدون ربا تا چه حدي ميتواند اهداف بانكداري اسلامي را تأمين كند؟
دكتر عيوضلو: از آنجا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستورالعملها و برنامههاي تعيين شده از سوي دولت و نه بر اساس معيارهاي مشخص عدالت و سازگار فعاليتهاي سالم اقتصادي فعاليت دارد، فعاليتهاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپردهگذاران ميانجامد، در هماهنگ ساختن انگيزههاي سپردهگذاران و سرمايهگذاران توانا نيست و به جهت دخالتهاي دولت در نظام بانكي، فعاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعاليتهاي ناسالم شكل ميگيرد. از سوي ديگر، ماهيت قانون عمليات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينة فعاليتهاي رانتي را تقويت ميكند.
موانع و راهكارهاي اساسي اسلامي شدن نظام بانكي را در چه چيزهايي ميدانيد؟
دكتر عيوضلو: همانطور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظرية اسلامي، حاكميت معيارها و قواعد اخلاقي و عادلانه است و در اين زمينه ميان رفتار بخش خصوصي و افراد عادي و دولت، تفاوتي وجود ندارد. بانك اسلامي بايد همان رفتاري را با دولت داشته باشد كه با مردم عادي دارد. بديهي است كه دولت اسلامي، اهداف عامالمنفعه و خيرخواهانهاي را بنا به تعريف بايد تعقيب كند؛ اما اين امر نميتواند از مجراي سپردهها و اموال خصوصي مردم انجام شود؛ بنابراين، مهمترين مانع اسلامي شدن نظام بانكي، برنامهريزي متمركز در نظام دولتي است كه به طور لزوم بر مبناي منطق درست اقتصادي كه لازمة رفتار مالي است، استوار نيست و به راحتي كنترل نميشود.
از سوي ديگر (مانع دوم) قانون بانكداري بدون ربا به سبب صفتهايي كه بهويژه از باب تعيين سازوكارها و معيارهاي نظارتكنندة طبيعي دارد و از طرف ديگر ساير قوانين مكمل در اين باب، نظير قانون پولي و بانكي، قانون بازار سرمايه و... هنوز بر مبناي اسلامي تدوين نشدهاند، جنبة اجرايي نيافته و از سوي عموم، پذيرفته نشده است و اختلاف سليقه و عقيده در اين زمينه در بدنة نظام تصميمگيري چه در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكي فراوان است. لازم بود همان همتي كه در سال 62 در خصوص حذف ربا پديد آمد، در سالهاي بعد نيز براي برداشتن گامهايي ديگر و در فضايي نقدپذير تداوم مييافت كه متأسفانه چنين نبوده است.
[ بازگشت به مقالات بانک [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
