(1270 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (307 بار خوانده شده است)
نگاهي به جايگاه زنان در مجلس جديد الجزاير گزارش :محمدكاظم جعفري 86/3/12 ايونا:جايگاه ضعيف زنان در مجلس جديد الجزاير موضوعي است كه اين روزها در آستانه تشكيل اين مجلس توجه ناظران مسايل اين قشر را به خود جلب كردهاست. اين امر همچنين به عنوان نمادي از ضعف نسبي حضور و مشاركت زنان در عرصههاي سياسي تلقي شده است. مجلس ملي و مردمي الجزاير كه وظيفه تصويب اوليه قوانين و ارايه آن به مجلس سنا براي تصويب نهايي را دارد، داراي ۳۸۹است. اين در حالي است كه زنان در انتخابات ۲۷ارديبهشت ماه گذشته تنها موفق به كسب ۷/۲درصد آن يعني ۲۸كرسي شدند. اين رقم در مجلس قبلي ۲۵كرسي بوده است. فعالان حقوق زنان در الجزاير اين رقمها را نشانه بارزي از حضور نسبتا ضعيف اين قشر در عرصههاي سياسي تلقي ميكنند در حالي كه پارلمان يكي از مهمترين اين عرصهها است و حضور قوي تر زنان ميتواند در موثرتر كردن گرايشهاي قانونگذارانه و نظارتي مجلس به سمت مسايل زنان مفيد باشد. اما مطالعه ليستهاي انتخاباتي اخير نشان ميدهد نحوه تنظيم اين ليستها ارتباط مستقيمي با ميزان راهيابي زنان به مجلس داشته است. از آنجا كه رايگيري انتخابات مجلس در الجزاير بصورت راي به ليست احزاب است، هر چه نامزدهاي زن در رديفهاي بالاتري در اين ليستها قرار داشته باشند شانس راهيابي آنان بيشتر ميشود. در انتخابات اخير بيشتر نامزدهاي زن در رديفهاي پايين ليستهاي انتخاباتي خود قرار داشتند و تنها در صورتي كه حزبشان به يك پيروزي قاطع دست مييافت شانس راهيابي داشتند. بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه احزاب شركتكننده در انتخابات مجلس تا حدودي وزن واقعي خود را در انتخابات ميدانستند، نامزدهاي زن را بيشتر به عنوان يارهاي ذخيره در ليستهاي انتخاباتي جاي داده بودند. اما اصليترين موضوع در علت كم توجهي احزاب به نامزدهاي زن كه خود احزاب نيز گاهي به آن استناد ميكند، وجود گرايشهاي مردسالارانه در جامعه الجزاير عنوان ميشود، جامعهاي كه بخش وسيع آن همچنان با وجود مخلوط شدن با زندگي مدرن، گرايشهاي سنتي خود بويژه در خصوص زنان را حفظ كرده است.حزب چپ گراي كارگران ( (PTو رهبرش خانم "لويزه حنون" تا حدودي از اين قاعده مستثني هستند و تلاش كردهاند الگوي جديدي از مشاركت زنان ارايه كنند. به گزارش ایونا ، خانم حنون، يكي از شخصيتهاي مهم سياسي چند دهه اخير الجزاير و نه تنها فعالترين زن بلكه يكي از فعالترين شخصيتهاي سياسي اين كشور به شمار ميرود. وي در انتخابات اخير ۱۶زن را در رديفهاي بالا و ميانه ليست انتخاباتي حزب خود گنجاند كه در اين ميان ۱۱زن از جمله خود او به مجلس راه يافتند و به اين ترتيب بيش از ۳۹درصد از ميزان حضور زنان به اين حزب اختصاص يافت. حزب كهنه كار "جبهه آزاديبش ملي" يكي از احزاب حاكم الجزاير به رهبري "عبدالعزيز بلخادم" نخست وزير نيز توانست ۱۰زن را به مجلس بفرستد اما اين شانس بيش از آنكه به وجود نام نامزدهاي زن در رديفهاي بالايي مربوط باشد به تعداد زياد كرسيهايي مربوط ميشد كه اين حزب موفق به كسب آن شد ( ۱۳۶كرسي) چرا كه ۶۲نامزد زن ديگر اين حزب صرفا بدليل قرار داشتن در رديفهاي پاييني از راه يافتن به مجلس باز ماندند. در خصوص دو حزب ائتلاف حكومتي نيز از حزب سكولار "تجمع ملي دموكراتيك" ( (RNDبه رهبري "احمد اويحيي" يك نماينده زن و از حزب اسلامي "نهضت جامعه صلح" ( (HMSبه رهبري "ابوجره سلطاني" هيچ زني به مجلس راه نيافت. حزب قبايلي "تجمع براي فرهنگ و دموكراسي" ( (RCDبه رهبري "سعيد سعدي" نيز يك زن را به مجلس فرستاد. در حالي كه پنج زن باقيمانده از ۲۸زن راه يافته به مجلس نيز با وضعيتهاي مشابه از ليست ساير احزاب راهي مجلس شدهاند. با اين توصيف ميتوان درك كرد چرا احزاب سياسي الجزاير متهم هستند، چه در واگذاري پستهاي كليدي درون حزبي و چه در تنظيم ليستهاي انتخاباتي بهاي لازم را به زنان نميدهند و برغم شعارهايي كه در خصوص دفاع از حقوق زنان ميدهند در عمل حاضر نيستند موقعيت حزبي خود را با دخالت دادن زنان به اعتقاد خود دچار مخاطره احتمالي كنند. از سوي ديگر تجربه حضور و فعاليت همين تعداد زن در مجلس الجزاير نيز نشان دادهاست كه همت آنان نه حول محور مسايل حوزه زنان، بلكه تابعي از مواضع احزاب متبوع آنان بوده است و همين امر آنان را بيشتر در حاشيه قرار داده است. ضعف نسبي جايگاه سياسي زنان در الجزاير در حالي است كه جايگاه اين قشر در عرصه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي الجزاير نسبت به بسياري از كشورهاي عربي خوب گزارش ميشود.
حضور قوي زنان درعرصههاي مختلف شغلي بويژه تدريس در مدارس و دانشگاهها و شغلهاي چون قضاوت و روزنامه نگاري از نقاط بارز فعاليتهاي اجتماعي زنان الجزاير است اما گويي اين حضور هنوز ترجمان شايستهاي در عرصه سياسي نيافته است.
اما در بخش علياي پارلمان (مجلس سنا) با ۱۴۴عضو نيز تنها چهار زن حضور دارند كه همگي درميان يك سومي هستند كه از سوي رييس جمهوري منصوب ميشوند. دو سوم ديگر اعضاي اين مجلس بصورت منتخب از سوي شوراهاي شهر و روستاي اين كشور برگزيده ميشوند. در ميان زنان حاضر در مجلس سنا تنها "زهيه بن عروس" وزير سابق فرهنگ در كابينه احمد اويحيي و نيز "زهره ظريف" مبارز انقلاب و همسر "رابح بيطاط" شخصيت مشهور الجزايري و رييس سابق مجلس ملي مردمي فعال سياسي به شمار ميروند و دو نفر ديگر فعالان فرهنگي هستند. كارشناسان درعين حال حضور موثر برخي زنان در عرصه سياسي ازجمله خانمها "خليده تومي" وزير فرهنگ، "نواره جعفر" وزير مشاور در امور خانواده و "سعاد بن جاب الله" وزير مشاور در پژوهشهاي علمي را در كابينه اين كشور از نظر دور نميدارند.
آنان به عنوان نمونهاي ديگر همچنين به خانم "فتيحه ابراهيمي" قاضي شهر بليده (در ۵۰كيلومتري شرق پايتخت) اشاره ميكنند كه پرونده "بانك الخليفه" مهمترين و جنجاليترين پرونده قضايي مالي دهههاي اخير الجزاير كه به اختلاس قرن معروف شد را قضاوت كرد. درهمين حال چند مسوول حزبي با تاييد مشكلات مربوط به جايگاه سياسي زنان در جامعه الجزاير از تلاش احزاب سياسي براي ارتقاي آن خبر دادند."محمد جمعه" مسوول روابط عمومي حزب اسلامي "نهضت جامعه صلح" گفت: حضور كم رنگ و بيفروغ زنان در پارلمان الجزاير علل مختلفي دارد و گرايشهاي ذهني جامعه الجزاير در مورد زنان مهمترين آن است. وي كه حزبش دو نماينده زن در مجلس قبلي داشت اما نماينده زني در مجلس جديد ندارد گفت: زنان موثر و فعال زيادي در بدنه اين حزب هستند كه در برخي ولايتها حتي از مردان نيز بيشتر هستند اماهيچكدام هنوز نتوانسته اند در قالب يك شخصيت سياسي بروز يابند تا در صدر ليستهاي انتخاباتي حزب قرار گيرند. اين مسوول حزبي، مهمترين عامل ضعف جايگاه سياسي زنان در الجزاير را "ذهنيتها"ي حاكم بر جامعه ميدانند كه به گفته وي هر چند ميتوان به راحتي قوانين مربوط را تغيير داد اما اين ذهنيتها به آساني قابل تغيير نيستند.
اشاره وي به فرهنگ مردسالاري حاكم بر جامعه الجزاير است. بوجمعه درخصوص آينده جايگاه زنان گفت: واقعيتهاي جامعه الجزاير از جمله حضور روزافزون آنها در عرصههاي فرهنگي و علمي و مراكز دولتي نشان ميدهد، جايگاه اين قشر اين گونه نخواهد ماند و خود را بر ذهنيتها تحميل خواهد كرد.
"جودي جلول" مرد شماره دو حزب كارگران الجزاير نيز با تاييد مشكلات مربوط به جايگاه سياسي زنان در جامعه الجزاير معتقد است كه همين تعداد زن نماينده بويژه حضور ۱۱زن عضو حزب متبوع وي خود عامل تشويقكننده اي در اين زمينه به شمار ميرود. وي معتقد است كه خود زنان بيش از ديگران بايد بدنبال تقويت جايگاه خود باشند و اين امري است كه عملا هر چند با سرعت كم، اما با حركتي رو به جلو در جريان است.