تحليل يك كارشناس اقتصادي از وضعيت سرمايهگذاري خارجي در ايران (1459 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (192 بار خوانده شده است)  تحليل يك كارشناس اقتصادي از وضعيت سرمايهگذاري خارجي در ايران
86/3/26
شاخصهاي اقتصادي نظير تغييرات توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه، سرمايهگذاري، جمعيت، بيكاري، نقدينگي، ضريب جيني، بهرهوري سرمايه، درجه ريسك اقتصادي، بدهي دولت به سيستم بانكي، پايه پولي، صادرات، واردات، رتبه فسادگريزي، توسعه انساني و... همگي به مثابه آيينههايي هستند كه تصوير عملكرد اقتصادي كشور را به نمايش ميگذارند. با مشاهده اين تصاوير ميتوان به نقاط ضعف و قوت پي برد و در اين رهگذر اشتباهات را اصلاح كرد و به آزمودههاي مورد رضايت پاي فشرد.
مرتضي الويري: ايسنا
« حراست از صحت شاخصهاي اقتصادي وظيفه همه به ويژه دولتمردان است چراكه مخدوش شدن يا مخدوش كردن شاخصها به دليل اينكه نتيجهاش مورد پسند ما نيست، به منزله شكستن آيينه است كه نه تنها واقعيت را تغيير نميدهد بلكه ما را از مشاهده عيوب و اشكالات محروم ميكند.
چند ماهي است كه در مورد شاخصهاي كلان اقتصادي بگو مگوهاي فراوان در ميان دولتمردان به گوش ميرسد. به عنوان مثال، در حالي كه سازمانهاي بينالمللي، رشد اقتصادي سال 85 ايران را حدود پنج درصد اعلان ميدارند، مقامات دولتي اين رشد را هفت درصد ذكر ميكنند يا در حالي كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم سال 85 را بيش از 23 درصد اعلام كرده اما دولت آن را حدود 13 درصد باور دارد.
نكته ديگر آن كه بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامهريزي بنا به دلايلي، گزارش اقتصادي سال گذشته را منتشر نكردهاند و دولت نيز گزارش عملكرد برنامه پنج ساله چهارم را كه بايد به موجب ماده 158 قانون برنامه پنج ساله چهارم، در تير ماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند، انجام نداده است.
اميدواريم با ارائه گزارشهاي رسمي از سوي مراجع مربوطه امكان تحليل و بررسي عملكرد اقتصادي دولت نه بر مبناي گمانهزني و استناد به آمارهاي مخدوش بلكه بر پايه شاخصهاي متقن و روشن به عمل آيد.
اما آنچه موجب نگارش اين مقاله شد اظهاراتي در مورد جذب 2/10 ميليارددلار سرمايه خارجي به بخش صنعت در سال گذشته است.
با توجه به تفاوت فاحشي كه عدد فوق با واقعيت دارد، ابتدا توضيحي در مورد شرايط سرمايهگذاري در ايران ارائه ميشود. سپس به بررسي زمينههاي جذب سرمايه خارجي پرداخته و در نهايت عملكرد جذب سرمايه خارجي را مرور ميكنيم.
نگاهي به شرايط سرمايهگذاري خارجي در ايران
پس از انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي، با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل 81 قانون اساسي كه دادن امتياز تشكيل شركتهاي خارجي را منع ميكند، موضوع سرمايهگذاري خارجي به بوته فراموشي سپرده شد. مزيد بر اينكه شرايط دوران جنگ، حتي اگر مشكل قانوني وجود نميداشت امكان جذب سرمايه خارجي منتفي بود. پس از خاتمه جنگ و تدوين برنامه اول توسعه، مساله جذب سرمايه خارجي به صورت جدي مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت، اگرچه بسياري از مسوولان اعم از دولتي و مجلسي، به ويژه نيروهاي موسوم به چپ با آن مخالفت ميورزيدند.
دولت بارها تصميم گرفت اصلاحيه قانون جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي را به مجلس شوراي اسلامي بياورد اما به دليل نگراني از اين كه با تفسير اصل 81 قانون اساسي ممكن است آن قانون قديمي و نيمه بند را نيز از دست بدهد از اين تصميم منصرف شد.
اولين تلاش دولت در اين زمينه مربوط ميشود به لايحه قانوني مناطق آزاد كه با تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. نهايتا قانون جديد جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي در سال 81 به صورت قانوني جامع و راهگشا مراحل تصويب را گذراند و به دولت ابلاغ شد.
زمينهها براي جذب سرمايه خارجي
خوشبختانه پس از تصويب قانون سرمايهگذاري خارجي بستر قانوني براي اين امر مهم فراهم شد. علاوه بر اين، ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه را از هر نظر براي سرمايهگذاري خارجي آماده كرده است.
براي سرمايهگذاران خارجي علاوه بر قانون و مقررات، عوامل ديگري مانند دسترسي به بازار محلي و منطقهاي، دسترسي به نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر با قيمت مناسب، دسترسي به مواد اوليه انرژي ارزان مورد توجه است كه خوشبختانه همگي در كشور ما فراهم است.
نگاهي به عملكرد جذب سرمايه خارجي در ايران
انتظار ميرفت پس از تصويب قانون جديد جذب سرمايه خارجي در سال 81 و وفاقي كه در ضرورت جذب و حمايت از سرمايه خارجي در ايران به وجود آمده، ميزان جذب سرمايه خارجي شتاب گيرد. به همين جهت در برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه 40 درصد براي سرمايهگذاري خارجي در نظر گرفته شد.
سازمان سرمايهگذاري آمار سرمايهگذاري خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي در سالهاي 83، 84 و 85 را به ترتيب 7/2 و 3/4 و 2/10 ميليارد دلار اعلام كرد. اگر اين اعداد را مبناي قضاوت قرار دهيم سرمايهگذاري خارجي در سال 84 و 85 به ترتيب 59 و 140 درصد رشد داشته است كه از رشد پيشبيني شده در برنامه (متوسط 40 درصد) بسيار جلوتر است.
همچنين بر مبناي آمار ارائه شده از سوي سازمان سرمايهگذاري خارجي در فاصله سال 1372 لغايت 1385 كلا 4/21 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي به ثبت رسيده كه از اين مبلغ 5/14 ميليارد دلار يعني بيش از نيمي از سرمايهگذاري 14 سال اخير، در دو سال 84 و 85 انجام شده است. اما نكته بسيار ظريفي در بيان اين آمار و ارقام وجود دارد كه اگر به آن توجه نشود ممكن است 180 درجه قضاوت ما را در مورد عملكرد سرمايهگذاري خارجي جابهجا كند.
رويه اداري انجام سرمايهگذاري خارجي
براساس قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، رويه اداري درخواست سرمايهگذاري خارجي تا تحقق آن مراحل زير را پشت سر ميگذارد.
الفـ ارائه تقاضا از سوي سرمايهگذار خارجي به سازمان و با امضاي تفاهمنامه
بـ بررسي تقاضاي سرمايهگذار از سوي كارشناسان سازمان سرمايهگذاري
جـ تصويب تقاضاي سرمايهگذاري از سوي مراجع ذيربط
دـ ارائه موافقت مراجع مربوطه به سرمايهگذار
هـ ورود سرمايه خارجي به صورت ارز يا كالا يا خدمات به كشور
هرگونه اشتباه در نحوه انعكاس اخبار مربوط به مراحل فوق ميتواند موجب خطاي صدها برابري شود. به عنوان مثال تفاهمنامههاي سرمايهگذاري و يا تقاضاهاي اوليه از صدها ميليارد دلار متجاوز است. در حالي كه ميزان سرمايهگذاري مصوب در حد چند ميليارد دلار و ميزان سرمايه وارده ميتواند در حد چند صد ميليون دلار باشد.
با توجه به توضيح فوق آمار به ظاهر متناقضي كه در زمينه سرمايهگذاري خارجي اعلام ميشود قابل توجيه است به شرط اينكه بگويند اين آمار مربوط به كدام مرحله از روند جذب سرمايه خارجي است. با توجه به همين نكات به بررسي اظهاراتي مبني بر اينكه "سال گذشته 2/10 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد صنعت شد" ميپردازيم.
اولا ـ در سال گذشته كلا 3/10 ميليارد دلار موافقت با انجام سرمايهگذاري خارجي از سوي سازمان سرمايهگذاري به عمل آمده است. اين موافقت مشتمل بر پروژههاي مختلفي در حوزههاي تجاري، صنعتي، مسكوني، مجتمع تفريحي، بورس اوراق بهادار، هتلسازي، احداث نيروگاه، پرورش شترمرغ و... است. لذا حتي اگر 2/10 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شده باشد، فقط بخشي از آن مربوط به صنعت است و بقيه مربوط به ساير قسمتها.
ثانيا ـ حدود 3/10 ميليارد دلار كه از سوي سازمان سرمايهگذاري و مقامات ارشد دولتي اعلام شد، چيزي جز اعلام موافقت سازمان سرمايهگذاري و اعلام آن به سرمايهگذار نيست. ميتوان اين موافقت را به موافقت اصولي تشبيه كرد كه يك سرمايهدار داخلي براي انجام پروژهاي ميگيرد ولي ممكن است اين موافقت را در جيب خود بگذارد و از انجام آن منصرف شود.
آنچه اهميت دارد ميزان سرمايه خارجي وارد شده به كشور (به صورت ارز يا كالا يا خدمات) است و در برنامه پنج ساله چهارم نيز قانونگذار خواهان رشد متوسط 40 درصدي براي چنين سرمايهاي شده است. به نظر ميآيد كه مسوولان ذيربط از اعلام اين آمار منع شدهاند. در كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز عليرغم تقاضاي نمايندگان، هيچ گونه اطلاعاتي در اين زمينه ارائه نشد.
از آنجا كه به صورت رسمي ميزان ورود سرمايه خارجي در سال 85 به كشور نه از سوي بانك مركزي و نه گمرك و نه سازمان سرمايهگذاري خارجي اعلام نشده است، تنها راه براي محك زدن اين اظهارات گزارشهاي منتشر شده از سوي مراجع بينالمللي است.
به موجب گزارش موسسه لوكو مانيتور (LOCO Monitor) كه ميزان سرمايههاي خارجي در كشورهاي مختلف را منتشر ميكند در سال 2006 ميلادي (9 ماه اول 85 و سه ماه آخر 84) 803 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده است.
از آنجا كه در سال 85 مبلغ 580 ميليون دلار سرمايه خارجي براي احداث و بهرهبرداري از دومين شبكه كشوري تلفن همراه از سوي شركت ايران سل وارد كشور شد، بنابراين آنچه از مبلغ 803 ميليون دلار سرمايه وارده براي ساير قسمتها (تجاري، مسكوني، صنعتي، هتلسازي و...) باقي ميماند چيزي حدود 220 ميليون دلار است.
حتي اگر فرض كنيم كل 220 ميليون دلار به بخش صنعت كشور وارد شده باشد، با عدد 2/10 ميليارد دلار كه اعلام كردهاند نزديك به50 برابر كوچك تر است!»
|
