بانكداري الكترونيك ؛ حامي بنگاههاي اقتصادي كوچك
فرزانه رحيم زاده
86/4/12
موج : بررسي موضوع شيوه ها و ابزارهاي عرضه خدمات مالي به بنگاههاي اقتصادي كوچك تا حدود زيادي به نتايج موضوع هاي بحث شده استقرار بانكداري الكترونيك و آثار آن بر كاهش هزينه هاي بانكي و رشد سرمايه گذاري ها ، و كوچك سازي و ادغام و نوسازي ساختار نظام بانكي در راستاي افزايش رشد اقتصادي كشور بستگي دارد .با استقرار بانكداري الكترونيكي تنوع خدمات بانكي با هزينه كمتري ميسر مي شود از سوي ديگر براي دستيابي به اين امر بايد به طور همزمان ساختار بانك مورد بازنگري قرارگيرد تا سهولت دسترسي به خدمات متنوع براي عموم فراهم شود .بديهي است در صورت مهيا شدن اين امر بانك ها قادر خواهند بود تا خدمات جديدي را براي شركت ها و موسسات مختلف تعريف و ارايه كنند . در اين خصوص در گذشته پست بانك با توجه به نياز بازار و ارائه برخي خدمات جذابيت هاي فراواني را براي بنگاههاي كوچك فراهم كرده بود كه از آن جمله مي توان به طرح ويژه قبول و وصول چك ، خدمات خودرويي ، بارنامه ، ثبت نام دانشگاهها و غيره اشاره كرد .
با توجه به سياست دولت مبني بر گسترش بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده و پتانسيل هاي موجود در اين بازار ،مي توان با يك برنامه ريزي شفاف ، نيازهاي مالي و روبه رشد اين بنگاهها را با معرفي خدمات جديد مرتفع كرد و گام مهمي را در مسير رشد و توسعه اقتصادي برداشت . به نظر مي رسد كه آنچه هم اكنون در سيستم بانكداري ايران – بالاخص بانكداري دولتي و در قالب بانكداري الكترونيكي در حال وقوع است، تحت عنوان بانكداري دوگانه بوده كه در جهت استقرار بانكداري الكترونيكي به دنبال تنوع خدمات بانكي است و هر چه در اين زمينه بيشتر جلو مي روند ،درصدد هستند تا ضمن استفاده از ظرفيت هاي خالي زمينه توسعه خدمات جديد را نيز فراهم نمايند بنابراين به منظور توسعه خدمات جديد الكترونيكي لازم است تا ضمن شناسايي نيازها و انتظارات مردم شامل اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص رفع آنها از سوي سيستم بانكي اقدام شود و شيوه ها و ابزارهاي مالي جديدي در اين زمينه ارائه گردد.