[1]رتبهبندي اعتباري مشتريان از سال آينده آغاز ميشود
86/4/13
ظرف يکسال آينده رتبهبندي مشتريان براي اعطاي تسهيلات بانکي اجرا ميشود.محمد جليلي، مديرعامل شرکت رتبهبندي اعتباري ضمن بيان اين مطلب در يک نشست مطبوعاتي اظهار داشت: با تصويب مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه امسال، طرح اعطاي تسهيلات براساس رتبهبندي مشتريان، قانوني شد. در اين قانون تصريح شده که رتبهبندي بايد در يکسال آينده عملياتي شود. وي افزود: زمانبندي يکساله مجلس، در آييننامه شرکت به زمانهاي کوتاهتري تقسيم شده است. در يک ماه پس از تصويب آييننامه، نظامنامه حرفهاي سنجش اعتبار که آييننامه دقيق و حرفهاي براي مطالعات است تصويب ميشود. جليلي با بيان اينکه در زمانبندي دوم، اطلاعات مورد نياز براي سنجش اعتبار سه ماه پس از تصويب آييننامه در هيات دولت تهيه ميشود گفت: در زمانبندي نهايي، اولين خدمت شرکت که ارائه گزارش اعتباري است تا پايان سالجاري ارائه ميشود. رتبهبندي مشتريان در مراحل بعدي است. وي تصريح کرد: بانک جامع اطلاعات مشتريان در حال پيشرفت است و شرکت رتبهبندي اعتباري نيز همزمان مشغول کار است. مديرعامل شرکت رتبهبندي اعتباري نظام سنجش اعتبار را امتيازدهي به مشتريان دانست که در فازهاي بعدي به کار رتبهبندي اعتباري (Scoring) ميپردازد. دکتر پيمان نوري مديرعامل بانک رفاه و عضو هيات مديره شرکت مشاوره رتبهبندي اعتباري نيز در ادامه اين نشست تصريح کرد: بانک جامع اطلاعات مشتريان، موسسه وصول مطالبات، رتبهبندي اعتباري، تضمين اعتباري، بانک قرضالحسنه، بانک سرمايهگذاري و شرکت مشاوره مالي و سرمايهگذاري هفت نهاد مالي است که ايدهاش در دو سال گذشته مطرح شده و توسط معاونت امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي طراحي ونهايي شده است. وي افزود: شرکت رتبهبندي در شهريور ماه سال گذشته با تشکيل مجمع موسسين رسميت قانوني يافت و با ثبت شرکت در آبان ماه موجوديت يافت. نوري با تاکيد بر اين که همه بانکهاي دولتي و خصوصي کشور و چند شرکت ليزينگي و بيمهاي عضو موسسه رتبهبندي اعتباري هستند، افزود: 49درصد از سهام اين شرکت دولتي و 51درصد خصوصي است. وي در خصوص شيوه رتبهبندي اين شرکت گفت: در دنيا مرسوم است که روش اعتبارسنجي کاملا محرمانه است و فاش نميشود. وي ادامه داد: درحالحاضر بانک رفاه در مورد مشتريان اعتباري خود از ديگر بانکها استعلام ميگيرد و هر چه استقرار نظام سنجش اعتبار گستردهتر شود اتکاي بانکها به گرفتن وثيقه کاهش مييابد. نوري با بيان اين که برخي به اشتباه تصور ميکنند وظيفه شرکت اعتباري RATING و RANKING است اظهار داشت: شرکت رتبهبندي اعتباري هيچ کدام از دو روش فوق را انجام نميدهد بلکه فعاليت شرکت در زمينه رتبهبندي اعتباري (SCORING) است. اين شرکت رتبه اشخاص حقيقي و حقوقي را مشخص ميکند. وي ادامه داد: بايد مکانيزمهايي تهيه شود تا کارآفرينان از امکانات اقتصادي کشور بهرهمند شوند. وي چند ويژگي مشترک را در خصوص رتبهبندي ذکر کرد و گفت: در دنيا اين سيستمهاي اعتبارسنجي تابع قانون گزارشگري در هر کشوري هستند که معمولا با مشارکت بانکهاي اصلي هر کشوري تاسيس ميشوند. نوري ادامه داد: مبناي اين سيستمها تصحيح کردن و مبادله اطلاعات مشتريان است که در تجربه جهاني اين موسسات بين 7/5 سال به بلوغ ميرسند و در کشورمان اين روند دو سال به طول انجاميده است.مديرعامل بانک رفاه اظهار داشت: مشتري ميداند که اگر بدحسابي کند وارد يک ليست سياه ميشود. موسسات سنجش اعتبار، ستونفقرات تصميمگيريها هستند. وي با اشاره به عملکرد ششماه گذشته شرکت رتبهبندي تصريح کرد: تصويب طرح تسريع اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينههاي طرح و کارآيي بانک توسط مجلس، تدوين پيشنويس آييننامه اجرايي فعاليت شرکت جهت بررسي در هيات دولت، تدوين نظامنامه تشخيص اعتبار در ايران، تدوين چارچوب همکاري بانکها با شرکت، مذاکره با شرکتهاي دنيا از محورهاي عملکردي اين شرکت است. وي ادامه داد: فعاليتهاي تحقيق و توسعه که منجر به تشکيل 20جلد پرونده تحقيقاتي شده و فاز اول امضاي قرارداد با بانکها نيز از ديگر فعاليتهاي اين شرکت در شش ماه گذشته است. نوري با بيان اينکه بانک رفاه در سال گذشته تنها بانکي بود که تسهيلات معوقش را بازسازي نکرد افزود: مشتري که عمدا بد حسابي ميکتد طبق قانون نبايد از تسهيلات بانک استفاده کند. وي گفت: مشتريان بانک رفاه داراي کد اعتباري انحصاري هستند که وضعيت مشتري را درسراسر شعب بانک رفاه نشان ميدهد.