[1]انتظارات تورمي عامل اصلي تعيين نرخ بهره در ترکيه
86/4/14
-مسعودرضا طاهري- در گزارشي به کوشش مرکز تحقيقات بانک مرکزي ترکيه عوامل عمده در تعيين نرخ بهره در خزانهداري اين کشور براساس فرضيه Fisher منتشر شده است.در چارچوب اين فرضيه مشاهدات تجربي نيز حکايت از افزايش نرخ بهره به دليل رشد انتظارت تورمي دارد. در چکيده اين گزارش آمده است که پس از کنترل ريسک، نرخ بهره کمتر از انتظارات تورمي رشد ميکند. يعني نرخ واقعي بهره با وجود تورم بالاتر کاهش مييابد. به علاوه ريسک تورمي نرخهاي بهره را افزايش و سررسيد بدهيهاي دولتي را کاهش ميدهد. اين گواه آن است که وامدهندگان، ارائه وامهاي کوتاهمدت را به منظور محافظت از خود در زمان افزايش فشار بدهيها بر بودجه ترجيح ميدهند. ممکن است نرخ بهره و سررسيد بدهيها توامان به عنوان ابزارهاي سياست پولي به وسيله خزانهداري بيش از متغيرهاي دولتي به کار گرفته شوند. در اين گزارش آمده است، فشار نرخ بهره تسهيلات از سال 1994 يکي از نگرانيهاي عمده خزانهداري ترکيه بوده است. با شروع برنامه موسوم به «پنجم آوريل» در اين سال، اولين مازاد بودجه در ترکيه ثبت شد. اگرچه افزوده شدن شاخصهاي بهره پرداختي به کسري بودجه قضيه را پيچيدهتر کرد. عدد نسبت بهره پرداختي به کسري بودجه در سال 1996 ميلادي 4/1497 به 1/1238 بوده است. در سال 1997 اين نسبت 9/2279 به 2240 بوده است. به عبارت ديگر زماني که بهره پرداختها در نظر گرفته نشود، دولت داراي مازاد بودجه ميشود. شاخص نسبت بهره پرداختها به درآمدهاي مالياتي در سال 1996 به صورت 4/1479 به 1/2244 بوده و در سال 1997 اين رقم 9/2277 به 5/4745 بوده است. به عبارتي بهره پرداختها به بودجه دولت فشارهاي گزافي وارد ميآورد. به راحتي ميتوان ديد که بهره پرداختها در استقراض داخلي وضعيت را براي بخش دولتي که نياز زيادي به وام دارد پيچيدهتر ميکند. از اين رو فشار بهره پرداختها نقش مهمي در کاهش تورم ايفا ميکند. همچنين گفته ميشود که فهم رفتار نرخهاي بهره براي تحقق بخشيدن به سياستهاي ثبات در کلان اقتصادي و منکوب کردن تورم اهميت ويژهاي دارد.در اين گزارش رفتار نرخ بهره خزانهداري کشور ترکيه که از طريق مزايده تعيين ميشود، مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس نشان داده ميشود که نرخ بهره از هر دو مقوله انتظارات تورمي و ريسک تورمي تاثير ميپذيرد. براساس فرضيه فيشر (Fisher) در اين تحليلها، انتظارات تورمي عامل تعيينکننده نرخ بهره است. در اين مدل افزايش يکدرصدي تورم منجر به رشد يکدرصدي نرخ بهره ميشود. به عبارت ديگر انتظار تغيير نرخ بهره نسبت به تغيير تورم مورد انتظار و يا نرخ بهره واقعي مورد انتظار نسبت به نرخ تورم مورد انتظار تغييرناپذير است. همواره مطالعات وسيعتري در مورد رابطه مثبت بين تورم مورد انتظار و نرخ بهره و ثبات نرخ بهره واقعي توسط کارشناسان صورت گرفته است که مطالعات simmons و Mishkin در سال 1995 از آن جمله است.از سوي ديگر در سال 1965 Tobin ادعا کرد که با رشد تورم نرخ بهره واقعي کاهش مييابد. به عبارت ديگر نرخ بهره کمتر از نرخ تورم افزايش مييابد. از منظر اکثر نظريهپردازان معروف جهان ارزش واقعي دارايي به صورت پول و سهام نگهداري ميشود.افزايش ارزش واقعي داراييها رشد بازار سهام را در پي دارد.اگر عملکرد توليد روند کاهشي داشته باشد، بهرهوري بازار سرمايه با سرمايه سهام بيشتر و نرخ بهره کمتر کاهش مييابد. آژانسهاي اقتصادي نگران بازده واقعي سرمايههاي (Holding) خود هستند.آنها بازده اسمي داراييهاي خود را ميشناسند اما از تورم جاري خبر ندارند. در واقع آنها نرخ بهره واقعي را نميدانند. آنها انتظارات خود را از دوره جاري شکل ميدهند و نرخ بهره واقعي قابل انتظارشان را براي انتخاب پرتفوي مشاهده ميکنند. اگر در پيشبيني تورم يک عامل غيرمطمئن وجود داشته باشد، بر رفاه آژانسهاي اقتصادي تاثير ميگذارد. فرض شده است که سرمايهگذاري با در نظر گرفتن ريسک، ترجيح ميدهند در برابر ريسکهاي موجود بازده بيشتري داشته باشند و يا در مقابل بازده موجود ريسک کمتري را متحمل شوند. بنابراين داراييهاي پرريسک بايد بازده بيشتري را به سرمايهگذاران ارائه کند که به عنوان غرامتي در ازاي افزايش ريسک فرض ميشود. در نتيجه تورم و ناامني بيشتر بايد با بازده بيشتر به سرمايهگذاران جبران شود. نقدينگي داراييها نگراني ديگري است. بعضي کارشناسان معتقدند شوکهاي اقتصادي نرخ بهره کوتاهمدت را نسبت به نرخ بهره بلندمدت بالا ميبرد برخي ديگر انتظارات رشد نقدينگي را مهمترين عامل در تعيين رفتار نرخ بهره کوتاهمدت ارزيابي کردهاند. از بررسي تاثير سياستهاي کلان اقتصادي و هماهنگي آن با فرضيه فيشر اين چنين بر ميآيد که اگر دولتي از بار بهره پرداختها در کسري بودجه دولتي بکاهد و يا بازار بودجه را بالا ببرد، کاهش در فراواني تورم ميتواند هزينه کمتري نسبت به کاهش سطح تورم داشته باشد. سطح بار بدهيهاي دولت در قالب نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي نقش مهمي دارد. يکي از اهداف اصلي اين گزارش توضيح رفتار نرخ بهره به عنوان عملکردي از تورم مورد انتظار و عدم اطمينان مربوط به تورم در کشور ترکيه است. تحليلهاي تجربي نشان ميدهد که با بالا رفتن تورم نرخ بهره واقعي کمتر افزايش مييابد. به علاوه ريسک تورمي بهره را در ترکيه در دوره زماني نوامبر 1988 تا ژوئن 1998 افزايش داده بود. اين نتيجه، اهميت ويژهاي در تاثيرگذاري سياستهاي کلان اقتصادي دولت و اعتبار فرضيه فيشر داشته است. اهميت شوکهاي اقتصادي قابل انتظار و يا غير قابل انتظار بر تورم در اجراي کلان اقتصادي همواره به عنوان انتظارات عقلايي از سوي کارشناسان مورد تاکيد قرار گرفته است. اکثر تحقيقات به عمل آمده نيز در خصوص بررسي اين تاثيرات بوده است. قابليت تنوع در تورم يکي از متولوژيهاي کارشناساني چون ٍEngle در سال 1982 بوده است. اهميت اين موضوع براي تصميمگيرندگان اقتصادي و کنترل ريسک در مديريت پرتفوي فراوان است.