[1]بانكداري اسلامي؛برنامه اي عظيم
حذف ربا؛گامي عملياتي براي حركت به سوي بانكداري اسلامي است
86/4/25
موج: فرزانه رحيم زاده
تفكر بانكداري اسلامي بيش از نيم قرن قدمت در كشورهاي اسامي و غير آن دارد .اين تفكر و حساسيت در برابر رخنه نهادهاي بانكداري غربي در جوامع اسلامي به وجود آمده است از آنجا كه عمليات بانكداري با شبهه ربوي بودن همراه است لذا متفكران مسلمان در طي اين نيم قرن به دنبال پيدا كردن راه حل جايگزين بوده اند .
مهمترين روش در اين زمينه ايده حذف ربا از سيستم بانكي بر اساس به كارگيري عقود اسلامي قابل تطبيق با نظام بانكداري است به همين جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه براي كارهاي عام المنفعه و حل مشكلات فقرا و نيازمندان تاكيد شد و در مراحل بعدي روش مشاركت در سود و زيان فعاليت اقتصادي به بحث عمده تبديل شد .طراحان قانون بانكداري بدون ربا در ايران نيز روح اين قانون را توجه به مشاركت و دوري از نرخ هاي مقطوع تعريف كردند و حتي به زعم بعضي از نظريه پردازان اقتصاد اسلامي هر گونه نرخ بازدهي از قبل تعيين شده ربا تلقي مي شود .
با توجه به مباحث ذكر شده ، غلامرضا مصطفي پور يك كارشناس مسايل بانكي با خبرنگار موج ، در خصوص بانكداري اسلامي و بدون ربا گفت و گوي مفصلي صورت داد كه در ذيل مي خوانيد .
موج -در خصوص ريشه نام بانكداري و عمليات سپرده گذاري توضيحاتي ارايه دهيد ؟
بحث بانكداري از دو واژه بانكداري و اسلامي بانك صحبت مي كند بانكداري يكي از فعاليتهاي اقتصادي است كه امروزه تقريباً در تمام واحدهاي سياسي و كشورهاي مختلف رايج است .
بانكداري به طور خلاصه فعاليت واسطه وجوه گري است به اين معني كه گروهي از اشخاص جامعه هستند كه مازاد به نيازشان نقدينگي را در بانك سپرده گذاري مي كنند يا اينكه پولهاي در جريان (جاري و مدت دار)هستند كه از طريق بانك ، گردش مي يابند .
موج – با توجه به مباحث ذكرشده ، بهره و رباي تعريف شده در نظام بانكداري بدون ربا داراي چه نكاتي است ؟
بانك از فاصله زماني كه بين سپرده گذاريهاي اين افراد و زمان برداشت آن از حساب است استفاده مي كند و در اين مدت زماني در اختيار افرادي قرار مي دهد كه نياز به سرمايه گذاري دارند اين فرايند واسطه گري اصطلاحاً بانكداري نام دارد البته در كنار واسطه وجوه گري يكسري خدمات هم به جامعه ارايه مي كند چون خدمات بانكداري الكترونيك ، ضمانتنامه ، بروات ، حوالجات ، گشايش ، اعتبار اسنادي و غيره . اساساً در اين بانكداري ماحصل فعاليت بانك براي بانكداران اين واسطه بايد درآمدي به ارمغان بياورد در نظام بانكداري ربوي اين درآمد از مابه التفاوت بين بهره دريافتي و پرداختي حاصل مي شود يعني بانك در قبال سپرده هايي كه دريافت مي كند يك بهره وري پرداخت مي كند و در قبال وامهايي كه پرداخت مي كند بهره اي دريافت مي كند بنابراين يك ما به التفاوتي ميان اين دو ايجاد مي شود كه درآمدهاي بانك تلقي مي شود ، بهره در نظام بانكداري سرمايه داري (متداول) يك بخش پذيرفته شده اي است كه در نظام بانكداري اسلامي پذيرفته شده نيست .
بهره مصداق واقعي ربا است و در اسلام حرام شده است و حرمت ربا هم از احكام منصوص العله است بطوريكه وقتي درقرآن خداوند مي فرمايد:"و احلل الله البيع و حرم الربا "- خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد - نص صريح قرآن است چون بخش از احكام استنباط مي شود لذا ربا حرام شمرده شده است .
همچنين بايد ربا شناخته شود و اينكه هر پول اضافه اي ربا نيست ، جامعه گاهي اوقات نسبت به ربا و تحقق آن شناخت كافي را ندارد و بعضاً دچار مشكل مي شود بسياري از اضافه دريافتي ها بوده كه ربا نيست و حلال است و بسياري از مبالغ بسيار اندكي كه دريافت مي شود ربا است اصطلاحاً رباي پولي،گرفتن مبلغ اضافي در ازاي دين محقق ربا است يعني دين بايد محقق شود كه داراي مفهومي است در دين يك نقل و انتقال مالكيت است به عنوان مثال فردي در پرداخت وجهي به فرد ديگري جهت خريد كالا و فروش آن و شراكت يا تقسيم در ماحصل آن پول به مالكيت فرد دوم درنيامده است دراينجا مبلغ اضافي كه فرد صاحب پول دريافت مي كند سود نام مي گيرد نه ربا چون رابطه بين دو نفر رابطه داين و مديون نيست بلكه يك رابطه وكالتي است اما در نمونه ديگر فردي وجهي را به كسي قرض مي دهد تا زمانيكه قبض و ابقاض صورت نگرفته است پول متعلق به دارنده پول است اگر صورت گيرد از آن لحظه فرد گيرنده پول مالك آن خواهد شد تا زمان سررسيد حق مطالبه پول را ندارد در موردي كه قرض ايجاد مي شود اگر از قبل شرط شود كه بر روي مبلغ قرض مبلغ اضافه اي دريافت شود ربا محسوب مي شود .
بطوريكه گرفتن مبلغ اضافي بر دين محقق مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد تعريف ربا خواهد بود در اين رابطه تنها خداوند دو شخص را استثنا كرده و گفته است اين دوشخص اگرچه مستقل از يكديگر هستند اما مجازند از يكديگر ربا بگيرند و پرداخت كنند يكي زن و شوهر و ديگري پدر و پسر است كه مي توانند با قرض گرفتن ازيكديگر و تعيين نرخ بهره از پيش تعيين شده بهره دريافت كنند .
پس هر پولي اضافه اي ربا نيست براي اينكه ربا تحقق يابد كليه شروط جمع شوند و اگر يكي از اين شروط نباشد ربا محسوب نمي شود حال در تعريف بانكداري اسلامي بر اساس ضوابط اسلامي بانكداري صورت گيرد كه داراي دنياي وسيعي است .
در اين نظام ظلم ،جفا ، گرانفروشي ، تحكم نامشروع ، روابط ميان مشتريان با بانكها بر اساس و اخلاق و غيره نبايد وجود داشته باشد و دستيابي به آن زمان زيادي خواهد برد .
موج – در جهت حذف ربا چه تمهيداتي بايد ديده شود ؟ منابع بانكي به چند دسته تقسيم مي شوند ?
اما يكي از مهم ترين گامهاي عملياتي براي حركت به سوي بانكداري اسلامي حذف ربا از سيستم بانكي است لذا بانكداري امروز بانكداري بدون ربا نام دارد چون تا اسلامي شدن فاصله زيادي است بانكداري كه در آن مبلغ اضافه را پيش شرط شده به دين محقق دريافت نشود ، در فعاليت بانكداري يكسري منابع از مردم جذب و مصرف مي شود كه بايد در چارچوب عملياتي صورت گيرد كه ربا تحقق نيابد .
بانكها منابع خود را به دو قسمت تقسيم مي كنند به عبارت ديگر منابع بانك دو نوع است يك نوع از آن به نام منابع بانك و نوع ديگر منابع سپرده گذاران نام دارد .
منابع بانك آن دسته از منابعي است كه از لحاظ مالكيت متعلق به بانك است و اختيار مطلق در نحوه مصرف آن دارد و هر چه درآمد حاصل كند متعلق به خود است كه شامل سرمايه بانك و يكسري از سپرده هاي مردمي است كه قرض داده شده است (رابطه داين و مديون ) كه شامل پس انداز قرض الحسنه مي شود مورد ديگر ، جاري قرض الحسنه است كه مشتري ، پولي را نزد بانك سپرده گذاري مي كند كه طي دستور بر روي چك براي هر فرد ديگري ، بانك موظف به پرداخت است برخي از حسابها نيز كه شامل حساب بستانكاران يا سپرده گذارهاي نقدي ضمانتنامه پيش پرداختهاي اعتبارات اسنادي است كه در رديف ساير قرار مي گيرد كه همگي متعلق به بانك است و به هر مصرفي كه بخواهد مي تواند برساند و هر سودي عايد شود متعلق به بانك است .
دسته ديگري از منابع است كه منابع سپرده گذاري نام گرفته است در اين منابع رابطه داين و مديون وجود ندارد بطوريكه سپرده گذاران به بانك وكالت مي دهند و در مفاد قرارداد آمده كه بانك از طرف سپرده گذار وكيل است كه مبلغ سپرده گذاري شده را پس از كسر سپرده قانوني به نحو مشاع و با داشتن حق مصالحه به غير در فعاليت هاي مختلف اقتصادي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا به كارگرفته سود حاصله را پس از كسر حق الوكاله به نسبت مدت و مبلغ بين سپرده گذاري تقسيم كند در به كارگيري منابع بانك الويت را به منابع سپرده گذاري مي دهد نتيجه رياضي عايد شده اين مي شود كه اگر حجم تسهيلات بانك از محل منابع سپرده گذار بيشتر از حجم منابع سپرده گذار باشد بانك سود را بين سپرده گذاران و بانك تقسيم مي كند اما اگر حجم سپرده هاي سرمايه گذاري بانك از حجم تسهيلات پرداختي بانك بيشتر باشد همه آن چيزي كه سود عايد مي شود در اثر سرمايه گذاري ، متعلق به سپرده گذاران است و بانك حق دريافت يك ريال سود از محل حساب را ندارد چون در به كارگيري منابع الويت را به منابع سپرده گذار مي دهد در شرايطي كه حجم سپرده گذار و تسهيلات پرداختي با هم برابر باشد بازهم همه سود متعلق به سپرده گذاران است .
در خصوص حسابهاي پس انداز قرض الحسنه و جاري كه رابطه داين و مديون برقرارشود و با توجه به تعريف ربا دين واقعي ايجاد مي شود و استقلال ميان داين و مديون هم وجود دارد بانك مبلغ اضافه اي را به سپرده گذاران پرداخت نمي كند پس ربا تحقق نمي يابد .
موج - در بخش مصارف و تسهيلات بانك نيز كارايي در جهت حذف ربا صورت مي دهد ،دراين خصوص هم توضيحايت بفرماييد ؟
تسهيلات پرداختي بانك به 4دسته تقسيم مي شود گروه اول گروه وامها است بانك تنها يك وام به نام قرض الحسنه پرداخت مي كند و رابطه داين و مديون برقرار مي شود . بنابراين حق دريافت هيچ مبلغ از پيش تعيين شده اي را به عنوان بهره ندارد البته 4 درصد دريافتي بانك جهت هزينه هاي تجهيز و خدمات مربوط به پرداخت قرض الحسنه است . نكته دوم اينكه قرض الحسنه پرداختي بانك از محل منابع بانك است نه از محل منابع سپرده گذاران ، چون قرض الحسنه دادن فعاليت اقتصادي نيست .
گروه دوم گروه مبادلات است گروهي كه بانك در خريد يك كالا يا يك ارزشي ورود مي يابد مالك يك كالا مي شود و بعد به فروش مي رساند بنابراين بيع و معامله انجام مي شود اين تسهيلات 6 نوع است ؛ 1- فروش اقساطي مواد اوليه ، لوازم يدكي ، ابزار كار ، 2- فروش اقساطي ماشين آلات ، تاسيسات و وسايل توليد ، 3- فروش اقساطي مسكن 4- سلف 5-اجاره به شرط تمليك 6- خريد دين .
در اين فروش اقساطيها ، روال بر اين است كه بانك يك كالايي را نقد مي خرد و به صورت نسيه مي فروشد در تمام اينها بيع وجود دارد بيع سه نوع است : يك نوع از آن نقد است يعني مبيع و ثمن همزمان در مجلس عقد يع مبادله مي شود .
بيع نسيه نيز در مجلس عقد ، مبيع مبادله مي شود و ثمن به آينده موكول مي شود ديگر ، سلف است كه بطوريكه در مجلس عقد ، ثمن مبادله مي شود اما مبيع موكول به آينده مي شود البته بيع ديگري به نام كالي به كالي وجود دارد كه مجلس عقد منعقد مي شود اما پرداخت ثمن و مبيع هر دو موكول به آينده مي شود كه جزو معاملاتي است كه در فقه اماميه نهي شده است برخي از مبادلات و معاملات برون مرزي كشور هم در قالب سلف است .
در سه فروش اقساطي ذكر شده متقاضي به بانك مراجعه و درخواست مورد نظر را مي كند كه بانك مشتري را جهت تهيه ابزار مورد نظر خود با دادن وكالت به بازار مي فرستد و بانك به بيع نقد كالا را مي خرد و ثمن معامله را 100 درصد مي پردازد و پس از مجلس عقد باز مالك كالا مي شود حال بانك اختيار دارد مالك خود را نقد يا نسيه بفروشد كه معمولاً به متقاضي به صورت نسيه مي فروشد كه سود آن به هيچ عنوان ربا محسوب نمي شود چون نسبي ايجاد نشده است .
در اجاره به شرط تمليك و سلف هم همين ماهيت وجود دارد ، گروه سوم تسهيلات گروه مشاركات نام دارد و تسهيلاتي است كه بانك مالك كالايي نمي شود بلكه شريك مي شود كه به 6 نوع تقسيم مي شود، مضاربه ، مشاركت مدني ، حقوقي ، سرمايه گذاري مستقيم، مزارعه مساقات .
در مضابه كه از ضرب به معني سفر كردن به منظور تجارت و افزودن به ارزش در اثر خريد و فروش است يك تاجري كه صرف فعاليت تجاري دارد ممكن است نقدينگي لازم را براي عمليات تجاري خود در اختيار نداشته باشد ضمن اينكه برخي از افراد هستند كه فعاليت تجاري را يك فعاليت انگليسي براي اقتصاد و جامعه مي دانند در صورتيكه اين اشتباه بزرگي است اگر در يك اقتصادي يك تجارت سالم و مطلوبي وجود داشته باشد بخشهاي ديگر اقتصاد مي توانند خوب فعاليت كنند شايد بدليل همين اهميت تعيين وضعيت بانكها و در بحث ادغام آنها در قبال سه بانك تخصصي (صنعت و معدن ، كشاورزي ، مسكن)به وجود آمده در كشور در سال 1358 ،6 بانك تجاري ايجاد شد بر اساس نرخ سود مورد انتظار تعيين شده از سوي سياستگذار پولي كشور سهم متقاضي و بانك مشخص مي شود اگر تجارت بر اساس آن چيزي كه پيش بيني شده است تحقق يابد سود موردانتظار بانك تامين مي شود ، اگر بيشتر از سود تحقق يافته كمتر از سود مورد انتظار بود بررسي خواهد شد .
در مشاركت مدني نيز كه يكي از شركتهايي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي با يكديگر مي توانند شركتي را ايجاد كنند به صورت مدني چون از قانون مدني استخراج شده است نه از عقود تعريف شده اسلامي چون بيع و اجاره و قرض الحسنه مشاركت مدني در آميختن سهم الشركه نقدي يا غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد است كه به نفع مشاع و به قصد سود آوري ايجاد مي شود .
تقريباً مشابه مضاربه است با اين تفاوت كه در كليه بخشهاي اقتصادي كاربرد دارد و با اين تفاوت كه در مضاربه به يك طرف فقط سرمايه مي داد و طرف ديگر كار مي كرد اما در مشاركت مدني هر دو طرف مي توانند كار اقتصادي كنند و سهم الشركه داشته باشند وليكن در قسمتي كه به موجب قرارداد منعقد شده نسبت سهم الشركه تعيين مي شود و سود عايد شده را بر اساس نسبتها بين يكديگر تقسيم مي شود .
مشاركت حقوقي تخصيص مالكيت شركتهاي سهامي است نوعي بعدي سرمايه گذاري است كه صددرصد سهام شركت سهامي متعلق به شبكه بانكي است و دو عقد مزارعه و مساقات در نظام بانكي ما بدليل فاقد بون زمينه مزروعي يا مشجر مصمر براي مساقات است كاربرد چنداني ندارند . يك تسهيلات در گروه تعهدات به نام جعاله است كه در كليه بخشهاي اقتصادي كابرد دارد و بانك اقدام به انجام كار مي كند .
موج - در خصوص مشكلات اجرايي نظام بانكي و دليل منعقد شدن قراردادهاي صوري توضيحاتي بفرماييد؟
بايد گفت كه يكي از علل عدم اجراي دقيق قراردادهاي بانكها، عدم استفاده از ابزارهاي مناسب تسهيلاتي است كه 14 ابزار نام برده شده جهت رفع نياز مالي سرمايه گذاران و متقاضيان تسهيلات اگر ما از ابزار مناسب استفاده نكنيم قاعدتاً ممكن است منجر به اين شود كه متقاضي مفاد قرارداد را دقيقاً اجرا نكند .
بانكها مي توانند از ابزارهاي رايج در بانكداري بدون ربا استفاده كنند اما علت عدم به كارگيري ابزارهاي مناسب بدليل عدم وجود دانش حرفه اي لازم و كافي هم در ميان افراد جامعه و استفاده كنندگان و نه در ميان تصميم گيرندگان اعتباري بانكها . اگر يك توليد كننده براي پرداخت هزينه هاي دستمزد كارگران يا حقوق گمركي و غيره به دريافت تسهيلات از بانك اقدام كند ، بدليل عدم به كارگيري ابزارهاي جايگزين ، صوري عمل مي شود ، نكته دوم در اين رابطه مربوط به عدم استحقاق لازمه برخي از تسهيلات گيرندگان مي شود يعني مورد مصرف آنها مورد مصرف قيد شده سپرده گذاران در قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري مطرح كرده اند نيست و به دليل عدم امكانات نظارت بانيك پول در جايي مصرف مي شود كه نبايد بشود از ديدگاه بانك كه 50درصد قضيه است ،عقد درست است .
چون اصل را به گفته متقاضي تسهيلات براي خريداري مواد اوليه گذاشته است لذا وكالت خريداري كالا را داده است لذا صوري بوده است اما اگر بانك اطلاع يابد كه صوري است مسئول خواهد بود ، اشكال دوم به عدم امكانات نظارت كامل و كافي بر مصرف تسهيلات برمي گردد .
نكته سوم فرهنگسازي كافي براي افراد جامعه در ارتباط با مصرف عقود است ، در صورت فرهنگسازي مناسب از ورود افراد د رجهت استفاده از منابع بانكي متعلق به سپرده گذاران كه تعهد شرعي و اخلاقي دارد در امر سرمايه گذاري جلوگيري به عمل خواهد آمد و بايد به شركتهاي تعاوني اعتباري يا موسسات اعتباري و بانكهاي خصوصي ارجاع داده شوند .لذا به نظر مي رسد اگر اطلاعات دانش حرفه اي مردم و كاركنان و ميدان بانكها ارتقاء يابد و امكانات نظارتي بانكها براي نظارت بر مصرف تسهيلات افزايش يابد يا كارشناسان نظارتي بانكي ارتقاءدانشي يابند يا از طريق استفاده از امكانات تخصصي كارشناسي جامعه با تاسيس شركتهاي مشاوره اي و نظارتي قراردادهاي نظارتي و ارايه تسهيلات صورت گيرد ، در اين صورت تسهيلات در جاي خود مصرف خواهد شد بنابراين هم منافع بانك و هم منافع جامعه با ايجاد توليد حفظ خواهد شد لذا عقلايي است كه اين كار صورت گيرد نكته ديگر به فرهنگسازي از طريق ارباب جرايد و خبرگزاريها مرتبط مي شود و مكلف هستند كه در ارتباط با فرهنگسازي جامعه در مورد تعهدات و مسئوليتهايي كه در قبال دريافت تسهيلات دارند آگاهي صورت دهند .در كشور ما يك اتفاق بزرگ افتاده است و آن هم اين است كه در تاريخ بشتريت و به عنوان اولين كشور در دنيا نظام بانكي خود را نظام بانكي بدون ربا مطرح كرد .
ربا از عناصري است كه هم در يهود و هم در مسيح جزو فعاليتهاي تصريح شده است .مسيحيت در بعد از رنسانس توسط پروتستانها وكشيش به نام "جان كالون" بحث گرفتن بهره را مشروع كرد در جهت اصلاح ساختار اما در ايران اين عامل مخرب اقتصادي نزديك به 23 سال است كه حذف شده است اما حذف شد و ارتقا نيافت .
كشورهاي ديگر كه بعد از ايران شروع كردند با اقتباس از بانكداري ما و اجراي درست از ما بسيار جلوتر مستند .نيلتون فريدمن يكي از مشاورين دولت آمريكا كه در حال حاضر در محافل علمي كشور تدريس مي شود رسماً در جرايد اقتصادي و سياسي آمريكا اعلام كرد راه فرار آمريكا از اين بحران اقتصادي روي آوردن به نظام بانكي رايج در ايران است (به كارگيري اجاره به شرط تمليك تحت عنوان بيع در بانكها ) .
نكته دوم به بحث قرض الحسنه ها برمي گردد بانكها مكلف هستند كه منابع خود را تجهيز كنند كه يكي از منابع ، قرض الحسنه است البته نه از باب انتفاع كه از باب ترويج يك ارزش اعتقادي بايد رواج يابد .
پرداختهايي كه مردم مسلمان دارند انواع مختلف دارد يكي از پرداختها ، وجوه شرعيه است كه برخي واجبات چون خمس و برخي مستحبات چون صدقات را شامل مي شود بنابراين به قرض الحسنه بايد با ديد ارزشي نگاه شود لذا بانكها مكلف به اين امر هستند كه با تعيين جوايزي در اين خصوص بايد دقت لازمه را داشته باشند اما متاسفانه بانكها ديدگاه اغواگرانه از اين موضوع گرفتند و به نوعي با تبليغات گسترده مردم را از واقعيتها دور كرده است و اهداف خيرخواهانه و انسان دوستانه و ارزش را كه قرض الحسنه را به عنوان فعل مستحب رواج داده دور كرده است .
موج – نظر شما در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با توجه به يكسان سازي اخير صورت گرفته چيست ?
در اين مورد بايد گفت كه در نظام اقتصادي ربوي موتور محرك يا ابزارهاي كنترل اقتصاد به نام بهره است كه به آن ربا گفته مي شود با بالا و پايين آوردن و تغيير نرخ بهره تمام پارامترهاي مؤثر در بازارهاي مختلف چون بازارهاي پول گرفت تا بازاركار و سرمايه و اشتغال متإثر مي كند .
در نظان اسلامي و بهره وجود ندارد اما بايد يك موتوري جهت كنترل بايد باشد جايگزين نرخ بهره در نظام بانكداري بدون ربا دو عامل است يكي سود مورد انتظار تسهيلات و دوم سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري است .
با توجه به قراردادهايي كه از سپرده هاي سرمايه گذاري ياد شد قرار شد بانكها سود حاصله را پس از كسر سپرده قانوني به نسبت مدت مبلغ بين سپرده گذاران تقسيم كنند اما سپرده گذار با انتظار يكساله پس از سپرده گذاري در بانك سود خود را دريافت كند لذا بانك در طول سال به صورت علي الحساب بود پرداخت مي كند چون بانك به تجربه طي سالهاي گذشته دريافته است كه تقريباً به چه ميزان سود دريافت مي كند در پايان سال هم با تعيين سود و زيان ، سود قطعي مشخص مي شود اگر سود قطعي بيشتر از سود علي الحساب پرداخت مي شد ما به التفاوت به سپرده گذار واريز مي شود اما بالعكس ما به التفاوت به سپرده گذار هبه خواهد شد بنابراين اگر سياستگذار پولي نخواهد سياست انقباضي اتخاذ كند يعني تركيب نقدينگي را به ظرف سپرده هاي بلند مدت جذب كند نرخ سود علي الحساب را افزايش مي دهد در اينصورت انگيزه هاي دارندگان پول براي سپرده گذاري بيشتر مي شود بنابراين حجم پول در گردش در جامعه كاهش خواهند يافت و تركيب نقدينگي به طرف سپرده هاي مدت دار تغيير مي يابد و باكاهش تقاضاي كمتر در بازار توسط مردم ، تورم مهار خواهدشد در طرف ديگر تسهيلات حداقل سود مورد انتظار وجود دارد زماني كه سياستگذار پولي كشور بخواهد سياست انبساطي اتخاذ كند نرخ سود علي الحساب را كاهش مي دهد هر چه اين نرخ كمتر شود تقاضا براي تسهيلات بيشتر خواهد شد و بالعكس .
قاعدتاً با اين دو عامل مي توان تقاضا و عرضه پول را در بازار كنترل كرد با سياستهاي اخير اتخاذ شده در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات قاعدتاً تقاضاي دريافت آن افزايش خواهد يافت .
امروزه توان بانكها يك پنجم ميزان تقاضاي تسهيلات است و چهار پنجم تقاضاها بلاجواب مانده است كه بانكها به دنبال اين هستند كه با افزايش سرمايه بتوانند پاسخ مشتري را بدهند يا اينكه به گونه اي مجبور هستند پاسخ مشتريان خود را ندهند و مشتريان به بازار غيرمتشكل پولي روي آوردند و در نتيجه افزايش نرخ سود تسهيلات در بازار غير متشكل پولي كه امروزه جامعه ، نرخهايي تا 50درصد را هم تجربه كرده است بنابراين طبيعي است كه ميزان نقدينگي به شدت افزايش مي يابد و در نهايت تورم را افزايش خواهد يافت اما اين تورم شمشير دولبه است اگر اين افزايش در بخش توليد تزريق شود و همراه با افزايش نقدينگي توليد افزايش يابد قطعاً در مرحله ابتدايي و كوتاه مدت يك تورم را خواهيم داشت به محض اينكه توليدات وارد جامعه شد تورم كاهش مي يابد و به پايين تر از سطح خود خواهد رسيد چون ارزش افزوده اي ايجاد شده است اما اگر بالعكس عمل شود در جهت كاهش تورم يا بايد واردات را افزايش داد يا اينكه تورم افسار گسيخته تحمل شود .
در پايان بايد اظهارداشت كه كارشناسان و دانشگاههاي مربوط به مسايل بانكداري اسلامي زياد فكر نكرده اند چه بسا در دانشگاههاي خود و در رشته هاي اقتصاد و مديريتي بسياري از دروس اقتصادي گذاشته شد اما به بانكداري اسلامي بهاي كافي داده نشد .
امروزه بانكداري ما به شدت نيازمند توسعه و رشد است و بايد بپذيريم كه اگر رشد نكنيم بايد نابود شويم لذا بايد مطالعه و تحقيق صورت داد و متناسب با رشد جامعه و تكنولوژي ابزارهاي نوين ارايه خدمات بانكي در چارچوب ضوابط اسلامي ارايه كرد .
در ساير كشورها مطالعات بي شماري صورت گرفت در بانكداري ربوي ابزارهاي جديدي تهيه و معرفي شده است ما مي توانيم با استفاده از اين ابزارها ، موارد ايراد و اشكال باضوابط و قوانين بانكداري خود ربازدايي و بومي سازي كنيم .
بايد به ديدگاههاي استفاده كنندگان از تسهيلات با استفاده از ابزارهاي جديد پرداخت تسهيلات روانسازي خواهد شد تا هزينه هاي فرصت به حداقل ممكن برسد و حداكثر ارزش افزوده حاصل شود تا در نهايت نظام بانكي در نقطه بهينه اي از فعاليتهاي اقتصادي و بانكي خود قرار بگيرد .