اعتقاد راسخ به عقود اسلامي ؛ عدم عادت مردم به خريد بليط بخت آزمايي در بانكها

(1316 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(213 بار خوانده شده است)  

اعتقاد راسخ به عقود اسلامي ؛ عدم عادت مردم به خريد بليط بخت آزمايي در بانكها
86/5/29
موج - فرزانه رحيم زاده
آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.
در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.
مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.
به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همين خصوص طي نشست برگزار شده در خبرگزاري موج در مردادماه با حضور نماينده اي از كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ، تني چند از كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي ، به بحث و گفتگو در خصوص بررسي چالشهاي عدم اجراي صحيح بانكداري اسلامي در ايران پرداخته شد .
حال بيان نظرات دكتر سيد نورائي رئيس دفتر اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس
كه در ذيل آورده شده قابل توجه است.
موج- كليتي در خصوص بانكدراي اسلامي يا به نوعي بهتر بانكدراي بدون ربا بفرمائيد؟


ج – يكسري از افراد اعتقاد دارند كه ما نظام اقتصاد اسلامي داريم اين دسته از فراد بالطبع بايد بانكداري اسلامي هم بايد داشته باشيم كه مي توان اول نام بانكداري بدون ربا ونهايتاً بانكداري منتسب به نظام اقتصاد اسلامي لغت اسلامي را به كار برد .
در بسياري از بانك ها گيشه بانكداري اسلامي زده اند كه عمليات اسلامي انجام مي دهد ، تاكيدم بر اين است كه كلمه اسلامي استفاده شود همانند ديگر كارهايي كه اين نام اسلامي بودن گذاشته مي شود تا بعضي اوقات كارهاي نامناسب و غيرشرع در سيستم انجام نشود .
نوع نظر دادن شوراي نگهبان به اينگونه است كه نمي گويد اسلامي ، مي گويد مغايرت با اسلام ندارد ، ما كه شوراي نگهبان نيستيم ما به عنوان افرادي كه نگرش اقتصاد اسلامي و بخش پولي از نوع اعتباري داريم كه به اعتبار رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي است موظف به اجراي دقيق آن هستيم.

موج – چند نوع ديدگاه در بانكداري اسلامي مد نظر است ؟ و كدام ديدگاه در حال حاضر در بانكها اجرا مي شود؟


ج- دو نوع ديدگاه در اين قسمت مطرح مي شود يكي اينكه حكومت بايد قدرت خريد را حفظ كند و نسيه دريافت شود چون نصف پول رد و بدل مي شود در اين قسمت بعضي از فقها چون آيِة الله بجنوردي معتقدند كه به عنوان مثال در قانون مهريه خانمها قانوني وضع شده است كه مي توان به قيمت روز براي حفظ منافع آنها محاسبه كرد كه اين نوع به صورت قيمي گرفته مي شود .
نكته ديگر در قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه بنا بود بعد از 5 سال بازنگري شود اما به علت عدم نظارت صحيح ، انجام نشد در سيستم بانكي اين نظارت بايد بسيار دقيقتر توسط بانك مركزي ، شوراي پول و اعتبار و هم دستگاههاي مربوطه انجام مي شد كه صورت نگرفت .البته گاهي اوقات علما در جاهاي مختلف اشاره اي دارند اما چون حكومت جمهوري اسلامي است در تريبون ها اعلام نمي شود تا تشويش اذهان يا مشكلات اداري ايجاد نشود همچنين چون در رإس حكومت ولي فقيه قراردارد از نظر شرعي هيچ خلافي صورت نمي گيرد و فعل انفعالات انجام شده زير نظر وي است و اگر خلافي هم از نظر ربوي صورت مي گيرد ، چون رئيس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و مابقي ناظر بر عمليات بانكي هستند انواع توجيه ها وجود دارد كه همه عمليات غير ربوي است .
موج - اشكالاتي كه به نوع تنظيم قوانين وارد مي شود چيست ؟ بطوريكه موجب ايجاد شبهاتي هم در مشتريان و هم در اجراي عقود ذكر شده توسط بانكها مي شود؟

ج- اگر از 5 سال بعد از اجراي اوليه اين نظارت صورت مي گرفت و اصلاحات لازمه در قانون عمليات بانكي انجام مي وضع به اين صورت نمي شد ، افرادي معتقدند در جايي گفته شده است كه بانكها مي توانند بعضي از عقدها چون قرض الحسنه را استفاده كنند كه اين كلمه باعث شده است كه دست بانك باز شود و يك تكليف براي خود نداند .
در يك نگاه اجمالي عقود را مي توان به دو سه قسم تقسيم كرد قرض السحنه كه معامله با خداست ، عقود ديگر يا بازده ثابتند يا متغير ، ثابت همانند فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك كه درصد اضافه شده را مي توان از قبل تعيين كرد .عقود ديگر با بازده متغير هستند مانند مضاربه ، مشاركت مدني و حقوقي ، چون بانكداري اسلامي يك بعد عقيدتي هم دارد اگر عقيده اي به اين موضوع نباشد كارشناس بانك ، رئيس شعبه ، سرپرستي ،رئيس كل بانك مربوطه يا مركزي و ناظرين همگي صوري عمل مي كنند يعني با عقود تعيين شده كاغذي را جلوي مشتري مي گذارند و امضا دريافت مي كنند . وام در سيستم ربوي رايج است نه در بانكداري اسلامي چون درصد ثابت تنها براي بعضي از عقود تعيين شده است .
بانكها به دليل اينكه مي خواستند وثيقه ها و ضمانت نامه هاي كافي براي عمليات خود داشته باشند و سود كردن به صورت امتياز ،مشاركت تلقي نمي شده و ناظرين اهميتي نمي دادند و تنها صرف مطلق سود مهم بوده همچنين اطمينان بخشي از بازگشت سرمايه ، از دست بانك خارج مي شد ، با اين ديدگاه گفته شده بايد شركت سرمايه گذاري و كارشناس تعيين شود و اگر امكان ايجاد نيست مشاورين و شركتهايي كه متخصص هستند بايد انجام كار را بدست بگيرند ، اما متاسفانه چون در كشور اين اعتقاد در برخي از افراد نبوده گرايش سيستم بانكي به سوي عقودي چون فروش اقساطي شده كه بالاي 30درصد بوده است.
گرايش سيستم بانكي به سوي عقود با بازده ثابت كه شبيه به ربوي است حلال است اما فايده اي كه عقود مشاركتي دارد عقود با بازده ثابت ندارند ، مردم نيز به اين سو سوق داده مي شوند كه ليزينگها ، اجاره به شرط تمليك از اين نوع هستند ، عقود با بازده متغير ساز و كار و آدمهاي خود را مي خواهد و نيازي ندارد كه در قانوني كه مجلس تصويب كرد،عقود بابازده ثابت تعيين شد كه تا پايان برنامه چهارم به زير 10درصد برسد اما عقود با بازده متغير درصد ندارد بنابراين بايد سيستم بانكي به سوي تخصصي كاركردن سوق داده شود .
موج – توصيه شما براي ادامه روند بانكداري كشور طبق ضوابط صحيح و شرع اسلام چيست ؟

ج - مردم نيز بايد بياموزند كه اگر سود بابازده درخواست مي كنند چون ريسك كمتري دارد و سودي كه براي دريافت پيش بيني مي شود 17درصد است و با توجه به تورم 30درصد ، سود كمتر اعتراضي نداشته باشند ، دريافت سود بيشتر با عقود بابازده متغير امكان پذير است كه نيازمند پذيرفتن ريسك هم است و با دادن وكالت پول در بخش مورد نظر تخصصي سرمايه گذاري شود و سود پرداختي از سوي بانك متغير است .
با توجه به اين شرايط ، مردم به سويي سوق داده شده اند كه نبايد مي رفتند و بطوريكه شبهه رباخواري در مردم ايجاد شده است يعني با پرداخت پول ماهانه سود دريافت مي شود پس اين اصل، امري اشتباه است و سيستم بانكي نيز نمي تواند اين كار را انجام دهد .
اعتقاد به اسلامي كردن اگردرافرادي كه عاقلند نباشد و آموزش مستمر صورت نگيرد و ارزيابي عملكرد نباشد و جوايز تعييني با ريشه قوانين بانكي نخواند مردم مانند بليط بخت آزمايي به قمار عادت خواهند كرد .