با ابلاغ اصل 44؛ساختار بانك هاي دولتي بايد تغيير كند

86/6/4
موج :بخش خصوصي واقعي نه بخش خصوصي بروكراتيك كه از دل دولت برآمده و همواره از رانت هاي دولتي بهره مي جويد خريدار آن دسته از سهام شركت هاي دولتي است كه داراي صورت هاي مالي شفاف و فاقد مطالبات مشكوك الوصول و بدهي هاي انباشته است طبيعتا واگذاري بانك ها نيز از اين قاعد مستثنا نيست...
درخصوص شرايط فعلي بانكهاي كشور با دكتر جام ساز به گفت و گو نشسته ايم.

پيدايش تفكر خصوصي سازي بر قدرت بانك مركزي و سياست هاي پولي چه اثري گذاشته است ؟

حكومت سياست هاي دولت بربانك مركزي قدرت و توان اتخاذ سياست هاي پولي مستقل ازسلطه دولت را ازاين بانك سلب كرده و طبعا نظام بانكي كشور نيز كه به لحاظ سازماني زير نظرهيات عامل بانك ها (هيات اجرايي بانك مركزي) است و عهده دار انجام مصوبات شوراها،‌ دستور العمل هاي دولت و مجري مصوبات تبصره هاي بودجه دولت است، فاقد كارايي يك نظام بانكي مستقل است و في الواقع بيش از آنكه در خدمت اقتصاد بخش خصوصي قرار گيرد و منابع بانكي را به نيازهاي واقعي اقتصاد و كارآفرينان و سرمايه گذاران مولد تخصيص دهد به تامين مالي شركت ها و نهادها و موسسات دولتي و تجهيز اعتبارات دستوري و تكليفي مي پردازد.
با پيدايش تفكر خصوصي سازي كه به تدوين قوانين و مقرراتي در برنامه هاي توسعه و مصوبات و آيين هاي بعدي منجر شد و موجبات تاسيس چهار بانك خصوصي فراهم آمد كه در حال حاضر اين بانك ها كه از نظر ميزان سرمايه و تعداد شعب در سطح بسيار نازلتر از بانك هاي دولتي قرار دارند قادر شده اند به طور نسبي خدمات بهتري ارائه دهند و روز به روز بر تعداد سپرده گذاران و مشتريان اعتباري خود بيافزايند.
استقلال بانك مركزي دربخش هاي مختلف اقتصادي و براي بخش خصوصي چه شرايطي را فراهم مي كند؟
استقلال بانك مركزي كه بطور قطع آزادي عمل بيشتر نظام بانكي دولتي را به دنبال دارد سبب مي شود كه امتيازات شركت هاي دولتي تخصيص نيابد و لذا فرصت و امكان استفاده مقبول و منطقي ازاعتبارات سرمايه گذاري مولد كه از سپرده هاي مردمي تجهيز مي شود، در بخش هاي مختلف اقتصادي توسط بخش خصوصي فراهم گردد. بازپرداخت بدهي هاي انباشته دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي نيز مسلما گام بزرگي در اصلاح ساختار مالي بانك هاست و منابع قابل توجهي را براي تسهيلات دهي به بخش خصوصي آزاد مي كند.
كاهش تدريجي و حذف اعتبارات تكليفي نيز گام موثر ديگري در اين جهت است بديهي است بانك هائي كه مشمول خصوصي سازي شده اند حتما قبل از واگذاري سهام آنها بايد تكليف مطالبات سوخت شده معوقه و مشكوك الوصول آنها اعم از دولتي و غير دولتي بطور شفاف تعيين شده باشد.
البته دولت حاضر و دولت هاي پيشين هم كاهش تدريجي بدهي خود و شركت هاي دولتي را به نظام بانكي مد نظر داشته و در بودجه هاي ساليانه نيز منابع آنرا پيش بيني كرده اند. اما متاسفانه فقدان انظباط مالي دولت ها باعث شده كه حجم بدهي آنها با بانك ها بيشتر شود . بديهي است بخش خصوصي واقعي نه بخش خصوصي بروكراتيك كه ازدل دولت برآمده و همواره از رانت هاي دولتي بهره مي جويد خريدار آن دسته از سهام شركت هاي دولتي است كه داراي حساب و كتاب و صورت هاي مالي شفاف و فاقد مطالبات مشكوك الوصول و بدهي هاي انباشته است طبيعتا واگذاري بانك ها نيز از اين قاعد مستثنا نيست.
آيا تغييرات صورت گرفته در بانكها براساس منافع و مصارف سپرده گذاران منابع بانكي است؟
نبايد فراموش كرد كه اصولا بانكداري يك فعاليت اقتصادي است و همچون ساير رشته هاي اقتصادي بايد بر مدار هزينه فايده عمل كند اگر بانك ها تجهيز منابع را ازطريق جذب سپرده هاي مردمي در قبال پرداخت سود به آنان فراهم مي سازند بايد قادر باشند كه همين منابع را در مقابل دريافت سود تسهيلات مناسب دراختيار وام گيرندگان قرار دهند لذا عقلانيت حكم مي كند كه هم منافع سپرده گذار و هم منافع وام گيرنده و هم منافع بانك تامين گردد ، لذا ساختار بانكها نمي تواند تنها براساس منافع و مصارف سپرده گذاران شكل گيرد زيرا اگر بانك ها در اثر پديداري عدم تعادل در نرخ هاي تجهيز و تخصيص منابع زيان ببيند طبيعتا فعاليت آنان متوقف خواهد شد گرچه ساختار بانك هاي دولتي به گونه اي است كه فعاليت آنها همانند شركت هاي دولتي با زيان انباشته هم تداوم دارد زيرا تحت چترحمايتي دولت قرار دارند اما بي ترديد درچنين شرايطي اگر بانكهاي خصوصي قادر به برقراري توازن مالي نباشند سقوطشان حتمي است.
آيا با اصلاح ساختار مالي و اداري بانك ها مي توان به نتيجه خصوصي سازي بانك ها اميد وار بود؟
با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خوشبختانه ، بانك هاي دولتي به جز چهار بانك ملي ، صنعت ومعدن،‌ كشاورزي و توسعه صادرات مشمول خصوصي سازي قرار گرفته اند. اين به مفهوم آنست كه ساختار اين بانك هاي دولتي به لحاظ مالكيتي، مديريتي، سازماني و اداري بايد تغيير كند و تحت مقررات و قوانين ناظر بر شركت ها و موسسات مالي غيردولتي اداره گردد، اما بي ترديد دخالت هاي دولت در بازارهاي مختلف از جمله بازار پول يعني تعيين نرخ بهره بانكي كه نافي مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار پول و رقابت است ، فرايند خصوصي سازي بانك ها را با چالش جدي روبرو مي سازد زيرا بانكداران بخش خصوصي همانند ديگر سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي به قصد انتفاع وارد عمل شده اند و به همين منظور بايد منافع سپرده گذار و وام گيرنده را تامين كنند، در غير اينصورت بين تجهيز منابع و اعطاي اعتبارات توازن و تعادل لازم برقرار نمي شود و بانكها زيان مي بينند.
لذا يكي از مهمترين اقدامات دولت عدم دخالت در اموربانكي و كمك به تاسيس يك نظام بانكي مستقل و كارآمد است كه مقدمات قانوني آن هم فراهم گرديده است.
اگر منظورهاي رئيس جمهور از تغيير ساختار بانكها ، آزاد سازي بانكها از مداخلات دولت و تقويت و گسترش بانك هاي خصوصي است ، اين تغيير ساختار قطعا مفيد و منطبق برعقلانيت است در غير اينصورت هرنوع تغييرات شكلي كمك موثري دربهبود ساختار بانك ها نخواهد كرد. بديهي است تاكيد رئيس جمهور بر تحول رفتار نظام بانكي كشور و تحقق هفت فرمان صادره براي تحول نظام بانكي مستلزم تغيير و تحول ساختاري در نظام بانكي كشور است. لذا پيش از وقوع تغيير و تحول اساسي در نظام بانكي كه در دستور كار شوراي بازنگري قوانين بانكي نيز قرارگرفته، تحول رفتاري در نظام بانكي كشور آنهم در كوتاه مدت را فقط مي توان نزد موضعي بسيار خوشبينانه آرزو كرد.
آيا تغيير آيين نامه ها ي اداري و پرسنلي بانك ها براي افزايش قدرت استخدام نيروهاي متخصص در نظام بانكي و پرداخت حقوق مناسب به آنها راهكار صحيحي است؟
در حال حاضر نظام اداري و استخدامي بانك هاي دولتي كه بيش از 92 درصد حجم عمليات بانكي كشور را به عهده دارند از آئين ها و مقررات استخد امي دولتي تبعيت مي كنند همه بانك ها از نظام رتبه بندي حقوق، پاداش ، تشويق، تنبيه، انتقال ، مرخصي ، اضافه كاري و بازنشستگي تقريبا مشابهي برخوردارند و براي جذب نيروهاي متخصص با تجربه و كارآمد از چارچوب نظام حقوقي بانك ها آزادي عمل ندراند لذا تغيير آئين نامه استخدامي بانك ها و اعطاي اختيار استخدام و اخراج و برقراري نظام تشويقي و تنبيهي در هر بانك متناسب با شيوه مديريت آن بانك بي ترديد بانك ها را قادر مي سازد تا از نيروهاي متخصص و حتي كارشناسان خارجي بهره گيرند. زيرا ابزارهاي بانكي بين المللي به سرعت درحال گسترش است و بانكداري الكترونيكي، جهان تازه اي را در برابر نظام بانكي كشور كه حركت در اين جهان تازه مستلزم دسترسي به اطلاعات گسترده و تكنيك هاي هدفي است كه نظام بانكداري ايران را در جهت انطباق و هماهنگي با بانكداري جهاني سوق دهد در اين خصوص بايد عرض كنم كه تجديد نظر در قانون بانكداري بدون ربا نيز الزامي است.
فعاليت هاي پژوهشي بانك ها براي جلوگيري از تعداد مراجع ناظر برعمليات بانكي و تخلفات مي تواند اثر بخش باشد؟
فقدان بخش پژوهش و تحقيق در بسياري از سازمان هاي دولتي و خصوصي ايران بي ترديد روند توسعه اقتصادي را كند و پر هزينه مي كند گرچه تاسيس واحدها پژوهش و تحقيق هزينه ها را به سازمان ها تحميل مي كند اما تاثير راهكارهاي مبتني بر پژوهش هاي علمي و تخصصي بر فعاليت سازمان ها بي ترديد منافعي بسيار بيش از هزينه هاي پژوهشي را در بردارد. بانك ها هم از اين قاعده مستثنا نيستند.
به ويژه كه نظام بانكي در سطح بين المللي مشمول تغيير و تحول و مدرنيزاسيون قرار گرفته و پديده الكترونيك انقلابي را در نظام بانكداري به لحاظ خلق ابزارهاي جديد و سرعت در سرويس دهي و برد اشتن مرزهاي فيزيكي بين بانك و مشتري پديد آورده و لذا وجود واحدهاي پژوهشي و تحقيقاتي در بانك ها را الزام آور ساخته است بديهي است يكي از اثار مثبت و با ارزش وجود واحد پژوهش در بانك ها روان سازي عمليات بانكي و افزايش تنوع ابزارهاي مورد استفاده و كاهش تخلفات يا بهتر است گفته شود اشتباهات فني است. تخلفات بانكي ناشي از حكومت روابط غير رسمي بين بانك و مشتري و وجود رانت و احيانا رشوه در ارتباط باساختار نظام بانكي و اداري و قضائي كشور است و ارتباطي با مقوله پژوهش ندارد، اما در خصوص نظارت بر اين گونه تخلفات هم يك مرجع عالي نظارت بر بانك ها كافي است زيرا تعداد مراجع نظارتي به موازي كاري و.... بوراكراسي و افزايش هزينه هاي دولت مي انجامد كه به نفع اقتصاد ملي نيست.
آيا تعيين نرخ سود بانكي و در كنار آن آزادي عمل نظام بانكي و اصلاح بهره وري و كارايي اين سيستم در محور اين تغييرات قرار دارد؟
اصولا تعيين نرخ سود بانكي توسط دولت از موارد سياست هاي سركوب مالي است و در نظام اقتصاد آزاد مورد پذيرش نيست وقتي صحبت از تعيين دستوري نرخ سود بانكي مي شود ازادي عمل نظام بانكي بي معناست سود بانكي هم مانند همه قيمت ها بايد از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين گردد يعني در يك بازار رقابتي بديهي است در بازار رقابتي بانك ها هم تابع بازارند. اما تعيين دستوري نرخ سود بانكي نافي بازار رقابتي است و از آنجائيكه بهره وري و كارائي همواره در بازارهاي رقابتي رشد مي يابد لذا تعيين دستور نرخ بانكي بطريق اولي انگيزه هاي بهره وري و كارائي را كاهش مي دهددر همين فضا البته فعاليت بانك هاي دولتي به پشتوانه كمك هاي مالي دولت تداوم مي يابد اما بانك هاي خصوصي با چالش هاي عمده مواجه خواهند شد.
آيا گسترش شبكه هاي الكترونيكي و بهره گيري از خدمات اينتر نتي و فرهنگ سازي براي افزايش سهم آنها در اين تحولات ساختاري بانك ها جايي باز خواهد كرد؟
مستقيما گسترش شبكه هاي الكترونيكي و افزايش كاربران اينترنتي بانكي كه تحول عظيمي را در بانكداري سنتي بوجود مي آورد و حجم عظيمي از ابزراهاي جديد و مدون بانكي را با تنوع شيوه هاي خدمات رساني بانكي به مدد سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري الكترونيكي در هم مي آميزد با ساختار كهنه و قديمي و سنتي بانكي سازوكار نيست و لذا ساختار جديد با برخورداري از ظرفيت هاي پذيرش انقلاب الكترونيكي و تكنولوژي اطلاعات بايد تاسيس شود نظام بانكي ما نيز ناچارا و الزاما به لحاظ تعامل با اقتصاد جهاني كه رويكرد سياست هاي كلي است در معرض اين تغيير و تحولات قرار خواهد گرفت از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه نظام بانكي ما تحت حكومت نظام اقتصاد دولتي است لذا تغيير و تحول در نظام بانكي منوط به تغيير و تحول بنيادين در نظام اقتصاد دولتي و استقرار نظام اقتصادازاد رقابتي و آزاد سازي بازارهاست.