بررسي نارسايي‌هايي ساختار موجود مديريت IT در كشور -1
86/6/21
رويكرد اقتصاد دانايي محور در برنامه‌ي چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است؛ به عقيده‌ي كارشناسان نياز به مجموعه و نهاد راهبردي براي تدوين و تعميم سياست‌هاي كلان و راهبردي فن‌آوري اطلاعات، به عنوان گام مقدماتي و مهم در تجهيز و توانمندسازي ساختارعمومي ‌كشور به شمار مي‌رود اما در ساختار موجود نهادهاي مورد بررسي، تداخل و تجانس و نارسايي‌هايي وظايف وجود دارد. به گفته‌ي تحليلگران نهاد مسوول IT در كشور بايد ضمن برخورداري از قدرت تصميم‌گيري درسطح كلان و توانمندي اعمال سياست‌ها و خط مشي‌ها، در سطحي از ساختار دولت قرار گيرد كه ضمن اشراف به كليه‌ي مسائل، از قدرت اجرايي بالاتري نيز برخوردار باشد تا پيشبرد اهداف و راهبردها بتواند نظارت دايم بر اجرا و نيز امكان تنظيم مجدد برنامه‌ها و سياست‌ها را دارا باشد. با توجه به نارسايي‌هايي كه به عقيده‌ي كارشناسان در سطح شوراهاي عالي فن‌آوري اطلاعات در قالب تداخل وظايف و اعضا در كشور وجود دارد در اين گزارش پيشنهادهايي به عنوان راه‌حل عنوان شد كه ادغام شوراها از جمله مهمترين اين راه‌حل‌ها است كه اين پيشنهاد چندي قبل در شوراي اداري دولت به تصويب رسيده است و بايد مراحل قانوني خود را طي كند.
به گفته‌ي دكتر احمد معتمدي وزير پيشين ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - طبق قانون، مجوز با وزارت ICT و كار اجرايي با بخش خصوصي است، اما سياست‌ها در دولت نهم تغيير كرده و شركت مخابرات ايران و شركت فن‌آوري اطلاعات ظاهرا به ارايه‌ي خدمات و سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت مي‌پردازند كه نشان‌دهنده‌ي مسيري عقب‌گرد است و با سياست‌هاي كلي نظام مغايرت دارد.
مهندس رضا باقري‌اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - با وجود نهادهاي موازي، مديريت اطلاعات، توسعه و كاربرد IT را براي تحقق چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام نيازمند يك نهاد متولي توانمند و قانون‌مند با تعريف وظايف مشخص و شفاف دانست. او نياز به مجموعه و نهاد راهبردي براي تدوين و تعميم سياست‌هاي كلان و راهبردي IT را به عنوان گام مقدماتي و مهم در تجهيز و توانمندسازي ساختار عمومي ‌كشور دانست و اظهار كرد: اين گام مقدماتي در تجهيز و توانمندسازي ساختار عمومي‌ كشور جهت‌گذاري به سوي اقتصاد دانايي محور ضرورت دارد. او تصريح كرد: در ساختار موجود نهادهاي مورد بررسي، تداخل و تجانس وظايف در امر ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات وجود دارد كه اين امر مغاير با سياست‌هاي كلي نظام و تكاليف قانون برنامه‌ي چهارم توسعه است. به گفته‌ي وي دارا نبودن ساختار تشكيلاتي مناسب براي برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر اجراي صحيح سياست‌هاي تدوين در شوراهاي تصميم‌گير نيز از نارسايي‌هاي زيرساختي مديريت IT در كشور است. باقري‌اصل تعريف نقش و جايگاه نهاد تنظيم مقررات حوزه IT را مناسب با وضعيت جاري ندانست و تصريح كرد: با توجه به اين كه وزارت ICT غير از امور حاكميتي در برخي حوزه‌ها تصدي گيري نيز دارد و لازم است تا جايگاه رگولاتوري و نقش آن در كليه‌ي حوزه‌هاي مرتبط با زيرساخت و محتواي IT باز تعريف شود.
به گفته‌ي تحليلگران تجربيات ساير كشورها در زمينه‌ي جايگاه IT حاكي از آن است كه نهاد مسوول IT در كشور بايد ضمن برخورداري از قدرت تصميم گيري درسطح كلان و توانمندي اعمال سياست‌ها و خط مشي‌ها، بايد در سطحي از ساختار دولت قرار گيرد كه ضمن اشراف به كليه‌ي مسائل از قدرت اجرايي بالاتري نيز برخوردار باشد تا پيشبرد اهداف و راهبردها بتواند نظارت دايم بر اجرا و نيز امكان تنظيم مجدد برنامه‌ها و سياست‌ها را دارا باشد. با توجه به سه اصل عدم موازي كاري در سياست‌گذاري و اجرا و تدوين جايگاه نظارتي جلوگيري از انحصارات ناشي از فن‌آوري‌هاي جديد بايد با تدوين جايگاه اطلاعات در مديريت كلان كشور، ساختار مديريت فن‌آوري اطلاعات كشور اصلاح و وظايف حاكميتي آن تعريف مجدد شود. كارشناسان همچنين بر اين عقيده‌اند كه در طراحي الگوي پيشنهادي براي ساماندهي مديريت اطلاعات و فن‌آوري بايد با توجه به شرايط كشور و شرح و ظايف فعلي دستگاه‌هاي حكومتي و بر اساس اصل عدم موازي كاري و شفافيت وظايف، ابزار لازم براي هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي حوزه‌ي IT ساير بخش‌ها را داشته باشد.
دكتر علي‌اكبر صفوي - عضو هيات علمي‌ دانشگاه - مشكل ناهماهنگي ساختار و تفكر فن‌آوري اطلاعات كشور را نبود يك ساختار نهادينه‌ي مديريت قوي دانست كه ضعف نهاد موثر تاثيرگذار در سطح كشور بر ساختار داخلي وزارتخانه‌ها تاثير جدي گذاشته كه ناهماهنگي‌ها را در خود تشديد مي‌كند. وي با اشاره به اين كه ساختار و برنامه‌ي فن‌آوري اطلاعات كشور نظم و انسجام نسبي را از دست داده است؛ فن‌آوري اطلاعات را بدون حاكم مي‌بيند كه متاسفانه با توجه به هزينه‌ها و اعتبارات مشكلاتي را پيش آورده است كه در ساختار مديريت كشور ريشه دارد.

به گفته‌ي اين استاد دانشگاه در شرح وظايف‌ها اشتراكاتي زيادي وجود دارد و كاملا همپوشاني در وظايف ديده مي‌شود و همين باعث بروز اختلاف نظر و پراكنده شدن اعتبارات و سردرگمي‌ بخش عمده‌ي صنعت ICT مي‌شود.
دكتر فرامز فتح‌نژاد - يك كارشناس IT - با اشاره به وجود سند چشم‌انداز فن‌آوري اطلاعات در كشور، اظهار كرد: كشور با دارا بودن سند چشم‌انداز IT و برنامه‌ي تعريف شده با مشكل اجرايي و پياده سازي شدن مواجه است و در نحوه‌ي پياده كردن صاحب اختيار وجود ندارد. او ادامه داد: نبود متولي مشخص، هماهنگي و تصميم‌گيري يكپارچه را براي اجراي سياست‌ها دست‌خوش ناكارآمدي قرار مي‌دهد و هر ارگاني براي منافع خود تصميم گرفته و سياست‌گذاري مي‌كند و تعدد شورا عدم انسجام را به همراه مي‌آورد.