افزایش نرخ بيكاري زنان با رشد شمار تحصيلكردگان جوياي كار 

86/6/26
مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود در ايران بيانگر افزايش روزافزون تعداد دانشجويان زن شاغل به تحصيل در مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور، افزايش ميزان تحصيلكردگان و متخصصين زن جوياي كار و متأسفانه كاهش نسبت شاغلين زن به مرد در بازارهاي اقتصادي در مقايسه با ديگر كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته است. به گزارش ایونا ، زهرا فروزنده، كارشناس ارشد مطالعات زنان در اين باره تحقيقي انجام داده است كه در آن تصريح مي‌كند: وضعيت بازار كار زنان در ايران در سالهاي مختلف نوساناتي داشته است و آمار و ارقام بيانگر آن است كه طي اين سالها بر ميزان مشاركت زنان در عرصه‌هاي اقتصادي افزوده شده و به تبع آن نرخ بيكاري نيز در حال افزايش است. وي با استناد به آمار دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در دي ماه 80 توضيح مي‌دهد : نرخ بيكاري زنان در سال 45 برابر با 2درصد بوده و در سال 1375 ، 3/13 درصد و در سال 80 به 3/18 درصد افزايش يافته است. به گفته وي، بديهي است كه يكي از دلايل مهم افزايش نرخ بيكاري زنان، ‌افزايش ميزان مشاركت آنان در مقابل ناكافي بودن فرصتهاي شغلي براي زنان جوياي كار، بويژه در سالهاي اخير بوده است.
به عبارت ديگر، افزايش عرضه نيروي كار به خصوص زنان متخصص، منجر به فزوني تعداد زنان در جست‌وجوي كار شده كه نهايتا نرخ مشاركت آنان را تحت تاثير قرار داده است و چون زنان در كسب فرصتهاي شغلي توفيق چنداني نداشته‌اند، نرخ بيكاري آنان نيز روند صعودي را طي كرده است. همچنين از مقايسه تغييرات در نسبت نرخ بيكاري مردان و زنان به نسبت نرخ مشاركت نيروي كار مردان به زنان در ايران و ساير كشورهاي جهان چنين استنتاج مي‌شود كه هر قدر نرخ بيكاري مردان و زنان به يكديگر نزديكتر شود، بر نرخ مشاركت زنان افزوده مي‌شود. به اعتقاد نگارنده، نحوه برخورد جامعه با پديده اشتغال زنان بر ميزان مشاركت آنها تاثيرگذار است؛ يعني كاهش تبعيض در واگذاري فرصتهاي شغلي به زنان، انگيزه آنان را براي مشاركت در بازار كار افزايش مي‌دهد. فروزنده در اين باره مي‌افزايد: با بررسي آمار و ارقام مربوط به وضعيت اشتغال زنان در ايران و مقايسه آن با تعدادي از كشورهاي توسعه يافته در جهان مشاهده مي‌شود كه سهم زنان در بازار كار در سال 2000 تنها 9 درصد بوده، حال آن كه اين رقم در كشورهاي صنعتي 1/41 درصد را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرايط اجتماعي جوامع صنعتي و فراهم بودن زمينه‌هاي مناسب جهت اشتغال زنان و فعاليت آنان در عرصه‌هاي اقتصادي، شواهد به دست آمده حاكي از تحقيق، بيانگر آن است كه با اين وجود، همچنان خلأهاي فرهنگي ، اجتماعي و قانوني فراروي فعاليتهاي اقتصادي زنان در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد. وجود تبعيض جنسيتي در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرايط يكسان كاري، لزوم ايفاي نقش جنسيتي خاص زنان در منزل و كمبود مشاغل نيمه وقت براي زنان و زمينه‌ساز شدن كناره‌گيري از كار تمام وقت در برابر مردان، ارتقا نيافتن زنان به مشاغل بالا و سمتهاي مديريتي، عدم توان ايجاد هماهنگي بين كار خارج از منزل و وظايف خانه‌داري، بي‌ثباتي بازار كار زنان، تخصيص مشاغل پر مسووليت و كم مزد نظير پرستاري، معلمي،‌ كارگري مغازه، كارخانه‌ها و مشاغل رده پايين اداري به آنان و ...، از عوامل مهم و مؤثر بر تضعيف نقش فعالانه مشاركت زنان در عرصه‌هاي اقتصادي جوامع پيشرفته است. با اين وجود، تمايل زنان به داشتن استقلال مالي، عدم ثبات وضعيت خانواده در اين جوامع ، نياز به داشتن شغل براي رفع نيازهاي مالي ناشي از تنوع توليد، تكنولوژي و .... از عوامل مؤثر بر تمايل اين قشر بزرگ به داشتن شغل و كسب درآمد در اين جوامع است. وي مي‌افزايد: حمايت دولتها و فراهم آوري امكانات مناسب اجتماعي جهت تعديل وضعيت اجتماعي زنان و ايجاد فضاي مطلوب و كارآتر، در تقويت اين انگيزه‌ها تاثير بسزايي داشته است و آنچه سبب مشاركت تقريبا 50 درصد زنان جوامع صنعتي در عرصه‌هاي اقتصادي شده است تنها كمك دولتها و تخصيص امكانات لازم از لحاظ تامين اجتماعي و رفاهي به آنهاست. لذا به نظر مي‌رسد با توجه به قشر عظيم تحصيلكردگان و متخصصين تواناي زن در ايران و تمايل گسترده اين خيل عظيم براي مشاركت در عرصه‌هاي اقتصادي و با توجه به فراهم بودن بسترهاي قانوني و حقوقي مناسب براي زن ايراني كه در قوانين اساسي، قوانين مدني و قانون كار در رابطه با تسهيلات مناسب جهت اشتغال زنان آمده است، تاثيردولت در ارتقاء و تسريع روند توسعه جهت توانمندسازي زنان و به كارگيري اين نيمه بالقوه توانمند اجتماع و افزايش سطح مشاركت در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، امري انكار ناپذير و قطعي است.