بررسي موانع و مشكلات بنگاه هاي كوچك اقتصادي (1283 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (404 بار خوانده شده است)  86/08/16
موج :چالش هاي اشتغال با موضوع كار و بيكاري نه فقط يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي آيد. بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد. بيكاري از پيچيده ترين مشكلاتي است كه در زمان حاضر وجود دارد و عليرغم توجه مسئولان براي ايجاد كار ايران همواره با انبوهي از دانش آموختگان جوياي كار مواجه است. از آنجا كه اين امر مشكلي اجتماعي و اقتصادي است و ممكن است در آينده به يك بحران تبديل شود، براي برطرف كردن آن به يك برنامه ريزي درست و هماهنگ نيازمنديم.
براي رسيدن به اين مهم با ظهور فناوري هاي نوين درعرصه هاي توليد و كارآفريني تحولات عظيمي در روشهاي توليد، توزيع و ساختارتشكيلاتي بنگاهها بوجود آمده است. از يكسو افزايش رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي شركتها را ملزم نموده تا فعاليت هاي خود را بر توليدات اساسي متمركز نموده و با ايجاد گرايش به استفاده از پيمانكاران، تامين نياز از بيرون، بازگشت به تخصص هاي اوليه، جداكردن وفروش بخشهاي غيرمحوري به توسعه بنگاههاي كوچك متمايل شوند و از سوي ديگر افزايش درآمد سرانه در كشورهاي صنعتي منجر به تغيير ذائقه مصرف كنندگان و تغيير هزينه حمل سبد كالا در كشورها گرديده و مشتريان خواستار كالاهاي جديدتر با عملكردهاي متنوع تر و پيچيده تر شده اند. اين شرايط موجب تقسيم بازارها به اجزاي كوچكتر شده و بازارهاي كوچكتر نيز بنگاههاي كوچك را ايجاد كرده و توسعه داده اند.
بهره برداري از ساز و كار انتقال سريع در ايران، ملهم از تجربيات جهاني ويژگي هاي جديد عرصه هاي توليد و تجارت بر تئسعه صنايع كوچك و بالاخص صنايع دانش بنيان تاكيد دارد، زيرا مدل توسعه كشورهاي درحال توسعه تاكيد بر شكل گيري و گسترش بنگاههاي كوچك دارد.
امروزه بنگاههاي كوچك در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان مهمترين برنامه اجرايي براي دستيابي به توزيع عادلانه درآمد و ثروت، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي محسوب شده و با فراهم كردن بستر مناسب براي كارآفريني و نوآوري علل جذب و هدايت سرمايه ها درمسير توسعه اقتصادي كشور به حساب مي آيند.
در حال حاضر سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي دنيا به سمت بنگاههاي كوچك و متوسط و زودبازده تمايل دارد كه توجه به اين بنگاهها در شرق آسيا و توفيقات آنها در اين راه گواه اين مدعاست.
در ايران صنايع كوچك 93 درصد كل واحدهاي صنعتي كشور را تشكيل مي دهد و بطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنايع كوچك ايجاد شده است. در كشورهاي مختلف تعريف شركت هاي كوچك متفاوت است و به عواملي چون وسعت كشور، سطح اقتصادي آن و مهمتر از آن به هدف و منظوري كه از متمايز بودن شركت هاي كوچك از شركت هاي بزرگ وجود دارد، بستگي پيدا مي كند.
بطور نسبي در مديريت شركت هاي كوچك تخصص در سطح كمي وجود دارد و تماس بين مديريت، كاركنان، عرضه كنندگان و مشتريان معمولا خصوصي و رو در رو مي باشد.
توجه و روي آوردن به رشد و گسترش صنايع كوچك، زودبازده و كارآفرين به عنوان يكي از راههاي توسعه اقتصادي طي سه دهه اخير همواره مورد توجه كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه بوده است . نياز به سرمايه اندك ، بازده بالا و انعطاف پذيري توجيه اقتصادي صنايع كوچك را بيش از پيش نمايان مي كند. اما متاسفانه با وجود امتيازات چشمگير و نقش مهم بنگاههاي كوچك در توسعه اقتصادي كشورمان موانع و مشكلات فراواني برسر اين بنگاهها قرار دارد كه متضررين اصلي اين امر سرمايه گذاران هستند.
نياز به بازاريابي براي بنگاههاي كوچك جهت دسترسي به منابع مختلف بازار ضروري است. براي بنگاههاي كوچك مي توان دو زير گروه مهم و مجزا تعريف كرد كه از نظر اقتصادي دو نقش مشخص ايفا مي كنند. يكي بنگاههاي كوچكي كه نيازهاي عمومي مصرف كنندگان را تامين مي كنند. اينگونه بنگاهها معمولا ساختار سنتي داشته و اساسا بر فناوري هاي ساده استوار هستند و محصولات آنها نيز در بازارهاي محلي جذب مي شوند. اغلب اين بنگاهها بوسيله يك نفر صاحب كا اداره مي شود و افراد شاغل در آنها فاقد آموزش هاي لازم و مهارتها ي مديريتي هستند.
نوع دوم بنگاههاي كوچك بنگاههائي هستند كه كالاها و مواد واسطه اي را براي صنايع بزرگ تامين مي كنند كه اين بنگاهها از فناوري بسيار پيشرفته استفاده كرده و كاركنان خود را از ميان افراد آموزش ديده و متخصص استخدام مي كنند.
اين بنگاهها وراي يك بازار محلي و در مقياس ملي فعاليت مي كنند، اما معمولا فاقد قابليت بازاريابي بين المللي هستند كه اين بنگاههاي كوچك در كشور با مشكلاتي نظير وجود خريدهاي انحصاري، قراردادهاي غيرقابل تغيير، وجود بازارهاي انحصاري در بخشهاي مختلف، رقابت يارانه اي از سوي شركتهاي دولتي، فقدان مكانيزم هاي بازار و عدم دسترسي به كانال هاي توزيع بين المللي و پرداخت هزينه بيشتر جهت خريد مواد خام مواجه هستند.
مهمترين موانع و مشكلات مالي فراروي بنگاههاي كوچك عبارتند از؛ عدم وجود بانك هاي تخصصي جهت پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك، مشكلات بيشتر بنگاههاي كوچك براي ارائه وثيقه هاي بانكي جهت اخذ وام ، عدم دريافت به موقع درآمد حاصل از فروش محصولات بنگاههاي كوچك و فقدان سرمايه گذاري هاي مشترك خارجي در ايران.
هزينه جمع آوري و فرآوري اطلاعات مي تواند قابل ملاحظه باشد و با توجه به اينكه اطلاعات هميشه نمي تواند درآمد زا باشد، در نتيجه بنگاههاي كوچك اولويت زيادي به دسترسي به اطلاعات نمي دهند. عدم وجود اطلاعات معمولا منجر به تصميم گيري هاي غلط در مورد كيفيت و كميت اطلاعات، افزايش قيمتها و احتمالا ورشكستگي هاي غيرضروري مي شود.
گفتني است؛ به منظور تقويت و توسعه هرچه بيشتر بنگاههاي كوچك راهكارهايي اجرايي نظير؛ جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، تعديل سياستها براي افزايش سهم بنگاههاي كوچك در توليد ناخالص داخلي، افزايش تلاشها براي ايجاد اشتغال از طريق توسعه خوداشتغالي ، فعاليت هاي كارآفريني و فعاليت هاي اقتصادي گروهي در مناطق روستايي، توسعه منابع مالي داخلي، توسعه بخش تعاوني ، ساده سازي چارچوب مقررات سرمايه گذاري در بخش توليدات صنعتي ، كاهش نرخ ماليات، اعطاء تسهيلات ارزي به بخش خصوصي، افزايش وامها و ساير تسهيلات مالي به وسيله ساده سازي نظام بانكي، اعطاي معافيت از مالياتها و عوارض دولتي به سرمايه گذاران در مناطق محروم ، بالا بردن سطح مهارتي كارگران شاغل در بنگاهها، تقويت خوشه هاي صنعتي در اصناف مختلف، تشكيل سازمان صنايع كوچك و تشكيل يك شوراي مشورتي سياستگذاري بنگاههاي كوچك و غيره بايد مورد توجه قرار گيرد.
طي 15 سال گذشته نقش و جايگاه بنگاههاي كوچك، عليرغم حجم كم سرمايه مورد نياز و ميزان اشتغالزايي بالاي آنها خصوصا در بخش صنعت و اقتصاد ايران رو به كاهش بوده است. بنابراين بنگاههاي كوچك ايران قادر نبوده اند داراي مزيت نسبي نسبت به بنگاههاي بزرگ در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور باشند. به نظر مي رسد كه كاهش مزيت بنگاههاي كوچك نسبت به صنايع بزرگ، متاثر از عوامل دون بنگاهي و برون بنگاهي آنها باشد. همچنين قدرت بازاريابي اين بنگاهها براي فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع كافي از نيازهاي بازار در اقصي نقاط كشور وهمچنين بازارهاي خارج از كشور بسيار ضعيف بوده و لذا اين بنگاهها
با مشكل كمبود تقاضا براي محصولات خود مواجه شده و اين امر در كاهش فروش و سوددهي آنها موثر مي باشد.
به طور كلي در يك جمع بندي نهايي اگر مشكل وثيقه بانكي و اخذ ضمانت هاي مضاعف و تامين اعتبار طرح هاي بنگاههاي كوچك با تاكيد بر بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين در بانكها حل شده و شهركهاي صنعتي نيز به صورت خوشه هاي صنعتي وارد عمل شوند، دولت مي توان با تسهيلاتي بلندمدت و درگردش و ساماندهي بازار و بازاريابي محصولات توليدي به بنگاههاي كوچك كمك كرده و از اين بنگاهها به عنوان عامل مهمي در راه پيشرفت جامعه و رسيدن آن به قدرت اول منطقه بهره گيرد. |
