[1]86/09/01
موج:تعاون و همكاري براي انجام سهل ترومطلوب ترمقاصد مشترك از قديم الايام كم و بيش در همه جوامع انساني معمول و نقش ارزنده دربهبود مناسبات انساني داشته است. در دو قرن اخير بر شالوده تعاون اجتماعي و به موازات آن شاهد نوعي تعاوني اقتصادي با سازماني خاص و با پذيرشي عام بوده ايم كه به طورمشخص بعد از انقلاب صنعتي دردنيا رواج يافته و با نفوذ صنعت و پيامدهاي آن به گوشه و كنار جهان درهمه جا معمول گشته است.
در نيمه اول قرن بيستم ، بسياري ازكشورهاي جهان پس از رهايي از بند استعمار و با دستيابي به حكومتي مردمي درصدد توسعه سريع وجبران بازماندگي اقتصادي برآمدند و در شرايطي كه نظام سرمايه داري را سرابي به فرجام و بهشت موعود كمونيزم را جهنمي موجود يافتند" راه سوم " را برگزيدند و چاره را در بازكردن راه مشاركت مردم درمسائل
اقتصادي و اجتماعي تشخيص دادند. بدين ترتيب در اين گونه كشورها دولت ها ترويج و گسترش بخش تعاون را با اين قصد كه از آن به عنوان اهرمي مطمئن راه پيشرفت اقتصادي و ارتقاء سطح زندگي مردم بهره گيرندخود بر عهده گرفتندو براي فراهم ساختن زمينه مساعد و هموار نمودن راه، مقدم بر اقدامات عملي ابتدا به تصويب قوانين پرداختند و ضوابط تشويق كننده اي جهت گرايش مردم به تعاون و تعاوني ها ارائه دادند.
بر اين اساس شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شوند يكي از بهترين "جاده هاي مشاركت" سازمان يافته مردم در امور اجتماعي و اقتصادي مي باشند كه درصورت برخورداري از حمايت هاي مالي و اعتباري لازم مي توانند مجري صادقي براي تحقق بخشي از وظايف و تكاليف دولت بوده و به اتكاء اطمينان بيشتر مردم و همچنان نظارت مستمر سازمان هاي اداري و اعضاي خود از توسعه بي رويه ديوان سالاري جلوگيري به عمل آورند و از بارهزينه هاي دولت بكاهند.
مزيت شركت هاي تعاوني نسبت به موسسات مشابه در ديگر بخش ها آن است كه نوعي استمرار توزيع عادلانه فرصت هاي كار و درآمد در آنها وجود دارد، زيرا از يك سو مجال پيوستن به اين موسسات و امكان عضويت در انواع مختلف آنها با سرمايه اي اندك براي همگان ميسر است و كالا و خدمات تعاوني ها با كيفيتي مطلوب و نرخ هاي مقرون به صرفه بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط عادلانه در اختيار همه نيازمندان واقعي آن قرار مي گيرد و از سوي ديگر اتخاذ تعميم دوباره تقسيم سود به حجمي متشكل از خود اعضاء سپرده مي شود كه اعمال راي درآن به ميزان سرمايه بستگي نداشته، بلكه مستقل ازقدرت مالي افراد و تابعي است ازعلائق اعضاء به مسائل خود وآينده تعاوني ، در حقيقت چون تعاوني ها متعلق به مردم هستند، لذا كثرت وجود چنين شركت هائي در هر جامعه به ويژه در جوامع در حال توسعه نشان دهنده حضور فعال مردم در صحنه ها وفعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور به عبارت ديگر معرف نوعي ابزار اعتماد آنها به برنامه هاي دولت در زمينه توسعه و نشانه تمايل به مشاركت در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه است.
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تعاوني ها به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در طول دو قرن گذشته حضور چشمگير خود را درتمامي صحنه هاي اقتصادي – اجتماعي حفظ كرده اند. براساس مطالعات تطبيقي انجام شده برخي از سياست هاي ناكارآمد در زمينه تعاوني ها عبارتند از: شكست تعاوني هاي غيرخودگردان، قائل شدن امتياز انحصاري براي تعاوني ها، بي تفاوتي دولت نسبت به توسعه و يا محدود كردن تعاوني ها ، توسعه تعاوني ها از بيرون و يا ترويج آن از بالا، دخالت دولت در مديريت تعاوني ها، ارائه كمك هاي فني در طرح خرد و كمك مالي مستقيم ، سوبسيدهاي مستقيم و پنهان.
از سياست هاي موفق در زمينه تعاوني ها مي توان به احترام به مباني خودگرداني تعاوني ها، ايجاد يك محيط رسانا براي توسعه تعاوني ها، تقويت ظرفيت هاي فني سازمان هاي حمايت كننده تعاوني ها، گسترش تعاوني هاي مالي، خارج كردن ساختار تعاوني ها از كنترل دولت، تمركز بر ارزش ها و روح تعاوني ، جايگزين كردن مديريت كارآمد به تفويض اختيار، توسعه تعاوني از داخل اجتماع كه داراي اهميت و اهداف مشترك هستند، ايجادمكانيزم يكپارچگي واقعي در تعاوني ها، توسعه سازمان هاي پشتيباني كننده غيردولتي ، تاكيد بر استقلال هيئت مديره تعاوني ها و ترويج تعاوني هاي اجتماعي اشاره كرد.
به طور كلي وظايف محوله به وزارت تعاون در رابطه با بخش تعاون را مي توان درسه عنوان حمايت، نظارت و هدايت تعاوني ها ترسيم كرد كه به علت گستردگي فعاليت هاي بخش، اين وزارتخانه وظيفه سياستگذاري در مورد بخش را به همراه ساير نهادهاي مرتبط از جمله اتاق هاي تعاون بر عهده دارد.