[1]87/01/28
در بسياري از جوامع، برخي از گروههاي اجتماعي با تبعيضهاي اجتماعي و اقتصادي روبرو هستند که همين امـــر، آنها را از دسترسي درست و دقيق به بازار کار و دستيابي به حداکثر توان بالقوه محروم ميسازد. اين گــــروههــا شامل زنان، کارگران کهنسال و کارگران بسيار جوان، افرادي با تفاوتهاي قومي و قبيلهاي،گروههاي غير بومي و اقليتهاي مذهبي، همچنين افرادي که در مدت زمان طولاني بيکار بودهاند، کارگراني که مهارت آنها در سطح پائيني است و ... ميباشند. اگرچه سطح تبعيضي که افراد خاص با آن روبرو مي شوند از کشوري به کشورديگر متفاوت است اما اعمال تبعيض در همـــه کشورها با هر سطح توسعه وجود دارد. در اين ميان تبعيضهايي که عليه زنان و ارتقاء کارآفريني آنان اعمال ميشود در کاهش نقش آنها درتوليد ناخالص ملي کشورها و در نتيجه توسعه اقتصادي سهم بسزايي دارد. بنـــــابــراين بــا توجه به اهميت موضوع در اين مقاله سعي داريم، به بحث و بررسي پيرامون اين مسالـــه و راهحلهاي موجود بپردازيم.
گسترش کار آفريني زنان: مسائل و رويکردها
علاوه بر محدوديتهاي مختلفي که پيش روي يک کارآفرين يا ايجاد كنندگان و توسعه دهندگان بنگاههاي اقتصادي قرار دارد ، زنان و برخي از گروههاي جامعه بايد بــر محدوديتهاي ديگري نيز که گهگاه غير قابل حل هستند ، فائق آيند. دليل اين محدوديتها اغلب وجود تبعيضهاي مختلفي است که در سطح عميقي از رفتارهاي فرهنگي حاکم بر جوامع تثبيت شده و در اين ميان کارآفرينان زن، بزرگترين گروه از جمعيتي را تشکيل مي دهند که از چنين اعمال تبعيض آميز شغلي و تجــاري رنج مي برند. هر چند اين مسائل در مورد گروههاي ديگر جامعه، مثل افرادي که دچار اختلالات خاصي هستند، افراد بسيار جوان و افراد کهنسال، اقليت هاي مذهبي و قومي و افراد بيگانه و نيز افرادي که بيماري خاصي (مثل ايدز) دارند، نيز وجود دارد اما هنوز مشخص نيست که آيا اين افراد توانايي لازم براي ايجاد وتوسعه موفقيت آميز کسب و کار را دارند يا خير. اما اگر به جاي اينکه به توانمندي و کفايت زنان در ايجاد و تــوسعه کسب و کار توجه شود در مورد آنها اعمال تبعيض شود، امري ناگوار و به دور از نگاه کارشناسانه است. بنابراين، اين موانع بر جوامعي که پتانسيل مشارکتهاي اقتصادي زنان در سطح پايين و ناچيزي قراردارد ، تاثير منفي خواهدگذاشت. برخي از اين مسائل براي دولتها، گروههاي زنان و سازمانهاي مختلفي که هدف آنها حفظ و ارتقاء حقوق افراد است و با اين تبعيضها مواجه ميباشند، شناختهشده هستند اما همه افراد در هر وضعيتي که قراردارند بايد از فرصتهاي برابر و يکسان از نظر دسترسي به منابع، مهارتها و دانش استفاده کنند تــا قادر باشند حداکثر استفاده از پتانسيل و توان خود را بنمايند. علاوه بر اين آنها بايد بتوانند درصورت عضويت در سازمانهاي کارفرمايي و کارگري از حمايتهاي لازم برخوردار شوند به طوريکه گرايشها و کسب و کارهاي آنها بتواند ضمن قرارگيري درست در مسير و سطوح مختلف بوروکراسي، تکامل و ارتقاء يابد.
اعمال تبعيضآميز عليه زنان
گزارش سازمان جهاني کارILO در خصوص تساوي در کار( 2003) اشکال گوناگون تبعيض عليه زنان را نشان ميدهد. بسياري از زنان با وجود مسئوليتهاي دوگانه) زايمان و خانه داري(با نابرابريها و موانع موجود در شغل و کسب درآمد نيز مواجه هستند که اغلب به خاطر تبعيضهاي جنسيتي است. اعمال تبعيض آميز شامل مواردي چون مخالفت مردان با فعاليت همسرشان دربنگاههاي اقتصادي و ايجاد يک حرفه و يا شغل است. در بسياري از جوامع به دليل محدوديتهاي فرهنگي که وجود دارد اززنان انتظار ميرود تا اوقات زندگيشان را در يک محيط محافظت شده سپري کنند که آنها را از رويارويي با افرادي قويتر حفظ كرده و دورنگه دارد. همچنين از زنان انتظار ميرود تا فعاليتهايشان را به خانهداري و مراقبت از فرزندان محدود کنند. البته اين موارد در کشورهاي مختلف بسيار متفاوت است.در اغلب کشورهاي توسعه يافته و همينطور در تعداد زيادي از کشورهاي افريقايي، امريکاي لاتين و آسيا افزايش چشمگيري در تعداد زناني که به کارآفريني وايجاد کسب و کار پرداخته اند، حاصل شده است. زنان بخش قابل توجهي از سهام بنگاههاي اقتصادي کوچک(SME)هارا تشکيل ميدهند و بنابراين تقويت مشارکت بالقوه آنها براي رشد اقتصادي هر کشور ضروري است.با تحقق اين امر، دولتها نيز بايد براي کاهش فقر و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي زنان مشارکت كنند.
گسترش عدالت اجتماعي و حمايت از زنان شاغل، همچنين گسترش تساوي بينزنان و مردان دراداره کسب و کار و انجام شغل در مرکز سازمان جهاني کار مورد تاکيد قرار گرفته و در بسياري از مناطق اجرا شده است. درحاليکه اصل برابري فرصتها در کار بين زن و مرد در سطحي وسيع در بسياري از کشورها پذيرفته شده اما در عين حال برخي نابرابريها در سطح جهاني هنوز ادامه دارد. اين نابرابريها بويژه در بخشSMEها ديده ميشود (جايي که کارآفرينان زن عمدتاً در بخش اقتصاد غيررسميفعاليت ميكنند و طبق گزارشات موجود داوطلب مشاغل جدي و حساس هستند).
زنان بايد بمنظور دستيابي هرچه بيشتر به توان و پتانسيل موجود در خود بر اساس سياستها و برنـامههايي به شناسايي محدوديتهاي مختلفي که در مقابل توانمنديهايهايشان وجود دارد، بپردازند. فعاليتهاي اقتصادي زنان ممکن است با تبعيض هاي مستقيم و غيرمستقيم محدود شود. براي مثال تبعيض مستقيم در دسترسي به مکانيزمهاي حمايتي مانند آموزش و مسائل مالي و اعتباري است؛ از سوي ديگرتبعيض غيرمستقيم، معمولاً به خاطر عدم شناخت کافي و يا عدم پذيرش نقشهاي متفاوت زنان در جامعه و تاًثير آن بر اشتغال اعمال ميشود.
در گزارشILC هفت محدوديت عمده براي زنان كارآفرين شناسايي شدهاست:
1- پر رنگتر بودن نقش زنان در خانواده و نياز بيش از مردان به حضوردائمي آنها در خانواده
2- وجود افكار منفي در مورد نقش زنان در کسب و کار
3- سطوح آموزشي نسبتاً پايينتر زنان، به دليل دسترسي محدود به فرصتهاي آموزشي شغلي
4- فرصتهاي محدودتر در بخش دولتي براي توسعه مهارتها
5- دسترسي ناکافي زنان کارآفرين به تکنولوژي خدمات حمايتي و اطلاع رساني
6- دسترسي کمتر زنان به اعتبارات نسبت به مردان بدليل ضعف مسائل مربوط به ضمانت و مقادير کم اعتبارات و نيز نگرش منفي درخصوص توان بازپسدهي پائين زنــان کارآفرين از سوي متصديان وام: در بعضي کشورها قوانين يا مسائل اجتماعي مانع از مالکيت زنان بر اموال شده و بنابراين از ثبت کارآفرين تحت عنوان نام يک زن و نيز دستيابي آنان به خدمات دولتي جهت توسعه کسب و کار و برنامه هاي توسعهSME جلوگيري ميکنند.
رويکردها و برنامههاي پيشنهادي براي کاهش محدوديتهايي که زنان با آن مواجه هستند
دو راه حل اصلي براي کاهش اعمال تبعيضآميز وجود دارد: يکي راه حل دراز مدت با هدف تغيير تدريجي
رفتارهـاي فرهنگي واجتماعي که اشکال بدتر تبعيض را کاهش ميدهد و ديگري را هحلهاي کوتاه مدت و ميان مدت که در بسياري از کشورها بکار گرفته ميشوند. راهحل طولاني مدت نياز به استفاده از انواع مختلف روشهايي دارد که سطح آگاهيهاي عمومي را افزايش داده و تحقق آن از طريق سمينارها، کارگاههاي آموزشي، و در قالب فيلم هاي آموزشي و برنامههاي رسانههاي ارتباط جمعي امکانپذير است. راهحلهاي کوتاه مدت نيز با استفاده بهينه وموثر از قوانين موجود در مقابل اعمال تبعيض آميز ارايه ميشوند.
برنامههاي توسعه کار آفريني زنان
نکات مهم در گسترش کار آفريني زنان وجود دارد که به شرح ذيلمطرح ميشوند:
- توجه به خصوصيات گروه هدف به ويژه نقشهاي دوگانه زنان هم به عنوان همسران خانهدار و هم بعنوان مادر و نيز يک فرد مشارکت کننده در درآمد خانواده،
- شناسايي فرصتها و خدمات مناسب کسب و کار که با انعطافپذيري کافي جهت رويارويي با تغييرات ميزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد،
- توجه به اينواقعيت که بسياري از زنان بايد بخشي از وقت خود را به فعاليتهاي خانهداري و يا پرورش و نگهداري فرزندانشان اختصاص دهند،
- فراهم کردن آموزش مفيد و موثر، قابل دسترس و مرتبط همراه با دسترسي به مديـريت مالي دقيق و پايدار،
- شناسايي و تقويت کانالهاي مناسب براي ارائه خدمات مالي و غير مالي به زنان کارآفرين،
- تاًسيس شبکه هاي کاري و اطمينان از هماهنگي بين بخشهاي دولتي و غيــــردولتي،
- آموزشافــراد دربخشهاي دولتي و بانکها و ديگر موسسات مالي يا اعتباري براي تشخيص توان اقتصادي کارآفرينــان زن.
نتايج تحقيقات انجام شده در توسعه کار آفريني زنان:
در اين بخش اطلاعات موردنياز از بيش از50 کشور جهان جمعآوري شده است و اين نشاندهنده اهميتياست که در اغلب کشورها براي توسعه کارآفريني قائل شدهاند. بيشترين تعداد پاسخها اشارهبه اقداماتي دارد که توسط دولتها براي حمايت از کار آفريني زنان انجامشده است و در ذيل به آنها اشاره مي شود:
- اهميت کارآفريني زنان و مشارکت آنها در اقتصاد محلي
- برنامههاي آموزشي برايگسترش کارآفريني زنان
- ارايه امکانات ويژه با ايجاد نگرش جنسيتي
- تسهيل دسترسي آسانتر زنان به خدمات مالي
- محافظت و حمايت قانوني از زنان و برنامه هاي حمايتي با تاکيد بر جنسيت
اقدامات و قوانين تبعيضآميزي که زنان با آنها مواجه هستند:
تعدادي از کشورها به محدوديتهاي قانوني وبسياري از موارد تبعيضآميزکه زنان در تاًسيس يا ادارهيک کسب و کار با آنها مواجه هستند اشاره مي کنند. در کشور جامائيکا، کارآفرينان زن براي گــرفتن وام و برخورداري از تسهيلات بانکي با مشکلات عمدهاي مواجه هستند كه دليل عمده آن بهرفتار تبعيضآميز بخش وام دهنده و اين نگرش که از يك سو سطح تحصيلات زنان پايين بوده و نيز توانايي لازم براي معرفي ضامن را ندارند و از سويي بسياري توانايي زنان را براي انجام امور بوروکراسي محدودمي دانند برميگردد. در پاکستان، موقعيت اجتماعي براي زنان کارآفرين و بويژه آن دسته از زنان كه قصد ايجاد يک کسب و کار را دارند بسيار دشوار است. آنها هم با موانع قانوني و هم با اقدامات تبعيضآميز اجتماعي روبرو هستند. بااينكه تعداد زنان در بسياري از كشورها از مردان بيشتر است اما فعاليت آنها به اداره يک کسب و کار خيلي کوچک و پتانسيل رشد محدود ختم ميشود. در جنوب آفريقا زنان بيشتر از مردان به اداره هر نوع کسب و کار ميپردازند (18% در مقابل11%) ،اما بيشتر در بخشSMEها متمرکز شدهاند (42% كارآفرين در سال 1996).
حساسسازي برنامه براي توسعه کارآفريني زنان:
بسياري از کشورها با هدف گسترش و توسعه کارآفريني به حساسسازي برنامهها پرداختهاند.درکشورغنا، انجمن ملي صنايع کوچک بخشي تحت عنوان توسعه کارآفريني زنان تاًسيس کردهاست که اين بخش به رفع نيازهاي خاص کارآفرينان زن ميپـردازد.اين بخش سمينارهاي ويژه مسائل زنان، برنامههاي کارآفريني تحت عنوان براي كسب و كارتان برنامه ريزي کنيد را براي گروههاي زنان و دختران جوان در موسسات فني و حرفهاي و موسسات برنامهريزي شغلي ارائهميکند. در کشــور هند، سازمان توسعه صنايع کوچک، تعاوني هاي مختلف توسعه صنايع ايالتي کوچک، بانکها وNGO هاي محلي، برنامه هاي مختلفي را هدايت و رهبري ميکنند. همچنين جايزه ويژه بهترين زنان کارآفرين سال با توجه به موفقيتهاي کسب شده توسط کارآفرينان زن طي مراسمي اهدا ميگردد. در کشور اندونزي نيز دولت فعاليتها و اقدامات گستردهاي را با هدف ارتقاء نقش زنان در توسعه آغاز کرده است.
قوانين موضوعه در برابر اعمال تبعيضآميز جهت گسترش کارآفريني زنان:
اگرچه اين قوانين در بسياري از کشورها هنوز وجود ندارد اما در عين حال برخي کشورها قوانيني را براي حفاظت زنان در مقابل تبعيضهاي مختلف وضع نمودهاند ودر واقع راهي براي حفظ حقوق زنان گشودهاند.بعضي از کشورها نيز قوانين يا برنامههايي اتخاذ نمودهاند که زنان را بعنوان يک گروه هدف براي برنامههاي خاص توسعه کارآفريني مورد توجه قرارميدهد. در اين بخش، دولت با سازمانهاي کارفرمايي و کارگري همکاري ميکند.در کشور مالزي، دولت و سازمانهاي کارفرمايي و کارگري نقش مهمي را در گسترش و توسعه کارآفريني زنان، ونيز حفظ حقوق کارآفرينان زن ايفا ميکنند.
مالزي: اقدام سه جانبه در جهت توسعه کارآفريني زنان
طرح پيشنهادي (يا لايحه)دولت براي کارآفرينان زن توسط اسميد و با هدف افزايش ميزان دسترسي کارآفرينان زن به منابع مالي ارائه شد. طبق اين لايحه از اين پس، ميتوان در بخشهاي خدمات و توليد به طرحهايمختلف و کمکهاي مالي دسترسي داشت.در اين کشور معمولاً هيچ مانعي بــراي کارآفرينان زن وجود ندارد که از تاًسيس يا توسعه کسب و کار توسط آنها جلوگيري کند. البته اگر زنان کارآفرين احساس کنند که چنين موانعي وجود دارد يا تبعيضهاي جنسيتي خاصي در مورد آنها اعمال ميشود ميتوانند مـراتب را به مراجع دولتي مربوطه انعکاس دهند. گزارشهاي اتحاديه کارفرمايان نشان ميدهد طبق مصوبات دولت در تاريخ بيست و هشتم سپتامبر سال2001 ، دولت مالزي هرگونه اقدام تبعيضآميز جنسيتي را غيرقانوني اعلام نمودهاست. اجلاس اتحاديه تجاري مالزي نشان ميدهد که اتحاديههاي تجاري بطور فعال در جهت تساوي جنسيتي در کار اقدام نموده و حوزه فعاليتهايشان را در جهت ياري و کمک به زنـان براي تاًسيس کسب و کارهاي کوچک گسترش دادهاند. اين اجلاس يک بخش مربوط به امور زنان را شامل ميشود که آموزش و فعاليتهاي مرتبط آموزشي زنان شاغل را برنامه ريزي ميکند.
در کشور کرواسي نيز يک بررسي در مورد موانع توسعه کارآفريني زنان با نگـــــاهي به شناسايي محدوديتها و اقدامات لازم براي رفع آنها انجام شدهاست. همچنين يک برنامه مقايسهاي كه در راستاي تشخيص ضرورتترويج وتوسعه کسب و کارهاي کوچک ارايه شده و بر گسترش کارآفريني زنان مطابق با سياست ملي ترويج تساويجنسيتي تاکيد دارد، توسط پارلمان کشور کرواسي مطرح شدهاست.
درپايان اميدواريم سياستها و برنامههاي کشور ما نيز همسو با بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله مالزي، اندونزي، هندوستان و.... که در سالهاي اخير در سطح قابل توجهي در امر کارآفريني و اشتغال زنان موفق بودهاند، به حمايت از کارآفريني و اشتغال بانوان توانمند ايراني که قطعاً سهم بسزايي در توسعه اقتصادي کشور خواهند داشت بپردازد تا بتوانيم در ابعاد بين المللي و ارتقاي جايگاه زنان کارآفرين ايراني در سطح جهان، گامهاي موثري برداريم.
کارشناس دفتر اشتغال جهاد دانشگاهي واحدالزهرا (س)