(933 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (304 بار خوانده شده است)
نگاهي به صنعت بيمه اتريش و چشمانداز آينده آن قسمت دوم ساختار صنعت بيمه اتريش در اتريش صنعت بيمه به سه بخش تقسيم شده است: بيمههاي اشخاص، بيمههاي اموال و بيمههاي مسئوليت. بيمههاي اشخاص شامل بيمههاي عمر،بيمههاي درمان و بيمههاي حوادث ميشود. بيمههاي اموال خطراتي كه اموال را تهديد ميكند بيمه مينمايد كه شامل خسارت مربوط به آتشسوزي،سرقت، استفاده نادرست زمين لرزه تصادفات اتومبيل و ديگر خطرها ميشود. بيمه مسئوليت خسارت احتمالي در آينده را بيمه ميكند. البته تقسيمبندي ديگري نيز وجود دارد كه قراردادهاي بيمه را به دو بخش تقسيم ميكند: بيمههاي زندگي و بيمههاي اموال و حوادث (بيمههاي غير زندگي). اين تقسيمبندي بيشتر در محافل دانشگاهي رواج دارد و در اين تحقيق نيز بر اساس آن عمل خواهد شد. بين بيمههاي زندگي و بيمههاي اموال و حوادث (بيمههاي غيرزندگي) تفاوتهاي زيادي وجود دارد. در قرارداد بيمه عمر واقعهاي كه باعث پرداخت خسارت ميشود ميتواند مرگ نانآور خانواده يا بازنشستگي وي باشد. اما وقايعي كه باعث پرداخت خسارت در بيمههاي اموال و حوادث ميشود ميتواند بسيار متنوع باشد. در نتيجه اين دو نوع بيمه در ميزان و قابليت پيشبينيپذيري وقايع با يكديگر تفاوت دارند. براي مثال براساس آمارهاي موجود در صنعت بيمه اتريش پيشبيني طول عمر افراد از پيشبيني تصادف احتمالي يك اتومبيل آسانتر است. شركتهاي بيمه ميتوانند به صورت شركتهاي سهامي يا موسسات بيمه موتوال به ثبت برسند كه در صورت اخير بيمهگذاران مالك موسسه بيمه خواهند بود. ويژگيها و مختصات صنعت بيمه كشورها را به كمك چند شاخص ميتوان تشريح كرد. يكي از اين اشخاصها ضريب بيمه است كه با سرانه حق بيمههاي پرداختي محاسبه ميشود. از سال 1980 ضريب بيمه در اتريش به صورت مستمر رشد داشته و فقط در سال 1996 به صورت موقت اين رشد متوقف شده است. البته شاخص ديگري نيز وجود دارد كه «ضريب نفوذ بيمه» ناميده ميشود. اين شاخص عبارت است از نسبت حق بيمههاي توليد شده به توليد ناخالص داخلي. اين شاخص در مقايسه با شاخص قبلي از ثبات بيشتري برخوردار است. شاخصهاي ديگري نيز براي سنجش صنعت بيمه اتريش وجود دارد. يكي از اين شاخصها ميزان سرمايه گذاري در قراردادهاي بيمه است. سرمايهگذاري در قراردادهاي بيمه در 5 سال گذشته 36 درصد افزايش داشته است. ميزان حق بيمه توليدي در سال 2003، 1/4 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت. اين شاخصها نشان ميدهد كه صنعت بيمه اتريش در حال رونق وشكوفايي است. در اتريش بين سالهاي 1996 تا 2001 ضريب بيمه در بيمههاي زندگي 30 درصد افزايش يافت. افزايش بيسابقه حق بيمههاي زندگي در سال 1996 به دليل اصلاح قانون مالياتها بود كه براساس آن بيمههاي عمر از ماليات معاف شدند. براساس آمارهاي سال 2000 ضريب بيمه در بيمههاي زندگي در اتريش قابل مقايسه با آلمان و ايتالياست. اما ضريب نفوذ بيمه در بيمههاي زندگي در كشورهاي فرانسه، سوئد و هلند تقريبا دو برابر اتريش است. بيمه و اقتصاد مهمترين نقش صنعت بيمه در عرصه اقتصاد كلان،انتقال ريسكهاي جاي اسكن خطر از بيمهگذاران به شركتهاي بيمه است. ريسكهاي زيادي و جود دارد كه از لحاظ اقتصادي براي افراد قابل تحمل نيستند و ممكن است به ورشكستگي اقتصادي آنها منجر شود. براساس «قانون اعداد بزرگ» و توزيع خسارات در طول زمان و همچنين از طريق بيمههاي اتكايي،اين ريسكها براي صنعت بيمه قابل تحمل خواهد شد. اهميت صنعت بيمه را ميتوان از طريق نقش آن در «ارزش افزود» اقتصاد ملي كشورها نشان داد. بين سالهاي 1992 تا 2001 ارزش افزوده صنعت بيمه اتريش از لحاظ اسمي 5/22 درصد واز لحاظ واقعي 5/11 درصد افزايش يافت. البته همانطور كه اعداد جدول 2 نشان ميدهد، ميزان رشد ارزش افزوده صنعت بيمه اتريش روند ثابتي در دوره ده ساله مورد مطالعه نداشته است. نكته ديگر اينكه تغييرات در حق بيمههاي توليد شده و به تبع آن تغييرات در ارزش افزوده صنعت بيمه كمتر از افزايش توليد ناخالص ملي بوده است. جذب نقدينگي اشخاص منابع مالي و نقدينگي افراد جامعه عمدتا از طريق سپردههاي بانكي گواهي سرمايهگذاري،قراردادهاي بيمه جذب ميشود. در اتريش نقش گواهي سرمايهگذاري،سرمايهگذاري در قراردادهاي بيمه عمر و قراردادهاي بيمههاي بازنشستگي و مستمري در حال افزايش ميباشد. تحليل عملكرد بازار بيمه اتريش در سال 2005 صنعت بيمه اتريش در سال 2005، سال نسبتا موفيتآميزي 1 پشت سرگذاشت. براساس آمارهاي «انجمن بيمه اتريش» (Austrian Insurance Association) حق بيمه توليدي با 5/9 درصد افزايش به 295/15 ميليارد يورو رسيد. تحولات مثبت در بازار سرمايه و افزايش تقاضا براي بيمههاي بازنشستگي به اين رشد كمك كرده است. درباره خسارتهاي پرداختي نيز بايد گفت اين خسارات با 8/2 درصد افزايش به 8 ميليارد و 784 ميليون يورو رسيد كه علت اين افزايش خسارات ناشي از تغييرات آب و هوايي در زمستان سال 2005 بود. عملكرد رشتههاي مختلف بيمههاي اتريش در سال 2005 به اين صورت است: بيمههاي زندگي: حق بيمههاي توليدي اين رشته با 6/15 درصد افزايش به 124/7 مليارد يورو رسيد. اين افزايش قابل توجه در حق بيمههاي توليدي چند دليل داشت. نخست اينكه در بازار سرمايه تحولات مثبتي رخ داده بود. دوم اينكه شركتهاي تجاري به قراردادهاي بيمه گروهي تمايل بيشتري پيدا كرده بودند و سرانجام اينكه محصولات بيمهاي جديدي به بازار عرضه شده بود كه سبب جذب مشتريان شد. اين محصولات جديد به مشتريان امكان ميداد با خريد بيمهنامههاي جديد نوعي سرمايهگذاري بلندمدت انجام دهند و در عين حال از مزاياي مقرريهاي بازنشستگي نيز بهرهمند شوند. «سازمان نظارت بر بازارهاي مالي اتريش» اخيرا اعلام كرده است كه مدت تقريبا نيمي از قرادادهاي بيمههاي زندگي بيش از 35 سال است و در ميان جوانان طرفداران زيادي دارد. پرداخت خسارت در بخش بيمههاي زندگي روند عادي خود را طي كرد و فقط 4/3 درصد افزايش داشت. در اين بخش 435/3 ميليارد يورو خسارت پرداخت شد.
