[1]نگاهی به صنعت بیمه اتریش و چشم انداز آینده آن
85/9/21
قسمت پنجم
ابولقاسم راه چمنی
بيمههاي درمان: در اتريش بيمههاي درمان فردي به عنوان بخش تكميلي بيمههاي درمان اجباري، تلقي ميشود. در اين كشور استقبال از بيمههاي درمان فردي به صورت روزافزوني ادامه دارد. در سال 2005 حق بيمههاي توليدي اين بخش 4 درصد افزايش يافت و در مقايسه با سالهاي پيش از آن رشد خوبي را نشان ميدهد. مجموع حق بيمههاي درمان فردي به 4/1 ميليارد يورو رسيد و سود آن با 8/1 درصد افزايش به 989 ميليون يورو بالغ گرديد.
بيمههاي حوادث و اموال: حق بيمههاي توليدي بخش بيمههاي حوادث و اموال (كه شامل بيمههاي مسئوليت شخص ثالث اتومبيل نيز ميشود) در سال 2005 به 773/6 ميليارد يورو رسيد كه نشاندهنده 8/4 درصد رشد ميباشد. در اين بخش 361/4 ميليارد يورو خسارت پرداخت شد كه 6/2 درصد رشد را نشان مي دهد. علت اصلي افزايش خسارات سرماي بيسابقه هوا در زمستان اين سال بود.
نظارت بر صنعت بيمه اتريش
«سازمان بازارهاي مالي» (The Financial MARKET AuThority) مسئول نظارت بر شركتهاي بيمه در اتريش است. شركتهاي بيمه داخلي و شركتهاي بيمه خارجي كه در اين كشور فعاليت ميكنند تحت نظارت اين سازمان قرار دارند. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان در «قانون نظارت بر بيمه» ذكر شده است. اين قانون نيز براساس «قانون نظارت بر بيمه اتحاديه اروپا» نگاشته شده و با آن هماهنگ است.
هر شركتي كه قصد داشته باشد فعاليت بيمهاي انجام دهد بايد از اين ساطمان مجوز بگيرد. عمدهترين شرايط لازم براي تاسيس شركتهاي بيمه عبارتند از: وجود سرمايه كافي، داشتن طرح توجيهي اقتصادي، داشتن هيئت مديره واجد شرايط، توجه كافي به حقوق سهامداران.
حمايت از حقوق بيمهگذاران: حمايت از منافع و حقوق بيمهگذاران در امور حقوقي و مالي وظيفه اصلي «سازمان بازارهاي مالي» در حوزه نظارت بر صنعت بيمه است. اين سازمان وظيفه دارد بررسي كند كه بيمهنامههاي شركتهاي بيمه با شرايط قانوني و اصول حاكم بر تجارت منصفانه و عادلانه مطابقت داشته باشد. اين سازمان همچنين اعتراضات بيمهگذاران از شركتهاي بيمه را تدوين و طبقهبندي كرده و آنها را به صورت دعاوي حقوقي در دادگاهها طرح ميكند. در صورت بروز اختلاف بين بيمهگذاران و بيمهگران اين سازمان اطلاعات مورد نياز هر يك از طرفين را به آنها ارائه ميكند.
نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه: «سازمان بازارهاي مالي» نه تنها بر تحقق شرايط لازم هنگام صدور مجوز شركتها نظارت ميكند، بلكه بر فعاليت آنها نيز نظارت مستمري دارد. اين سازمان براي حفظ حقوق بيمهگذاران چگونگي ايفاي تعهدات شركتهاي بيمه را مورد پايش قرار مي دهد. نظارت بر ذخاير مالي و سرمايه شركتها از ديگر موارد نظارت است. اين سازمان علاوه بر بررسي وتحليل اطلاعت و دادههاي مربوط به وضعيت اقتصادي شركتها،از محل فعاليت آنها نيز بازرسي ميكند.
بيمههاي درمان
بيمه هاي درمان در اتريش شامل دو بخش است. يك بخش آن جزو بيمه تامين اجتماعي به شمار ميآيد و از لحاظ قانوني اجباري است. بخش دوم جزو بيمههاي درمان شخصي قرار ميگيرد كه بيمههاي درمان تكميلي ناميده ميشوند.
بيمه تامين اجتماعي براي تمامي مشاغل اجباري است و حدود 99 درصد جمعيت اتريش تحت پوشش بيمههاي درمان تامين اجتماعي قرار دارند. شهروندان شاغل اتريشي نميتوانند بين بيمههاي تامين اجتماعي و بيمه هاي درمان شخصي يكي را انتخاب كنند، بلكه بيمه تامين اجتماعي اجباري است و بيمههاي درمان شخصي ميتواند به عنوان بيمه مكمل به شمار آيد.
بيمههاي درمان شخصي شامل دو جزء است: بيمه هزينههاي بيمارستاني و بيمه حقالزحمه روزانه. چگونگي پوشش ريسكها و ارائه خدمات به قراردادهاي بيمه و توافق طرفين (بيمه گرو بيمهگذار) و نرخ حق بيمهها بستگي دارد. بيمههاي درمان براي تمام طول عمر است و استثناءهاي آن در مورد بيمههاي درمان گروهي،بيمه حقالزحمه روزانه و بيمه دندانپزشكي است. بنابراين بيمهگذار نميتواند به ميل خود قرارداد بيمه درمان را پايان دهد. البته شرايط قرارداد قابل تغيير و بازنگري خواهد بود.
در اتريش از مجموع شركتهاي بيمه كه بيمه خدمات بيمههاي درماني ارائه ميكنند،5شركت خدمات بيمه هزينههاي بيمارستاني،7 شركت بيمه حقالزحمه دوران بيماري، 5 شركت بيمه خسارات دوران بيماري، 5 شركت بيمه معالجه بيماريهاي دهان و دندان و 2 شركت بيمه هزينههاي پرستاري ارائه مينمايند.
بيمههاي اموال
بيمههاي حمل و نقل قديميترين رشته بيمهاي در جهان به شمار ميرود و با شتاب گرفتن روند جهاني شدن، اين رشته نيز به صورت روزافزوني گسترش پيدا ميكند.
بيمه حمل و نقل پوشش بيمهاي براي كالاهايي كه از طريق هوا، دريا و زمين حمل ميشوند ارائه ميكنند. اين بيمه علاوه بر پوشش خطراتي كه هنگام انتقال كالا وجود دارد، خطرات مربوط به نگهداري كالاها در انبار را نيز پوشش مي دهد. در اتريش بيمه حمل و نقل شامل موارد ذيل است: بيمه حمل كالا، بيمه دريايي، بيمه مسئوليت متصدي حمل و نقل.
چشمانداز آينده صنعت بيمه اتريش
سيلهاي تابستان سال 2006 (1384) سبب وارد شدن خسارات مادي فراواني در اتريش شد و بيمهگران اين كشور توانستند به خوبي اين خسارات را جبران كنند و اما اين واقعه نشان داد كه بيمهگران بايد ريسكهاي مربوط به بلاياي طبيعي را به صورت دقيقتري مورد ارزيابي قرار دهند و احتمالا مجبور خواهند شد هزينههاي بيشتري براي بيمههاي اتكايي متحمل شوند.
بيمهگران اتريش پس از سيلهاي سالهاي 2002 و 2005 به اين نتيجه رسيدهاند كه حق بيمه مناطق پرخطر بايد متفاوت از ساير مناطق باشد. بر همين اساس صنعت بيمه اتريش با همكاري دولت هاي محلي و دولت فدرال راههاي كاهش خسارات خطرات و بلاياي طبيعي را بررسي ميكند. به عقيده كارشناسان اين همكاري ميتواند به ايجاد ثبات در صنعت بيمه كمك كند.