[1]تاسيس موسسات اعتبارسنجي گام اول در توسعه بيمههاي اعتباري
85/9/23
قسمت دوم
مشكلات موجود در بيمههاي اعتباري
عوامل و مشكلات تاثيرگذار در توسعه نيافتگي بيمه هاي اعتباري در ايران را مي توان در دو گروه زير دستهبندي كرد: 1- مشكلات درون صنعت بيمه 2- مشكلات خارجي
برخي از كارشناسان صنعت بيمه كشور ارائه بيمههاي اعتباري را به دليل نبود ثبات در معاملات تجاري و ضعفهاي فني، زيانده تشخيص ميدهند و صنعت بيمه را به دوري از اين گونه بيمهنامهها تشويق مي نمايند. حال آنكه بعضي ديگر در مخالفت با گروه اول، فروش بيمههاي اعتباري را در اقتصاد بيثبات كنوني، ضروري تشخيص داده، اين بيمهنامه را به سبب ايجاد امنيت براي اعتباردهندگان، موجبات تسهيل مبادلات تجاري ميدانند و معتقدند با به كارگيري ابزارهاي كنترلي و مديريت ريسك، ميتوان سود معقول و قابل توجهي از اين بيمهنامه بدست آورد.
سيدمحمدحجتي، مدير دفتر حقوقي شركت بيمه آسيا در اين زمينه مي گويد: مثلاً در بيمه آتشسوزي، ساختماني درازاي پرداخت حق بيمهاي به بيمهگر تحت پوشش قرار ميگيرد اما در بيمه هاي اعتباري بحث ريسك به صورت سنتي آن مطرح نيست و ريشه مشكلات را بايد در عوامل ديگري جستجو كرد و متاسفانه اين عوامل از چشم كارشناسان پنهان مانده است.
فقدان اطلاعات كافي مربوط به زيانها به منظور تنظيم نرخ صحيح بيمه و وجود ريسكهاي بد كه وضعيت انتخاب ريسك را دشوار ميسازد، سبب ميشود تا شركتهاي بيمه در صدور بيمههاي اعتباري سياستهاي محافظهكارانهاي را در پيش گيرند.
برخي از كارشناسان صنعت بيمه اينكه كار كارشناسي دقيقي در طراحي و صدور بيمهنامه اعتباري انجام نشده است را دليل محجور ماندن آن ميدانند. دردي محمد مخمي، معاون مدير بيمههاي مهندسي و مسئوليت شركت بيمه ايران در اين زمينه مي گويد: شركتهاي بيمه بايد با ايجاد «مجتمع تخصصي بيمه اعتباري» تمام عمليات رشته بيمه اعتباري را در يك سازمان متمركز نمايند. اين واحد بايد از كاركنان متخصص و در امو بيمهاي، بانكداري، اعتبارسنجي حقوقي و ريكاوري مستقل و به ويژه مكانيزاسيون مناسب برخوردار باشد و با ايجاد بانك اطلاعات جامع با تمامي موسسات مالي و اعتباري در ارتباط باشد. نبود چنين ساختاري در شركتهاي بيمه، سبب شده تا اين رشته تخصصي زيرنظر مديريت بيمههاي مهندسي و مسئوليت كه پيچيدهترين بيمهنامهها را ارائه مينمايد فعاليت كند و امكان تخصصيترشدن موضوع و سرمايهگذاري لازم فراهم نشود. وي افزود: كمبود منابع مالي شركتهاي بيمه در مقايسه با حجم تسهيلات اعطائي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و يا حجم اعتبارات تخصيص يافته به قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسي و يا قراردادهاي كلان سرمايهگذاري، همچنين حجم مطالبات سررسيد شده و معوق بانكها و مؤسسات اعتباري (كه در صورت داشتن پوشش بيمهاي بايد توسط شركتهاي بيمه تأديه شوند) مبالغ بسيار هنگفتي است كه از ديگر مشكلات شركتهاي بيمه در خصوص صدور بيمههاي اعتباري ميباشد.
ناكافي بودن حق بيمه در رشته بيمههاي اعتباري يكي از مشكلاتي است كه صنعت بيمه با آن مواجه است. اين مسئله در زمان پرداخت خسارتهاي بزرگ خود را بيشتر نمايان ميسازد و در اين زمينه لازم است با بررسي و كار كارشناسي نسبت به تعيين نرخ حق بيمه مناسب اقدام شود.
باتوجه به بالابودن سرمايه بيمهنامههاي اعتباري نسبت به ساير انواع بيمهنامه نياز به استفاده از بيمههاي اتكايي امري ضروري است. متأسفانه با ساختار اقتصادي كنوني كشور، كمتر بيمهگر اتكايي خارجي تمايل و رغبتي براي ارائه پوششهاي اتكايي نشان ميدهند.
علي موسي رضا، مديرعامل شركت بيمه سينا در گفت و گو با ايسنا در زمينه مشاركت بيمهگران اتكايي خارجي در بيمههاي اعتباري گفت:فروشهاي اقساطي بيمه ميشوند و طبق آييننامه 51 شوراي عالي بيمه، اين رشته جديد بيمهنامه در حال اجراست شوراي عالي بيمه اين بيمهنامه را از حدود يك سال و نيم پيش ابلاغ كرده است، اما اتكايي كردن آن در خارج از كشور به تازگي انجام شده است.
موسي رضا افزود:توان خريد مردم با رواج اين بيمهنامه تقويت ميشود و آنها ميتوانند كالاهايي را خريداري كنند كه درگذشته توان خريد آنها را نداشتهاند و بدين ترتيب وجه نقد توليدكننده تضمين ميشود.
تلقي حق بيمه به عنوان هزينهاي اضافي و زائد در مؤسسات اعتباري، پايينبودن فرهنگ بيمه و عدم شناخت كلي از خدمات بيمههاي اعتباري از عوامل توسعه نيافتگي بيمههاي اعتباري به شمار ميآيد.
اقتصاد كشورما متأثر از تغييرات اقتصاد بينالمللي است. تغييرات قوانين مرتبط با صادرات و سرمايهگذاري، نوسانات نرخ ارز، نرخ سود بانكها و بسياري عوامل ديگر سبب ايجاد نوساناتي در توليدات داخلي كشور و در نتيجه افزايش يا كاهش تقاضاي دريافت بيمههاي اعتباري ميشود. در اين زمينه اتخاذ ساختارهاي مناسب اقتصاد داخلي ميتواند تا حدودي از قرارگرفتن آن در فراز و نشيبها بكاهد.
عزيزا... بيات، مدير بيمههاي مهندسي و مخصوص شركت بيمه البرز، در مورد علل ناشناخته ماندن بيمههاي اعتباري ميگويد زيرساختهاي روابط مالي و اعتباري در كشور ما هنوز به طور كامل مشخص نشده است. اين در حالي است كه قوانين و مقررات در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا، به طور صريح و شفاف، روابط مالي افراد و موسسات را مشخص كرده است.
اعتبارسنجي از حساسترين بخش صدور بيمههاي اعتباري است. در اين رابطه بايد توان مالي و شخصيت بيمهگذار موردبررسي قرار گيرد كه در نتيجه به اشخاص و دستگاههايي كه توان مالي ضعيف دارند و از درآمدهاي مناسبي برخوردار نيستند، بيمه اعتباري ارائه نشود.
در اين زمينه تاسيس موسسهها و يا آژانسهاي اعتبارسنجي مشتريان يكي از گامهاي اوليه براي تحقق بيمههاي اعتباري در جامعه است. اين امر بايد با همكاري و هماهنگي بانكها،موسسههاي اعتباري و شركتهاي بيمه انجام شود.
تاسيس موسسات اعتبارسنجي، گام اول توسعه بيمههاي اعتباري
در بسياري از كشورهاي دنيا وامدهندگان به پايگاههاي اطلاعاتي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند شايستگي اعتباري متقاضي اعتبار را بررسي نمانيد.
وامدهندگان در قالب گزارشهاي اعتباري به اين اطلاعات دستيافته و آن را براي ارزيابي ريسك اعتباري متقاضي قبل از واگذاري اعتبار به كار ميگيرند.
وامدهندگان، مصرفكنندگان، مشاغل، دولت و بانك مركزي همه از مزاياي موسسه اعتبارسنجي بهره ميبرند و به اين دليل است كه بانك جهاني، IFC و موسسات USAID همگي در حال ارتقاء، تسهيل و توسعه خدمات مفيد و سودمند موسسات اعتبارسنجي در سراسر جهان هستند.
ميزان كارآيي يك موسسه اعتبارسنجي به چند عامل بستگي دارد: در دسترس بودن اطلاعات، كيفيت اطلاعات، توانايي اجرا، قوانين و همچنين وضعيت قانوني موافق و ساختار تكنيكي خوب. خدمات ارائه شده توسط يك موسسه اعتبارسنجي هميشه با يك گزارش اعتباري كلي شامل تمامي اطلاعات مربوطه در چهارچوب قوانين مصوب، شروع ميشود. اين موسسات بايد براي حفظ جايگاه خود در بازارهاي در حال توسعه، خدمات پيشرفتهتري نظير رتبهبندي و جلوگيري از تقلب نيز در دستور كار قرار دهند .
وام دهندگان اين امكان را دارند كه بتوانند تصميمات بهتري بر پايه مديريت ريسك اعتباري اتخاذ نموده، تسهيلات را بطور فعال تحت كنترل داشته باشند وامهاي پرداختي را به نحو بهتري وصول نموده و تقلب را نيز كاهش دهند. به دليل اينكه سطح كلي وام دريافتي مصرفكننده قابل محاسبه است، مشخص كردن قصور يا زيان درآينده بسيار آسانتر صورت خواهد گرفت.
اولين گام در موسسات اعتبارسنجي بررسي صحت اطلاعات درج شده در درخواستهاي اعتبار ميباشد. اطلاعات نگهداري شده توسط موسسات اعتبارسنجي براي شناسايي رفتار فريبكارانه مشتري قبل از تحميل هرنوع خسارتي به وامدهندگان، مورد استفاده قرار ميگيرد.
بسيار مهم است كه ضرورت پيشرفت خدمات موسسات اعتبارسنجي در يك كشور، براي مسئولين امر روشن شود. تاسيس يك موسسه اعتبارسنجي موفقيت بخشهاي مهمي از فعاليتهاي اعتباري در سطح كشور را فراهم كرده و امكان دسترسي آسان و موثر به اطلاعات را امكانپذير ميسازد.