[1]حیاط خلوت های شلوغ و پر سود
85/9/25
همانطوركه انتظار مي رفت و مراجع تحقيقاتي نيز پيش بيني كرده بودند مصرف بنزين در كشور به 75ميليون ليتر در روز رسيد و روزانه صندوق دولت بايستي مبلغ بيست ميليارد تومان يارانه خريد و واردات بنزين را تامين و فشار مضاعف برپيكر خميده اقتصاد نالان كشور وارد نمايد .
از آن زماني كه شركتهاي توليد كننده خودرو با كمبود خريدارهاي نقدي مواجه شدند شروع به نزديك شدن به بانكها كردند و بانكها چون در پرداخت با درصدهاي بالاتر از عرف منع قانوني داشتند به فكر احداث حياط خلوتهايي بنام شركتهاي ليزينگ افتادند كه اينك همه بانكها براي خود حياط دارند .دست در دست شركتهاي توليد خودرو كه اتومبيل هاي خوش ظاهر و خوش خوراك از نظر مصرف بنزين به بازار روانه مي كنند از يك طرف و سودهاي كلاني که به جيب بانكها سرازير و از طرف ديگر دود به حلق هموطنان كه هم بايد تاوان پرداخت يارانه را بدهند و هم ترافيك را تحمل كنند از طرف دیگر .حال بايد چه انديشيد ؟ آيا شما فكر نمي كنيد كه به نوعي اين حياط خلوت ها بايد جبران مافات كنند ؟!! حال چه خودشان و چه پدرخوانده هاشان ( بانك ها ).
حال شايان ذكر است كه با توجه به ابلاغ دستور شوراي پول و اعتبار به منظور كاهش سود تسهيلات شركتهاي ليزينگ شاهد عدم رضايت و اجراي صحيح از سوي آنها بوديم .بعضي از شركتها نيز نرخ سود را تا حداكثر 20 درصد به مشتريان خود ارايه مي دهند در همين حال شوراي پول و اعتبار هم بر اجراي اين كاهش اصرار داشته بطوريكه از سوي بانك مركزي نامه هاي متعددي در خصوص اجراي هرچه سريعتر اين دستور به اين شركتها ارسال شده است .حال اعتراض شركت هاي ليزينگ به اين امر مبتني بر عدم تامين مالي از سوي بانكها بيان شده است در همين راستا نيز آينده بانكهاي خصوصي با كاهش به يكباره سود تسهيلات روشن نخواهد بود .
بانك مركزي در اطلاعيه بر لزوم رعايت ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد نرخهاي مذكور و فعاليت انحصاري قرضالحسنه توسط موسسهها و صندوق- هاي قرضالحسنه كه تاكنون نسبت به اجراي مقررات اقدام نكردهاند ، تاكيد كرده است .
بانك مركزي در چارچوب اختيارات حاصل از قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي موظف به منظم و قانونمند كردن فعاليت موسسههايي است كه به نحوي در اين بازار فعال ميباشند، لذا انتظار ميرود موسسهها و تشكلهاي مذكور به اجراي تصميم مسوولان سياستگذار در اين زمينه اهتمام ورزيده و ضمن رعايت نرخهاي سود و كارمزد اعلام شده، دامنه فعاليت خود را به تعاريف و ضوابط حوزه كاريشان معطوف كنند.
انجمن ليزينگ چهار نگراني اصولي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و يكي از آنها اين است كه هيچ آئين نامه، قانون و دستورالعملي درمورد ليزينگ ها در كشور وجود ندارد و اين در حالي است که شركت هاي ليزينگ به سرعت در حال توسعه اند و اكنون 250 شركت ليزينگ در كشور ثبت شده اند و داراي مجوز هستند، هرچند كه فقط 50 شركت هم اكنون فعالند.البته يك مشكل درباره ليزينگ ها اين است كه تمامي اين شركت ها از بانك مركزي مجوز نگرفته اند و برخي از طريق اداره ثبت شركت ها اقدام به دريافت مجوز نموده اند و هم اكنون در حال فعاليت هستند.
دولت مي بايستي آيين نامه اجرايي قانون بازارهاي غيرمتشكل پولي را كه در سال 83 تصويب شد (و شامل نحوه فعاليت ليزينگ ها مي شد) تدوين مي كرد كه اين اقدام تاكنون صورت نگرفته است و به همين دليل، كميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار تسريع در تدوين اين آيين نامه از سوي بانك مركزي شد تا مشكل خلأ قانوني ليزينگ ها رفع شود.