(1617 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (488 بار خوانده شده است)
عنوان مقاله: نگاهي به عملكرد بانك تجارت در 3 دهه گذشته تاريخ افزودن: 08/12/1384
سهم بانك تجارت از اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي سيستم بانكي به ترتيب بيش از 4/30درصد و 1/32درصد بوده است كه حاكي از پيشتازي و بدون رقيب بودن بانك در زمينههاي فوق ميباشد و اين در شرايطي است كه بانك تجارت صرفا دو شعبه در خارج از كشور دارد . در شرايطي كه بانك 13درصد كاركنان و 13درصد تعداد شعب سيستم بانكي را در اختيار دارد، سهم بانك تجارت از منابع سپردهاي بيش از 5/13درصد سيستم بانكي ميباشد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغييرات بنيادين كه در تمام ابعاد جامعه ايجاد شد، سيستم بانكي نيز مشمول تحولات اساسي گرديد. الزامات بسياري بر اساس شرايط انقلاب باعث شد كه شوراي انقلاب دستور ادغام بانكها را به منظور حفظ منافع ملي و جلوگيري از خروج سرمايهها از كشور صادر نمايد. در اين زمان كليه بانكهاي كشور دولتي اعلام و 36 بانك موجود به 9 بانك (به استثناي بانك مركزي) تقليل يافت و در نهايت بانكها به 2 گروه تخصصي و تجاري تقسيم شدند. بانكهاي صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي به عنوان بانكهاي تخصصي و بانكهاي ملي، تجارت، سپه، رفاه كارگران، ملت، صادرات به عنوان بانكهاي تجاري اعلام گرديدند.
بانك تجارت از ادغام 5 بانك خصوصي و 6 بانك مختلط ايراني و خارجي تاسيس شد. اين بانك با تكيه بر ذخايري از قابليتهاي بانكي و بر اساس قدمت، تجربه و تخصص بينالمللي و جديدترين متدها و تجهيزات منحصربه فرد روز دنيا و بر پايه تعهد و احساس مسووليت پرسنل بانكهاي فوق ايجاد گرديد. ايجاد همسازي و همنوايي ميان اجزاي تشكيل دهنده بانك تجارت به دليل تفاوت ماهيت و نوع سازمان هر يك عزمي بزرگ را ميطلبيد تا در سايه آن بانكي توانمند و داراي امتيازاتي ويژه شكل گيرد و اين امر با پشتكار، دلسوزي و تعهد پرسنل بانكهاي فوق بعد از انقلاب به درستي تحقق يافت. به طور كلي روند توسعه بانك تجارت را ميتوان به سه دهه متوالي تقسيم نمود. دهه اول (بين سالهاي 1358 تا 1368): اين دوره را ميتوان دهه بازسازي و تثبيت بانك نامگذاري نمود. در اين دوره تلاش بسياري براي همسازي بانك و تشخيص تواناييهاي بانكهاي ادغام شده و محور قرار دادن هر بانك بر اساس نوع توانايي آن صورت پذيرد. اساسنامه بانك، ساختارهاي سازماني و اداري، نحوه توزيع و فعاليت پرسنل و آغاز برنامهريزي براي توسعه فعاليتهاي بانكي تماما در اين دوره صورت پذيرفت. دهه دوم )بين سالهاي 1368 تا 1378): پس از پايان جنگ تحميلي و شروع اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تحرك تازه اقتصادي و توسعه فعاليتهاي مالي و پولي در كشور آغاز شد. در اين دوره كه ميتواند دهه توسعه فعاليت بانك تجارت نامگذاري شود، تعداد شعب بانك از 960 به حدود 2000 شعبه افزايش يافت و تعداد پرسنل بانك از 9هزار نفر به بيش از 23هزار نفر بالغ گرديد. در اين دوره كليه شهرها در اقصي نقاط كشور تحت پوشش خدمات بانك تجارت قرار گرفتند و سهم اين بانك از منابع پولي كشور بر اساس ميزان توانايي و امكانات آن تثبيت گرديد. همچنين بسترهاي لازم جهت مكانيزه شدن كليه شعب بانك و افزايش قابليتهاي شعب براي ارائه انواع خدمات نوين بانكي در اين دهه مهيا شد. دهه سوم (سالهاي بعد از 1378): با افزايش فعاليتهاي كشور در سطح بينالمللي و لزوم پاسخگويي به نيازهاي جاري جامعه در خصوص خدمات بانكي حركت به سمت بانكداري الكترونيك و استفاده از تجهيزات كامپيوتري ضروري مينمود. بر همين اساس با نگرش خاص بانك كه مبتني بر حركت بر اساس برنامهريزي اصولي بود، حركتهاي گستردهاي در جهت توسعه فعاليتهاي مكانيزه آغاز گرديد. ارائه خدمات بانكي در 2050 شعبه به صورت مكانيزه تكميل و پيادهسازي سيستم فراگير تجارت (S.G.B) در كليه شعب بانك در سراسر كشور راهاندزي بيش از 600 دستگاه خودپرداز به منظور ارائه خدمات ONLINE به مشتريان توسعه خدمات بانكي با استفاده از كارتهاي مغناطيسي برنامهريزي جهت اجراي طرح جامع انفورماتيك بانك، تدوين اهداف استراتژيك 5 ساله بانك ايجاد شهركهاي بانكداري الكترونيك در دانشگاهها به منظور ترويج فرهنگ بانكداري الكترونيك، توسعه خدمات مكانيزه بانكي در حوزههاي علميه و دهها طرح و اقدام ديگر از ثمرات اين دوره بوده است.
در اين دهه بانك تجارت با شعار بانك فردا نگرش و سمت و سوي حركتي خود را ترسيم كرده و با اعتقاد به پشتوانه غني خود نگاه به آيندهاي موفق و پرثمر را برنامهريزي نموده است. اولويت اول اجراي نظام بانكداري اسلامي: آگاهي مردم آگاهي مردم از روشهاي اجراي عقود و قوانين بانكداري اسلامي اصليترين عامل اجراي واقعي بانكداري بدون ربا دركشور ميباشد. هماكنون سيستم بانكي كشور در مرحله گذر از بانكداري بدون ربا است و تا رسيدن به بانكداري كامل اسلامي راهي دراز در پيش دارد. اما آنچه كه باعث تسهيل اين حركت و افزايش سرعت آن ميشود، شناخت و تمايل مردم به استفاده از اين سيستم ميباشد و شايد تنها رمز موفقيت بانكداري اسلامي در اين نكته نهفته باشد. در اينجا رسالت و اهميت وظيفه مطبوعات، صدا و سيما و اربابان جرايد به خوبي نمايان ميشود. بانك تجارت به عنوان يكي از بانكهاي كشور كه وظيفه اجراي بانكداري اسلامي را برعهده دارد، دست ياري به سوي تك تك شما بزرگان دراز مينمايد تا با بسيج امكانات و تواناييهاي خود در اين مسير گامهاي بلندتري برداريم. عملكرد تجارت در سال 1383 در يك نگاه -1 رشد 46درصدي حجم ترازنامه -2رشد 46درصدي در مصارف تسهيلاتي -3 رشد 72درصدي درآمدهاي كارمزدي -4رشد 23درصدي درآمدهاي مشاع و غيرمشاع -5 رشد 5/24درصدي سپردههاي مدتدار -6 فقدان هر گونه اقلام باز در حسابهاي مركز ارزي و ريالي -7با سهم افزون بر 35درصدي ضمانتنامههاي سيستم بانكي بانك تجارت رتبه اول را كسب نموده كه حاكي از حضور گسترده و چشمگير بانك در صحنه سازندگي به ويژه زير ساختهاي اقتصادي كشور است. -8بانك تجارت با سهمي بيش از يك سوم (33درصد) از اعتبارات اسنادي گشايش يافته در 5 بانك بزرگ تجاري رتبه اول را كسب نموده است. گفتني است توسعه اعتبارات اسنادي مبين بسترسازي براي افزايش توان رقابت در محصولات توليدي و در پي آن افزايش صادرات ضمن كاهش ميزان واردات و همچنين افزايش اشتغال ناشي از ايجاد واحدهاي توليدي جديد است. خلاصه وضعيت بانك تجارت در سيستم بانكهاي دولتي: در شرايطي كه بانك 13درصد كاركنان و 13درصد تعداد شعب سيستم بانكي را در اختيار دارد، سهم بانك تجارت از منابع سپردهاي بيش از 5/13درصد سيستم بانكي ميباشد. سهم بانك تجارت از اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي سيستم بانكي به ترتيب بيش از 4/30درصد و 1/32درصد بوده است كه حاكي از پيشتازي و بدون رقيب بودن بانك در زمينههاي فوق ميباشد و اين در شرايطي است كه بانك تجارت صرفا دو شعبه در خارج از كشور دارد.
شهركهاي بانكداري الكترونيكابتكار بانك تجارت تعداد دانشجويان داراي <تجارت كارت جوان> تا پايان مهر ماه سال جاري به بيش از 200هزار نفر ميرسد. همزمان با هفته گراميداشت بانكداري اسلامي، 5 شهرك جديد به شهركهاي بانكداري الكترونيك بانك تجارت در دانشگاههاي كشور افزوده شد. شهركهاي جديد بانكداري الكترونيك در دانشگاههاي اميركبير تهران، دانشگاه شيراز، شهيد باهنر كرمان، شهيد چمران اهواز و رازي كرمانشاه گشايش يافت. براساس برنامهريزي شده تا پايان مهر ماه، دانشگاههاي علامه تهران، فردوسي مشهد و بوعلي همدان نيز به جمع دانشگاههاي داراي شهرك بانكداري الكترونيك ميپيوندد. بانك تجارت پيش از اين نيز اقدام به راهاندازي شهركهاي مشابهي در 4 دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت و تربيت مدرس كرده بود. بدين ترتيب تعداد دانشجويان داراي تجارت كارت جوان به 200هزار تن بالغ خواهد شد. با تكميل پروژه شهركهاي بانكداري الكترونيك كليه مبادلات پولي ميان دانشجويان و دانشگاه به صورت مجازي و از طريق خودپرداز (ATM)، وب كيوسك (Webkiosk)، پز (Pos)، بانك تجارت كه در محيط عمومي و خوابگاههاي دانشگاه نصب شدهاند انجام ميگيرد و بدين ترتيب پول كاغذي عملا حذف و نقل و انتقالات مالي در محيط مجازي <وب>، صورت خواهد گرفت. دانشجويان داراي تجارت كارت، همچنين علاوه بر شركت در قرعهكشي حسابهاي قرضالحسنه بانك تجارت، در قرعهكشي ويژه حسابهاي تجارت كارت جوان نيز شركت داده ميشوند. از ديگر مزاياي دارندگان <تجارت كارت جوان> اولويت دريافت وامهاي قرضالحسنه ازدواج و تامين مسكن ميباشد.
تا پايان امسال خودپردازهاي بانك تجارت به 1000 دستگاه ميرسد تعداد دستگاههاي خودپرداز بانك تجارت تا پايان سال جاري به يك هزار دستگاه خواهد رسيد. خبرنگار تجارت با اعلام اين مطلب ميافزايد: تعداد دارندگان تجارت كارت تا پايان امسال به يك ميليون و 500هزار نفر خواهد رسيد. اين در حالي است كه تا پايان تير ماه 84 تعداد مشتريان داراي تجارت كارت، يك ميليون و 143هزار و 590 نفر و تعداد دستگاههاي خودپرداز اين بانك 580 دستگاه بوده است. گفتني است، بانك تجارت بيشترين تعداد دستگاههاي ATM را در بين بانكهاي كشور به خود اختصاص داده است. بانك تجارت همچنين تا پايان تير ماه 84 تعداد 400 عدد پريپيد كارت (PREPAID CARD) براي مشتريان خود صادر كرده است. اين گزارش حاكي است با اتصال سيستم خودپرداز بانك تجارت به شبكه شتاب كه از سال 83 برقرار شده است، هم اكنون دارندگان تجارت كارت ميتوانند در كليه خودپردازهاي بانكهاي كشور اقدام به دريافت نقدي نمايند. تجارت كارت صادر شده براي مشتريان در سال 76، 500 عدد و در سال 83، 377هزار و 266 بوده است. اين تعداد در پايان سال 83 به 973هزار و 233 عدد رسيد و بنا به پيشبينيهاي انجام شده تا پايان سال 84، يك ميليون و 500هزار نفر از مشتريان بانك تجارت قادر به استفاده از تجارت كارت خواهند بود. همچنين تعداد دستگاههاي خودپرداز از 22 دستگاه در سال 76 به 300 دستگاه در پايان سال 82 و 461 دستگاه در پايان سال 83 رسيد و اين تعداد قرار است تا پايان سال 84 به يك هزار دستگاه برسد.
