رانت یکی از بزرگ ترین آفت هایی است که اقتصاد هر کشوری را به ورطه نابودی می کشاند
و درایران نیز مدتی است سایه ی پدیده ای به نام رانت بخش های خرد و کلان اقتصادی را در بر گرفته است و با ایجاد یک فضای غبارآلود اقتصاد کشور را رفته رفته متزلزل تر می کند. کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه توزیع رانت و مفاسدی از این دست در هر اقتصادی نهادینه شود، امکان رسیدن به فاز توسعه در چنین شرایطی تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
بالا بودن شاخص هایی که معرف رانت در اقتصاد ایران است، سطوح نگران کننده ای از رانت را در لایه های اقتصادی کشور نمایان می سازد،
که کاهش رفاه اقتصادی، انحراف منابع در بازار پول از تبعات اولیه آن است. از فساد مالی و اقتصادی دستگاه ها گرفته تا وجود افرادی خاص که با پولشویی، واردات بی رویه، احتکار و سوء استفاده های اقتصادی به تولید و مردم ،خسارات جبران ناپذیری وارد می کنند. تنها وضع قوانین در شرایط حاضر نمی تواند یاری دهنده این موضوع باشد و ضمانت اجرایی آن ملاک اصلی خواهد بود. رانت از یکسو سبب ایجاد هزینه هایی
می شود که کمترین تاثیری بر تولید و اشتغال نداشته و تنها انگیزه کسب سود از طریق مولدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. آثار مخرب وجود رانت در اقتصاد بر بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست، همچنین رانت خواری و فسادهای مالی که به سیستم تولیدی کشور ضربه وارد می کند،
طبقه متوسط را فقیر و طبقه فقیر را به فقر مطلق می کشاند. به همین علت در جامعه با
نوکیسه هایی روبرو می شویم که یک شبه ره صد ساله
را طی کرده که ریشه ی عملکرد آن ها در حربه های
بزرگ اقتصادی نهفته است.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی (Transparency) که می تواند تصویری واضح از شرایط رانت خواری و مفاسد اقتصادی در کشورها نمایان سازد. رتبه ایران نیز در بین 174 کشور جهان، جایگاه صد وسی و یک قرار دارد. گزارش بانک جهانی روند بهبود فساد را در دولت یازدهم نشان می دهد، اما مساله فساد و نبود شفافیت در ایران، ریشه دار بوده و لزوم به اصلاح اساسی دربسیاری از خلاء های قانونی دارد. به عنوان مثال عدم پرداخت مالیات و به عبارتی فرار مالیاتی که طبق اذعان مسئولین مالیاتی 40 درصد فعالیت های اقتصادی کشور مالیات پرداخت نمی کنند، به علت عدم شفافیت اسناد و مدارک فعالیت های بازرگانی و اقتصادی شان
یکی دیگر از عوامل رانت خواری، پولشویی و فسادهای کلان اقتصادی است.
اقتصاددانان براین عقیده اند که منابعی از قبیل حجم بالای اقتصاد دولتی، تعرفه های موجود و روند های بروکراتیک به سود آوری فعالیت های رانت جویانه دامن می زند. در ایران اندازه دولت در اقتصاد در سطح بالایی قرار دارد و شاخص نسبت بودجه به تولید در کشور حدود دو برابر کشورهایی مثل سوییس و آمریکا است.

 از سوی دیگر وجود تعرفه ها و موانع بروکراتیک نیز باعث انحراف منابع و کاهش رفتارهای رانت گونه خواهد شد. البته وجود شکاف بین نرخ های سود در اقتصاد و شکاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی ارز نیز رانت خواران را به کسب سود بیشتر امیدوار
می کند. همچنین تاثیر رانت بر ظرفیت
تسهیلات دهی بانک ها نیز مهم و حائز اهمیت است، چراکه بطور غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. بی شک حاشیه هایی
که ناشی از خلاء های قانونی و یا اعمال نفوذ های
برخی از افراد با نفوذ ،با توجه به تمام اثرات سوء و مخربی که رانت بر پیکره اقتصادی کشور دارد، می طلبد با شفاف نمودن قانون و با تعریف کردن روابط رسمی در دولت و حکومت و همچنین تعریف وظایف هر بخش و نظارت دقیق بر
بخش های نظارتی می توان به مثابه سدی در برابر ویژه خواران مقاومت نمود.