دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان با تاکید بر سختی‌های مضاعف مبارزه با قاچاق در دریاهای جنوب گفت: در سال‌های گذشته به واسطه هم‌افزایی نهادهای مختلف میزان کشفیات قاچاق در آب‌های خلیج فارس رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.به گزارش ایسنا، هفته‌های گذشته رئیس جمهوری اعلام کرد: مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروی انتظامی است، اما اخیراً در شورای عالی امنیت ملی، تصریح کردیم که در خلیج فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد و حتماً با این تصمیم شرایط در مبارزه با قاچاق بهتر از گذشته خواهد شد.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخته و گفت: استان هرمزگان در کرانه شمالی در پهنه دریایی عمان و خلیج فارس واقع شده است و بر تنگه استراتژیک هرمز اشراف دارد به عبارت دیگر این استان دارای بزرگ‌ترین زیرساخت‌های تجاری است و بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور از هرمزگان انجام می‌شود.
عزیزا... کناری همچنین متذکر شد: طبیعی است در چنین محیطی ورود و فعالیت افراد سودجو نیز ایجاد شود، چرا که در این منطقه حدود ۲۰۰ کیلومتر ساحل وجود دارد و وسعت این منطقه و مرزهای متعدد دریایی باعث می‌شود فعالیت‌های مربوط با مبارزه با قاچاق دشواری‌های خاص خود را داشته باشد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان اظهار کرد: در سال‌های گذشته به واسطه هم‌افزایی بخش‌های مختلف تا حدودی جلوی قاچاق گرفته شده و نیروی دریایی سپاه مسئول امنیت برون‌مرزی و ارتش در دریای عمان مشغول بوده است. بر این اساس از سال‌های قبل نیز ارتش و سپاه خارج از آب‌های داخلی اگر تخلفی را می‌دیدند حتما همکاری‌های لازم را با دریابانی انجام داده و تلاش خود را برای کاهش قاچاق انجام می‌دادند. اکنون نیز تاکید رییس جمهوری بر آن بوده که مشارکت بیشتری در این حوزه انجام گیرد.وی با اشاره به بحث قاچاق سوخت گفت: حتی در دولت دهم در چند نوبت کشتی‌های بزرگی که در ایران سوخت گرفته بودند که آن را خارج کنند مورد شناسایی و برخورد قرار گرفتند، اما به هرحال طبیعی است که با تمام این تفاسیر اکنون تمامی فعالیت‌های سپاه به محدوده آب‌های عمیق مربوط شده و در بخش ساحل و خشکی فعالیت‌ها به شیوه قبل دنبال می‌شود.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان در ادامه صحبت‌های خود به حجم کشفیات قاچاق در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته حجم کشفیات همواره روندی صعودی داشته است. در پایان سال ۱۳۹۲ کل کشفیات ما حدود ۱۵۱ میلیارد تومان بود که این رقم در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به ۳۰۴ و ۷۸۸ میلیارد تومان رسید و در سال گذشته حجم کشفیات قاچاق ۱۰۶۷ میلیارد تومان شد. امسال نیز تا پایان ۱۰ ماهه اول بیش از ۹۳۰ میلیارد کشفیات قاچاق صورت گرفته و پیش بینی ما آن است تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان برسد.کناری تاکید کرد: در حال حاضر با همکاری نهادهای مختلف فعالیت برای قاچاقچیان ناامن شده و برهمین اساس میزان کشفیات در دو سال گذشته به یکدیگر نزدیک شده است.وی در عین حال متذکر شد: علاوه بر بحث دریایی در خود جاده‌ها نیز در کنار گمرکات که به بزرگ‌ترین دستگاه ایکس‌ری کانتینری مجهز شده‌اند حرکت‌های مختلفی در راستای جلوگیری از قاچاق انجام شده است و با همکاری بخش‌های مختلف تلاش شده است که حجم ورود و خروج قاچاق به شدت کاهش پیدا کند.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان تاکید کرد: البته با این وجود هیچ‌گاه نمی‌توان مدعی شد که حجم قاچاق به صفر رسیده است مخصوصا در استان هرمزگان و سایر استان‌های جنوبی کشور که دارای مرزهای طولانی بوده و کنترل تمام این مرزها کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود، ضمن آنکه کنترل قاچاق در آب‌ها به مراتب سخت‌تر نیز خواهد شد.کناری افزود: در جنوب کشور ما حدود ۵۰۰۰ کیلومتر ساحل داریم که این سواحل آبی برای پیگیری قاچاق دشواری‌های خاص خود را دارند.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان در ادامه به کالاهایی که عمده کشفیات سال‌های گذشته را در بر می‌گرفته‌اند اشاره کرد و گفت: مواد غذایی، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، سیگار، پارچه، دارو، مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره‌ای و لوازم آرایشی برخی از کالاهایی بوده است که در این سال ها بیشترین حجم کشفیات قاچاق به استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.وی درباره قاچاق خروجی نیز توضیح داد: بحث قاچاق خروجی بیشتر به دام و کالاهای نفت و گاز مربوط می‌شود و در زمینه قاچاق سوخت اوج فعالیت قاچاقچیان را می‌توان به سال‌های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ نسبت داد اما با اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت پالایش و پخش برای توزیع سوخت و همچنین پایین آمدن قیمت‌ها شاهد بودیم که در سال ۱۳۹۴ میزان قاچاق صورت گرفته در این بخش به شدت کاهش پیدا کرد.کناری ادامه داد: در زمینه قاچاق دام نیز با وجود این‌که دام سبک ایران مورد علاقه کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد در سه سال گذشته با صدور مجوزهای صادرات در این بخش مشکل قاچاق برطرف شده بود، اما اخیرا به واسطه شرایط داخلی مجوزهای صادرات در این بخش لغو شده است که این موضوع موجب شده بار دیگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این زمینه از سر گرفته شود برهمین اساس اگر امکان صدور مجوزهای صادرات در این بخش وجود داشته باشد می‌توان امید داشت که قاچاق در این حوزه کاهش پیدا کند.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی از سال ۱۳۹۳ به بعد به واسطه فعالیت‌های مختلفی که صورت گرفته به نظر می‌رسد انجام فعل قاچاق با سختی‌های خاص همراه شده و به حداقل خود رسیده است حال ما امیدواریم در ماه‌های آینده با اجرایی شدن کامل سامانه‌های طراحی شده در این بخش وضعیت رصد کالا بهتر شده و با اجرای طرح کدینگ کالاها در بازار ورود کالای قاچاق از گذشته نیز محدودتر شود.