معاون اول رییس جمهوری بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست های نوین ارزی اصرار دارد و درمقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نمی آید. به گزارش تفاهم از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسایل ارزی کشور با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور صبح دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
معاون اول رییس جمهوری در این جلسه به وجود برخی کاستی ها در اعمال سیاست های جدید ارزی اشاره و اظهارداشت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع ترین
زمان با رفع کاستی ها و تکمیل پیش نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد. جهانگیری با تاکید بر این که خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، یادآور شد: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی ترین بخش سیاست های
جدید ارزی است و دولت ضمن تامین سه هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.
وی به برخی گزارش های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز اشاره کرد و گفت: براساس دستورالعمل های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب چهار هزار و 200 تومان خریداری می کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. معاون اول رییس جمهوری بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و یادآور شد: دولت بر اعمال سیاست های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. جهانگیری همچنین با یادآوری مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت راهکارهای مورد نظر را به هیئت دولت ارائه کند.رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست های جدید ارزی خبر داد.
ولی ا... سیف همچنین از رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» خبر داد و گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش کرده ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم. بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است، صادرکنندگانی که از بازارچه های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می کنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.