رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه موضع اخیر رنو مبنی‌بر باقی ماندن در ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، تاثیرات مثبتی بر دیگر شرکت‌ها دارد، اظهار کرد که پژوسیتروئن نیز به ادامه همکاری با ایران تمایل دارد و به‌دنبال راه‌های تحقق این موضوع است. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اظهارات اخیر مدیرعامل رنو مبنی بر آنکه این شرکت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود در ایران ادامه خواهد داد تاثیرات مثبتی بر تصمیم‌گیری دیگر خودروسازان خارجی فعال در ایران دارد. وی با بیان اینکه وقتی رنو رسما اعلام می‌کند که علی‌رغم خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند عملا راه را برای دیگر خودروسازان خارجی باز می‌کند، خاطرنشان کرد: ممکن است در آینده ایجاد مشکل در نقل و انتقالات بانکی مشکلاتی در فرآیند و تیراژ تولید محصولات رنو ایجاد کند، اما این شرکت همان طور که اعلام کرده ایران را ترک نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط به نظر می‌رسد مشکلی در ادامه تولید محصولات فعلی رنو و همچنین اجرایی شدن قرارداد این شرکت با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای تولید و عرضه محصولات جدید رنو در ایران وجود نخواهد داشت. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: گذشته از رنو، پژوسیتروئن نیز هم‌اکنون با حمایت دولت فرانسه در حال رایزنی با دولت آمریکا است تا بتواند راهی برای ادامه همکاری با ایران پیدا کند. آن طور که ما اطلاع داریم پژوسیتروئن نیز قلبا مایل به ترک ایران نیست و تمایل دارد به همکاری خود با خودروسازان ایرانی ادامه دهد. وی در پاسخ به اینکه چرا دو خودروساز فرانسوی موضع‌گیری متفاوتی در قبال همکاری با ایران داشته‌اند؟ اظهار کرد: این موضوع که پژوسیتروئن اخیرا اعلام کرد تا گرفتن مجوز از آمریکا فعالیت‌های خود را تعلیق می‌کند به معنای لغو فعالیت‌ها در ایران نیست بلکه به معنای خریدن زمان برای یافتن راهکارهایی برای در امان ماندن از فشار آمریکایی‌ها است.
نجفی‌منش تصریح کرد: رنو گفته حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت شود در ایران می‌ماند و پژوسیتروئن هم گفته فعلا فعالیت‌ها را تعلیق می‌کند تا راهی برای ادامه همکاری پیدا کند. از نظر عرف بین‌المللی معنای این دو حرف یکی است و نشان می‌دهد که هیچ کدام از خودروسازان فرانسوی قلبا تمایلی به ترک ایران ندارند. وی خاطرنشان کرد: البته فشارهای آمریکا به شرکت‌های خارجی برای ترک ایران بسیار زیاد است و می‌طلبد که مسوولان مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه راهی برای مقابله با این فشارها بیابند.