تفاهم – گروه بانک و بیمه: مدیر عامل بانک مسکن از پیش بینی تدابیر ویژه برای متناسب سازی دو بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن خبر داد. ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به ناهماهنگی موجود میان بخش عرضه و نیاز تقاضای موجود در بازار، گفت: نتیجه بررسی های انجام شده از وضعیت کنونی بازار مسکن و همچنین مباحث مطرح شده با بخش خصوصی فعال در بخش مسکن و ساختمان نشان می دهد در حال حاضر بخش زیادی از واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار با نیاز متقاضیان هماهنگی ندارد.
وی ادامه داد: ناهماهنگی موجود میان بخش عرضه و تقاضا سبب
می شود تعداد محدود واحدهای مسکونی مناسب با نیاز بازار با افزایش قیمت مواجه شوند و این موضوع منجر به بروز نابسامانی در بازار مسکن خواهد شد. مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به راهکار رفع این چالش موجود در بازار مسکن اظهار داشت: راهکار رفع این چالش آن است که مسیری برای ملاقات خریدار و فروشند ایجاد شود تا از این طریق سازندگان یا همان بخش عرضه متناسب با نیاز موجود در بازار به ساخت و ساز اقدام کنند. ایجاد این مسیر سبب می شود تا سازندگان این اطمینان را داشته باشند که پس از تکمیل پروسه ساخت، واحدهای مسکونی حتما به فروش خواهد رسید.
انارکی تصریح کرد: برای اجرای این راهکار سعی شده تا در مجموعه سیاست های اعتباری بانک اولا به بخش عرضه که در یک دوره ای به دلیل مازاد ساخت و سازها، در اولویت نبود، توجه بیشتری شود و دوم اینکه سازندگان را به سمت ساخت واحدهای مسکونی متناسب با نیاز متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب داشته اند ترغیب کنیم. وی در عین حال تاکید کرد: اگر بنا باشد این راهکار در مجموعه سیاست های اعتباری به مرحله اجرا گذاشته شود عملا محصول آن سال آینده به بازار مسکن تزریق خواهد شد. به گفته وی، نیاز است برای فاصله زمانی کنونی تا زمان ورود واحدهای مسکونی جدید به بازار تدبیر دیگری اندیشیده شود. انارکی با بیان اینکه باید در مقطع زمانی کنونی این ارتباط میان بخش عرضه و تقاضا ایجاد شود، گفت: قطعا ایجاد ارتباط میان این دو بخش سبب می شود تا متقاضیان به بخش عرضه دسترسی پیدا کنند و در عین حال بخش عرضه نیز به سرعت می تواند واحد مسکونی تولید شده را در بازار به فروش برساند.مدیر عامل بانک مسکن همچنین یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات موجود در بازار مسکن را اجرای قانون پیش فروش مسکن دانست و ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای مهم آن است که قانون پیش فروش واحدهای مسکونی باید به دلیل اشکالات عدیده ای که دارد و عملا قابلیت اجرا ندارد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.