لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) پس از ماه ها فراز ونشیب، سرانجام به تصویب مجلس رسید. پاسخ آری نمایندگان به این لایحه گام بزرگی در راستای شفافیت اقتصادی و برقراری ارتباط با بانک‌های معتبر جهانی محسوب می شود و آغاز فصل تازه‌ای از روابط کشور با جهانیان به شمار
می رود. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) با نام اختصاری FATF در 1989 میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد، تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در جهان انجام دهد و نتیجه آن را هر چهار ماه یکبار در جلسه هایی به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و سرمایه‌گذارانی را که به کشورهای مشکوک می‌روند، هدایت کنند.
 پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و به‌ عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در 2008 میلادی، مساله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی نیز در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی گروه ویژه اقدام مالی، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مشخص می کند در قالب 41 توصیه برای همکاری با کشورها به شمار می رود که تقریباً در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند در ایران 37 مورد از این توصیه ها اجرا شده است، اما مساله اصلی مربوط به چهار توصیه محسوب می شود که برای اجرای آنها، دولت چهار لایحه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس فرستاده است.سه لایحه نخست در مجلس بررسی شد اما هنوز برای تصویب نهایی از راهروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور نکرده اند، لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریستم تا کنون نتوانسته بود، مجوز عبور از بهارستان را بگیرد تا پا به پای دیگر لوایح پیش برود. این لایحه که تا پیش از رسیدن به بهارستان، مخالفانی داشت که در این میان عملیات روانی و فضاسازی ها نیز بی تاثیر نبود. عده ای که بنابر نفع شخصی و اهداف دیگر در کنار مخالفت خود با این لایحه؛ فضایی ایجاد کرده بودند تا دیگران را نیز به خود همراه کنند. البته با وجود اینکه برخی از مخالفت ها از سر دلسوزی بود اما برخی رنگ و بوی سیاسی داشت که نمونه آن را می ‌توان در انبوه پیامک‌های تهدیدآمیز برای عدم تصویب CFT دید.
با همه این مباحث این لایحه دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند مخالفان لایحه مذبور تا آخرین دقایق ناامید نشدند و با تجمع در برابر مجلس و با در دست داشتن پلاکاردهایی، اعتراض و مخالفت خود را نشان دادند اما مجلسی ها بدون توجه به هرگونه حاشیه ای کار خود را آغاز کردند...

 جلسه ای که علاوه بر نمایندگان افرادی مانند «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه، «حجت الاسلام محمود علوی»
وزیر اطلاعات، «رحمت ا... اکرمی» سرپرست وزارت امور اقتصاد، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور، «سید عباس عراقچی» و «بهروز کمالوندی» حضور داشتند. جلسه دیروز نیز با مخالفانی همراه بود. «محمد دهقانی نقندر» نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس در مخالفت با لایحه فوق با اشاره به اینکه 37 مورد از الزامات FATF از طرف دولت اجرایی شده و سه مورد آن نیز در مجلس تصویب شده است، گفت: مذاکره این نیست که هر آنچه غربی‌ها گفتند، اجرایی کنیم بلکه باید به آن‌ها گفته شود 40 مورد از تعهدات اجرایی شده است، لذا آیا تعهد می‌دهند با تصویب لایحه CFT کشورمان از لیست سیاه بیرون بیاید؟«سید حسین نقوی حسینی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان یکی دیگر از مخالفان بیان داشت: پذیرفتن CFT برگشت به عقب و صرف نظر از ادعاهای انقلابی است. ما جمهوری اسلامی هستیم و عراق و سوریه نیستیم، عضو این کنوانسیون شدن یعنی برگشت به عقب و این کنوانسیون تأکید می‌کند باید از ادعاهایی انقلابی صرف نظر کنیم. یک بار بگذارید این مجلس به شما افتخار کند.اما «بهروز نعمتی» نماینده مجلس به عنوان موافق لایحه CFT گفت: منافع ملی ایجاب می کند ما بهانه ای به دست دشمنان ندهیم، امروز دشمنان به دنبال بهانه هستند و عضو نشدن کشور در این کنوانسیون در CFT این بهانه را به آنان می دهد.«محمد فیضی» عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با این لایحه بیان کرد: ما در شرایط سختی به سر می بریم، چرا باید خود را در شرایط سخت تری قرار دهیم. حتی اگر بانک های ایرانی استانداردهای AFTF و CFT را رعایت نکنند، بانک های طرف مقابل ما آنها را رعایت خواهند کرد و اگر FATF اجرایی و عملیاتی نشود، خود با دست خودمان کانال های بانکی خود را مسدود می کنیم. برخی دوستان می گویند، خود قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم را وضع می کنیم، در حالی که بسیاری از کشورها این قوانین را دارند، اما FATF یعنی قبول کردن رویه های حداقلی در صحنه های بین المللی.
همچنین «علی نجفی خوشرودی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این لایحه توضیح داد: ما با پیوستن به این کنوانسیون
می توانیم، حق الشرط ها و اعلامیه تفسیری ارایه دهیم، لذا هیچ تعهدی خلاف مسائل و امنیت جمهوری اسلامی ایران وضع نشده و هیچ اطلاعاتی نیز به موجب الحاق به بیگانگان داده نمی شود. علاوه بر این، از فرصت های بین المللی و تدابیر برای مقابله با جنگ اقتصادی به موجب الحاق به این کنوانسیون می توانیم، استفاده کنیم. سرانجام لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در کنار تمامی حواشی ماه های اخیر بر سر تصویب آن با 143 رای موافق در مقابل 120 رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید.باید توجه داشت که تصویب اینگونه لوایح می تواند به جایگاه ایران در نظام بین المللی اهمیت و اعتبار ویژه ای ببخشد. جایگاهی که در سال های اخیر و با توجه به تبلیغات سوء دشمنان تا حدودی با فراز و نشیب همراه بوده است، زیرا این کشورها همواره به دنبال این هستند تا چهره ای دیگری از ایران نشان دهند، اما تصویب چنین لایحه ای هرگونه بهانه و شایع پراکنی در نظام جهانی علیه ایران را از دشمنان می گیرد. دشمنانی که به دنبال آن بودند تا با عدم عضویت ایران در این لایحه اقدامات خود علیه کشور را آغاز کنند. همچنین باید دانست، تصویب این لایحه نقش مهمی در روند کاهش نرخ ارز دارد، زیرا دلار ارز مبادله ای بین المللی است و تصویب آن بر تعادل دلار تاثیر می گذارد.