تفاهم- گروه انرژی: وزیر نیرو با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم اصفهان وضعیت محدود منابع آبی حوضه زاینده‌رود و ضوابط قانونی تامین حق‌آبه‌ها را تشریح کرد. "رضا اردکانیان"  که به منظور پاسخگویی به سوال حسن کامران، نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با اشاره به آمار میانگین بارندگی کشور در 50 سال گذشته که از 250 میلی‌متر به 200 میلی‌متر رسیده است، گفت: این درحالی‌است که در همین مدت با افزایش 2 درجه‌ای دما در هر سال مواجه بوده‌ایم. همزمان با این دو پدیده با توجه به نرخ رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش پیدا کرده و از سال 1363 تا کنون از 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالیانه به حدود یکصد میلیارد متر مکعب رسیده است. اردکانیان با اشاره به وضعیت ویژه بارش‌ها در حوضه آبریز زاینده‌رود گفت: بر اساس آمار ثبت شده در ایستگاه چهل‌گرد، میزان بارش این حوضه در سال آبی 97-96 به کمترین میزان طی 52 سال اخیر رسیده است. وزیر نیرو اضافه کرد: تاثیر کم‌بارشی اخیر این بوده که در بخش‌های مختلف دچار محدودیت شده‌ایم. وی به مقوله بررسی تامین حق آبه‌ها در وزارت نیرو از چند سال گذشته تا کنون اشاره کرد و گفت: بررسی قوانین و اسناد تاریخی، قانون مدنی، قانون آب، نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بیانگر این است که تصمیم گیری در این رابطه به‌دلیل اهمیت آن نیازمند پیگیری‌های خاص و سیاست‌گذاری دقیق است.وی تصریح کرد: طبق قانون، تصمیم‌های شورای عالی آب با تصویب هیئت وزیران و کمیسیون مذکور در اصل 138 قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم الاجراست، اما وزارت نیرو از زمان ثبت مصوبه سال 1392 شورای عالی آب با توجه به جایگاه این شورا، کار تدقیق حقابه‌ها را آغاز کرده و در انتظار تصویب هیئت دولت نمانده است.
اردکانیان، استقرار دائمی مجریان وزارت نیرو در مناطق مختلف حوضه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، برگزاری جلسات شورای هماهنگی، میزبانی متعدد وزارت نیرو از گروه‌های مختلف کشاورزان و نمایندگان آنان در جلسات مختلف، تقویت گروه‌های گشت و بازرسی و کنترل برداشت‌ها، ساماندهی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند آب روی 500 ایستگاه پمپاژ و چاهک‌های حریمی برای تامین حقابه‌ها را از جمله اقدامات انجام شده در این حوضه آبریز عنوان کرد. وی اظهار امیدواری کرد با تدقیق موضوع حقابه‌ها در ارتباط با اسناد و قوانین بتوانیم این موضوع در سطح ملی ساماندهی شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه مسئله حقابه‌ها می‌بایست فارغ از نگاه منطقه‌ای و موردی خاص به صورت ملی مورد مطالعه، بحث و بررسی قرار گرفته و سیاست واحدی از طرف دولت و نهاد قانونگذار اتخاذ گردد، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده مقطعی و موردی و اقتضایی می‌تواند تبعات حقوقی، اقتصادی و امنیتی بسیار برای کشور به‌دنبال داشته باشد. وزیر نیرو هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان بدون توجه به حاکمیت را دارای تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود، برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین حقابه کشاورزان این منطقه مشخص می‌شود.