اعطای اختیار به بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بانکی در حالی مطرح شده که اکنون نیز بانک مرکزی مسئول تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نظام بانکی است و هیچ مدیری بدون مجوز این بانک حق فعالیت در سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره را ندارد.به گزارش ایرنا، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تازگی از تصمیم سران قوا برای اعطای اختیار به بانک مرکزی در حوزه عزل و نصب رئیسان بانکها خبر داده که به عقیده وی تصمیمی خوب و موثر برای نظام بانکی خواهد بود.وی گفته، این موضوع از گذشته جزو اختیارات بانک مرکزی بوده اما به مرور زمان و همچنین با دخالت مسئولان دولتی و نهادهای مختلف، در عزل و نصب رئیسان بانکها، در عمل بانک مرکزی از اجرای این اختیار فاصله گرفته بود.به عقیده مظاهری، اجرای این اختیار از سوی بانک مرکزی منافاتی با استقلال بانکها ندارد و حتی میتوان از آن به عنوان الزامی در راستای حمایت از داراییهای سپردهگذاران در بانکها یاد کرد.پیگیری از متون قانونی نشان میدهد، براساس قانون تجارت، هیات مدیره شرکتها که نماینده سهامداران هستند و خود در مجامع عمومی شرکتها انتخاب میشوند، مدیرعامل را انتخاب میکنند؛ این هیات مدیره است که هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل کند.با این همه، شرایط خاص حاکم بر بانکها سبب شده تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار داشته باشد؛ از این رو «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری» در این زمینه تهیه شده است.تدوین این دستورالعمل، الزامات قانونی نیز دارد؛ بر اساس ماده 96 قانون پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکهای دولتی منوط به صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنها از سوی بانک مرکزی است ضمن آنکه طبق قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال 1379 تصدی سمتهای مدیریتی در بانکهای یاد شده مشروط به تایید صلاحیت داوطلبان توسط بانک مرکزی است.با این اوصاف، هیچکس بدون مجوز بانک مرکزی نمی تواند مدیر بانک شود و هیات مدیره نیز در صورت عزل مدیرعامل باید برای انتخاب مدیرعامل جدید باز هم نظر بانک مرکزی را اخذ کند همچنان که چندی پیش هیات مدیره یکی از موسسههای اعتباری مدیرعامل را عزل کرد اما با حکم بانک مرکزی، مدیرعامل پیشین در مسئولیت خود باقی ماند.
* هیات انتظامی بانکها چه میکند
البته قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 برای پیگیری تخلفات بانکها نیز راهکارهایی برای مجازات بانک و مدیران آن در نظر گرفته شده است؛ براساس ماده 44 این قانون، هیات انتظامی بانکها شامل نماینده دادستان کل، نماینده کانون بانکها، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار و دبیرکل بانک مرکزی مسئول رسیدگی به تخلفات بانکها و موسسههای اعتباری است.در قانون به نسبت تخلفی که انجام شده، مجازاتهایی از تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف تا پرداخت جریمه و حتی ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم دیده شده است.از این رو بانک مرکزی از طریق هیات انتظامی نیز بانکها را رصد میکند تا در صورت بروز تخلف، هم بانک و هم مدیران را جریمه کند.
* نباید اختیارات هیات مدیره بانک محدود شود
برخی صاحب نظران بانکی اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی در زمینه عزل و نصب مدیران بانکها را به معنی محدود شدن قانون تجارت و اختیارات هیات مدیره ارزیابی میکنند.بهاءالدینهاشمی صاحب نظر پولی و بانکی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا میگوید: بانک مرکزی مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار دارد و از سوی دیگر هیات انتظامی بانکها به عنوان نهادناظر همچون قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات بانکهاست زیرا نماینده دادستان نیز در ترکیب این هیات وجود دارد.وی افزود: از آنجا که هیچ مدیری بدون تایید بانک مرکزی نمی تواند در نظام بانکی مشغول به کار شود و اگر در صورت سلب صلاحیت قادر به ادامه فعالیت در بانکها یا موسسههای اعتباری نیست، پس میتوان گفت که بانک مرکزی از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار است.هاشمی به رویه قانون تجارت در انتخاب مدیران شرکتها اشاره کرد و گفت: قانون تجارت انتخاب مدیرعامل را برعهده هیات مدیره بانک قرار داده است؛ هیات مدیره فردی را انتخاب میکند و بانک مرکزی صلاحیت حرفه ای وی را برای تصدی مسئولیت بانک تایید یا رد میکند.این کارشناس بانکی اظهار داشت: اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی در زمینه مدیریت بانکها در تضاد با قانون تجارت خواهد بود زیرا این معنی را میدهد که بانک مرکزی میتواند فردی را منصوب کرده یا وی را عزل کند؛ بنابراین اگر مشکلی در بانک پیش آید دیگر هیات مدیره در برابر مجمع عمومی نمی تواند پاسخگو باشد.هاشمی توضیح داد: محدود کردن اختیارات هیات مدیره در فرآیند پاسخگویی آنها به سهامداران ایجاد اخلال میکند و اگر بانک زیانده شود، دیگر پاسخگو نخواهد بود و با این کار بانک مرکزی و سهامداران مقابل هم قرار میگیرند.هاشمی در پاسخ به اینکه چه نیازی هست که بانک مرکزی اختیارات بیشتری در عزل و نصب مدیران بانکها داشته باشد، گفت: میدانیم که بانکها از مقررات بانک مرکزی نافرمانی کرده و عملیاتهای مخاطره آمیز و ریسک آمیز پولی و بانکی انجام میدهند؛ رعایت نکردن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار مشکل دیگری است که بانکها و بانک مرکزی با آن درگیر هستند.این کارشناس بانکی اظهار داشت: در برخی موارد نیز شاهدیم که بانکها از سیاستها و تسهیلات دستوری و تکلیفی دولت و بودجه تبعیت نکرده و منابع خود را به میزانی که مدنظر دولت است به بخشهای اقتصادی تزریق نمی کنند و از این رو بانک مرکزی میخواهد با اختیارات بیشتری بانکها را ملزم به رعایت مقررات کند.وی در عین حال گفت: براساس قانون پولی و بانکی، اگر یک بانک یا موسسه اعتباری به مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی عمل نکند، هیات انتظامی بانکها میتواند موضوع را بررسی و به تناسب تخلف، جرایمی از برکناری مدیران تا سلب برخی فعالیتهای بانکی را اعمال کند و برای این کار نیازی به اعطای اختیارات بانک مرکزی نیست.
* افزایش اختیار بانک مرکزی
بیشتر برای بانکهای دولتی کاربرد دارد
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این موضوع در حد شنیدهها است و هنوز خبر رسمی درباره مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه در این زمینه منتشر نشده است.وی اظهار داشت: به نظر میرسد اگر تصمیمی هم گرفته شده باشد، اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بیشتر برای بانکهای دولتی کاربرد دارد.این صاحب نظر بانکی افزود: در رویه کنونی، وزیر اقتصاد نماینده سهام دولت در بانکهای دولتی به شمار میرود و ریاست مجمع عمومی آنها را برعهده دارد و البته وزیران و نمایندگان دیگری از دولت نیز در ترکیب مجمع عمومی بانکهای دولتی حضور دارند.وی اظهار داشت: از آنجا که بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری در معرض تسهیلات تکلیفی قرار دارند، بانک مرکزی خواهان اختیارات بیشتر در مدیریت این بانکهاست.جمشیدی تاکید کرد: بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری در زمینه مدیریت بانک مشمول قانون تجارت هستند و باید طبق تصمیم مجمع عمومی و رای هیات مدیره خود، مدیرعامل انتخاب کنند؛ هرچند که در نهایت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی با بانک مرکزی است.به گزارش ایرنا، بانکهای «ملی، سپه، توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون، پست بانک و مسکن» 100 درصد دولتی به شمار میروند؛ علاوه بر این با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران همچنان بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است.در عین حال، 17 بانک خصوصی، 5 موسسه اعتباری غیربانکی و 2 بانک قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور فعالند که باید دید برای منضبط شدن این بانکها در زمینه منابع و مصارف، بانک مرکزی چه برنامه ای در دست اقدام دارد.
گزارش از لیلا جودی