یک اقتصاددان با برشمردن پیششرطهای هدایت منطقی نقدینگی، گفت: باید در شاکله یک نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد و دخالتهای نامطلوب دولت، نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمود.
محمود جامساز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای پرداختن به اولویتهای اقتصادی کشور، باید یک استراتژی از پیش تعریف شده بر مبنای الزامات علم اقتصاد و با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور تدوین کرد، به انتخاب وزیر جدید اقتصاد اشاره و اظهار داشت: اینکه تصور کنیم با انتخاب یک فرد برای یک وزارتخانه همچون امور اقتصادی و دارایی، میتوانیم اسباب رهایی کشور را از رکود، فقر و معضلات دیگر فراهم کنیم، درست نیست.
این اقتصاددان افزود: وزارت اقتصاد مجموعه ای است که در ارتباط با سایر وزارتخانهها قرار گرفته و عملکرد همه این وزارتخانهها در قالب یک ساختار ناقص و معیوب به نام اقتصاد نفتپایه دولتی و رانتی، شکل میگیرد؛ از این رو یک فرد
به تنهایی نمی تواند تغییرات بنیادین و اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.وی ادامه داد: اگر بنا باشد مشکلات اقتصادی کشور که گریبان حوزههای مختلف را گرفته، حل کرده و ریشه فساد را بخشکانیم، باید یک استراتژی بلندمدت و دقیق تدوین کنیم و بدانیم که این مشکلات با برنامههای کوتاه مدت و به صورت خلق الساعه از بین نمی روند.جام ساز تاکید کرد: باید یک ساختار اقتصادی نوینی بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد که نقش بخش خصوصی واقعی ورقابت پذیری را در اولویت داشته باشد؛ به نحوی که دولت باید با نگاه جدیدی به «محور قرار دادن بخش خصوصی» در جهت کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور بنگرد.
تولید، کار و بهره وری اقتصاد کشور را نجات میدهد
وی با بیان اینکه منابع کشور باید به صورت بهینه تخصیص یابد، گفت: برای هدایت منطقی نقدینگی باید برنامه ای دقیق تدوین شود تا در شاکله یک نظام اقتصادی فارغ از رانت، فساد، دخالتهای نامطلوب دولت و انحصار، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود چراکه هیچ چیزی جز «تولید»، «کار» و «بهره وری»
نمیتواند اقتصاد ما را نجات دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فساد از رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت جلوگیری میکند، اظهار داشت: فساد اقتصادی نه تنها موجب هدررفت منابع کشور میشود بلکه با وارد آوردن فشار اقتصادی به مردم تبعات بسیار مخربی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه میگذارد و به طور پیوسته پروندههای قضایی را افزایش میدهد که این موضوع هزینههای زیادی برای دولت به همراه دارد.جام ساز با بیان اینکه یکی از ابرچالشهای ما فساد است، گفت: دولت باید با استفاده از تمام توان خود و با همکاری قوای مقننه و قضاییه، ریشههای فساد را بخشکاند. زمانی زمینههای فساد از بین میرود که ساختار اقتصادی کشور از حالت دولتی خارج شود؛ این کار نیاز به یک استراتژی بلندمدت دارد و به این زودیها نمی توانیم انتظار تغییر داشته باشیم.وی با اشاره به برنامههای وزیر جدید اقتصاد، تصریح کرد: آقای دژپسند هر برنامه ای هم داشته باشد،
نمی تواند منجر به تحول ساختاری شود بلکه ممکن است برای مدت محدودی نتایجی در جهت تلطیف مشکلات به وجود آورد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای به نتیجه رسیدن برنامهها باید سیستم بروکراسی ما تغییر کند، گفت: در حال حاضر عوامل اقتصادی کشور همان عوامل قبلی هستند و تنها وزیر تغییر کرده است از این رو نمیتوان انتظار تغییر چندانی را داشت.
گرانی را باید با سطح درآمد مردم مقایسه کنیم
جام ساز با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مجلس، اظهار داشت: آقای روحانی گفتند: ابرتورم نداریم و کشور ما یکی از ارزان ترین کشورهاست. این در حالیست که اگر ما میخواهیم، واقع بین باشیم باید گرانی را با سطح درآمد مقایسه کنیم. اگر قرار باشد که قدرت خرید نداشته باشند چطور میتوانیم دم از ارزانی کشور بزنیم.وی تاکید کرد: ارزانی یعنی قدرت خرید مردم بتواند به راحتی پاسخگوی تامین مایحتاج زندگی شان باشد. شاید کالاها ارزان باشند اما قدرت خرید مردم اجازه خرید نمی دهد؛ ارزانی و گرانی را با میزان قدرت خرید مردم باید مقایسه کرد نه با تورمی که حاصل تفاوت سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته است.این کارشناس اقتصادی گفت: از سویی دیگر تعداد بسیار زیاد بیکاران در آینده نزدیک میتواند تبدیل به یک سوپر ابر چالش شود؛ بیکاری یکی از بزرگ ترین مسائلی است که دولت با آن روبه رو است.
معضلات اقتصادی
جلوی اجرای برنامههای مترقی را گرفته است
جام ساز در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما از نظم و قاعده مشخصی برخوردار نیست، افزود: وزیر اقتصاد با مجموعه ناکارآمدیها مواجه است که حتی اگر برنامههای مترقی داشته باشد نمی تواند برای این برنامه ها، زمینه اجرایی فراهم کند.وی با تاکید بر اینکه تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی باید روی دهد، اظهار داشت: در حال حاضر به قدری معضلات، مشکلات، تعارضات جناحی و گروهی و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که از اجرای برنامههای مترقی بعنوان یک عامل بازدارنده جلوگیری میکند.این کارشناس اقتصادی افزود: از سویی دیگر دستگاه اجرایی دستگاه بسیار کندی است که امتحان خود را در این چند ساله مخصوصا در اجرای برنامههای پنج ساله، پس داده است به گونه ای که در زمینه اجر ا هیچ کدام از اهداف به نتیجه نرسیده است.جام ساز تاکید کرد: برای اجرای برنامهها مشکل ساختاری و بروکراسی وجود دارد که باید تدبیری بلند مدت و دقیق برای آن اندیشید.