تفاهم – گروه گزارش: رییس سازمان ملی استاندارد در مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان صنایع در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: در شرایط تحریم ظالمانه قشر کارآفرین هستند که عرصه را برای مبارزه فراهم می‌کنند. نیره پیروزبخت افزود: از تولیدکنندگان توقع داریم، پایبند به استاندارد باشند و با تولیدات در کلاس جهانی به مصرف‌کنندگان احترام بگذارند. وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در خصوص ارتقای کیفیت اظهار داشت: مهم‌ترین کار طی دو سال گذشته ورود تعالی و کیفیت به مدارس است؛ البته در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص امروز باید به مولفه‌های مهم در کیفیت توجه بیشتری کنیم و دولت‌ با سیاست‌گذاری در حوزه کسب و کار، فراهم‌سازی فضای رقابت سالم، حذف رانت، اهمیت به حقوق شهروندی و تصویب سند راهبردی و چشم انداز کشور نقش اثرگذاری در بحث کیفیت دارد. رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه دولت با تسهیل بین‌المللی شدن و رعایت استانداردها بین‌المللی می‌تواند به کیفیت کمک کند، ادامه داد: البته نقش دولت ممکن است، آسیب زا هم باشد و بنگاه داری دولتی موجب رقابت بخش خصوصی و دولتی شود؛ البته دستاوردهای خوبی توسط سازمان استاندارد در سال‌های اخیر صورت گرفته که از جمله آن دستیابی به رتبه ۲۲ در سازمان جهانی، انتخاب شدن جزو ۱۵ نفر هیات مدیرعامل فنی است. پیروزبخت با بیان اینکه استاندارد تسهیل کننده صادرات کشور است، خاطرنشان کرد: گروهی از سازمان استاندارد به عراق اعزام شدند تا طی مذاکراتی که صورت می‌گیرد، بیشتر کالاهای صادراتی به این کشور از طرف خود ایران کنترل شود.
انتظارات جامعه
فراتر از کیفیت کنونی کالاها است
فرزین انتصاریان-رییس انجمن مدیریت کیفیت نیز در این مراسم، گفت: تعالی و کیفیت پایانی ندارد، این در حالی است که حداقل پانزده سال است که جایزه ملی کیفیت ارائه می‌شود، ولی امروز این رویکرد کاملا متفاوت است؛ به این معنا که امروز به نتیجه فعالیت‌های بیست ساله در این حوزه دست یافته و هنوز راه درازی در پیش داریم. وی افزود: بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی بوده و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی است. البته زمانی می‌توانیم به توسعه کیفیت امیدوار باشیم که کیفی سازی در سطح اقتصاد کلان رخ دهد. وی تصریح کرد: در قانونی که امسال ابلاغ شده، نظام نوین استانداردسازی را پیگیری می‌کند که اکنون اجرایی شده است، مختصات این قانون، مختصات نظام کلان مدیریت کیفیت بر ساختار اقتصاد کشور است؛ پس خلاهای قانونی رفع شده است.