تفاهم- گروه گزارش: دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که عدم تصمیم گیری در کشور رایج و منجر به بروز مشکلات متعددی در حوزههای مختلف از جمله صنعت خودرو شده و مسئولان را دعوت به تصمیمگیری سریع در مورد صنعت مشرف به موت خودرو میکند. احمد نعمت بخش اظهار داشت: شریعتمداری موضوع قیمت گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب شورای رقابت - که باعث شده بود هم خودروسازان زیان کنند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شود - با تغییر روش و مرجع قیمتگذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود، اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط میکشاند. وی افزود: حدود دو ماه است سازمان حمایت به بررسی اسناد و مدارک شرکتهای خودروساز پرداخته و خیلی از هزینههای ما نیز رد شد. در خودرو یکی از فاکتورهایی که در نظر میگیرند این است که کل هزینههای سربار نباید 12 درصد بیش از مواد اولیه باشد در صورتیکه هزینه سربار خودروسازان خیلی بیش از این میزان است، به هر ترتیب این موضوع را رد کردند. وی افزود: در نهایت، قیمتها استخراج و در کمیته خودرو نیز مصوب و به ستاد تنظیم بازار ارسال شد.
متاسفانه شریعتمداری -وزیر وقت صمت-
تعلل کرد و به نظر میرسد شریعتمداری نمیخواست عواقب افزایش قیمتها متوجه ایشان شود، بنابراین اعلام قیمتهای جدید به دوره وزیر جدید محول شد. وی افزود: متاسفانه رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته و عدم تصمیمگیری یکی از مشکلات در کشور است. نعمت بخش افزود: اگر آقایان قصد تصمیمگیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولید کنندهای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولید کننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. وی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیمگیری شدهایم. چرا مسئولین نظام تصمیم نمیگیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. نعمتبخش ادامه داد: افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود، ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند. وی گفت: ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و
قطعه سازان 37 درصد تعدیل نیرو کرده اند، این صنعت با شیب 50 درجه در حال سقوط است.
نعمتبخش افزود: ما بارها گفته ایم که برای تعدیل قیمت خودرو، تنها و تنها راه این است که خودروساز در زمان پیش فروش اعلام کند که خودرو را در زمان تحویل با قیمت حاشیه بازار ارائه خواهد داد. با این کار 80 درصد تقاضاهای کاذب حذف میشوند و سایت پیش فروش در 15 دقیقه پر نمیشود و مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو خواهد کرد و در واقع دلالان از خرید منصرف میشوند. در نتیجه چون تقاضا کاهش مییابد قیمت بازار نیز کاهش مییابد. وی افزود: اقدام دوم این است که اگر قیمت یک خودرو در بازار 65 میلیون تومان است خودروساز اجازه داشته باشد از روز بعد از پیش فروش، روزانه و هفتگی تعدادی خودرو را به صورت تحویل فوری و با قیمت مثلا 64 میلیون تومان برای خودرو مذکور ارائه و تحویل فوری دهد. به این صورت قیمت بازار بعد از یک هفته از 65 میلیون تومان به 64 میلیون تومان خواهد رسید. در مرحله و هفته بعد به صورت تحویل فوری تعدادی خودرو را با قیمت 63 میلیون تومان ارائه و تحویل دهد و بنابراین قیمت بازار خودرو مذکور به 63 میلیون تومان میرسد. با ادامه این روند قیمت خودرو در بازار، واقعی شده و کاهش مییابد. ضمن آنکه پول به جیب دلالی که مالیات نیز نمیپردازد نمیرود، خودروساز متضرر نمیشود و مردم خودرو را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی نمیخرند.
انتظار بازار برای واقعی سازی قیمت خودرو
در همین زمینه، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به تاثیر بلاتکیفی قیمتی در تشدید رکود بازار خودرو عنوان کرد: متاسفانه این وضعیت هر روز حاشیه قیمت در بازار را بیشتر میکند، در حالی که متقاضی چندانی در بازار وجود ندارد. قاسمیان، با توجه به نامعلوم بودن سرانجام بازار خودرو تاکید میکند: مشکلات خودروسازان و افت صورت گرفته در تولید و به دنبال آن عرضه کم خودرو در بازار موجب حاشیه قیمت و اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار شده است و متاسفانه دولت برای خروج از این وضعیت تصمیم گیری نمیکند. غلامحسین قاسمیان با اشاره به اینکه تنها راه خروج از وضعیت کنونی، افزایش قیمت نیست، گفت: باید همزمان با اصلاح و بروزرسانی قیمت، نظارت بر بازار افزایش یابد، زیرا هیچ اطمینانی به تثبت قیمتها در صورت افزایش قیمت در بازار وجود ندارد. قاسمیان با اشاره به اینکه تعادل در عرضه و تقاضا مهمترین بخش وضعیت کنونی بازار خودرو است، تاکید میکند: باید خودروسازان داخلی در کنار اصلاح قیمتها، عرضه خودرو و کیفیتها افزایش دهند وگرنه بازار واکنش درستی به آینده بازار نخواهد داشت. وی در پایان با تاکید بر کنترل و نظارت بیشتر دولت و دستگاههای نظارتی بر تولید خودروسازان خاطرنشان کرد: انتظار میرود در صورت تصمیم گیری دولت و افزایش معقول قیمتها، حاشیه قیمت در بازار خودرو از بین برود، اما به طور قطع تثبیت این شرایط به تداوم تولید و عرضه خودروسازان در بازار بستگی دارد.