قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: امروز محوری ترین موضوع فرا بخشی دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم است و آرامش مردم در گرو آرامش بازار است. به گزارش تفاهم به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی ، با اشاره به 4 محور کاری خود در سمت قائم مقامی وزیر، بیان کرد: تنظیم بازار، توسعه صادرات، توانمندسازی و به‌روزرسانی شبکه‌های توزیع و تقویت زیرساخت‌های تجاری را برای این مسئولیت پیش بینی کرده ام و 4 اولویت است. وی با اشاره به تنظیم بازار بیان کرد: کنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف در این حوزه کار می‌کنند که باید تقویت شوند و تامین منابع آن‌ها از محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود. وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی، افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه 70 فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی علاوه به میدان اوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی ها نیاز داریم. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در خصوص مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار نیز گفت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است ولی در قیمت گذاری۲۱ قلم کالایی که ارز 4200 تومانی می‌گیرند باید ورود کنیم چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. 
همچنین در حوزه ارایه خدمات انحصاری مانند خدمات پست و هواپیمایی و مدرسه و... نیز سازمان حمایت ورود می‌کند. مدرس خیابانی ادامه داد: خارج از این دو بخش کالایی، برای برخی کالاها که سایر ابزارهای تنظیم بازار نتوانسته قیمت آن‌ها را تنظیم کند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین کنیم. مدرس خیابانی با تأکید بر این نکته که در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود، افزود: هر واحد تولیدی باید با همان ظرفیتی دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می‌توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیم. وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن در حوزه نمایشگاهی بیان کرد: یکی از جلوه‌های حضور واحدهای تولیدی ما در بازارهای هدف همین نمایشگاه‌ها هستند. تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین ها با توجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که مصوبه شورای عالی صادرات نیز هست، گفت: ثبت برند در کشورهای خارجی،کمک به اعزام هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و کمک به ایجاد دفاتر خارج از کشور را در چارچوب این مصوبه در دستور کار داریم. مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت‌های تجاری به عنوان یکی از 4 محور کاری خود، بیان کرد: هر آنچه قبل و پس از تولید به مصرف کالا مرتبط می شود، مربوط به زیر ساخت است از جمله و در قالب سامانه جامع تجارت کارهای خوبی انجام شده است و از مبدا ورود کالا تا رسیدن به گمرک و سطح عرضه کالاها ی اولویت دار رصد و ردیابی می شود.