مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها در مراحل نهایی تبدیل شدن به لایحه است، یکی از جدی‌ترین تجربه‌های اقتصاد ایران در حوزه‌های مالیاتی خواهد بود. با این حال یک اقتصاددان در این باره معتقد است تا مسائل کلی اقتصاد مانند رانت‌جویی‌ها و مفاسد اقتصادی برطرف نشود، مالیات به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند.به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عائدی سرمایه که بیش از یک سال از مطرح شدن آن می‌گذرد، بحث جدیدی نیست. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.واقعیت این است که در صورت نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در هر اقتصادی، سرمایه‌ها تمایل دارند به حوزه‌های کم دردسر و پرسودی مانند دلالی و سفته‌بازی بروند. فقط در صورت استفاده از ابزارهای قانونی و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند جلوی فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد را بگیرند.با این حال هوشنگ شجری - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان - معتقد است بازار سرمایه در ایران که نمود آن را در بازار بورس می‌توان دید یک بازار جوان است که نمی‌توان به این راحتی‌ها درباره بستن مالیات بر آن تصمیم گرفت و به همین دلیل هر اقدام شتاب‌زده مالیاتی می‌تواند باعث برهم خوردن بیشتر تعادل این حوزه شود.این اقتصاددان با بیان اینکه حل مشکلات بازار سرمایه در گرو حل معضلات کلی اقتصاد است، ادامه داد: تا زمانی که سیستم بانکی غیرسیاسی نشود و کارهای صرفاً بانکی را انجام ندهد، نمی‌توان از طریق مالیات به تنهایی بر مشکلات غلبه کرد. در ابتدا باید مسائل کلان‌تری مانند رانت‌جویی‌ها و مفاسد اقتصادی حل شود آنگاه به مسائل کوچک‌تری مانند مالیات بر عائدی سرمایه پرداخته شود.او به تأثیرگذاری مالیات بر عائدی سرمایه در ایجاد تعادل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته هم اشاره کرد و گفت که در آن کشورها به دلیل وجود ثبات اقتصادی این مالیات می‌تواند عامل رشد اقتصادی باشد اما در ایران و در این شرایط اقتصادی ایجاد یک مالیات جدید کار حساسی است.شجری به تجربه مالیات بر ارزش افزوده هم اشاره کرد و گفت که در مالیات بر عائدی سرمایه باید مواظب بود تا هزینه‌ها بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل نشود که در این صورت تنها باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عائدی سرمایه، طرحی است که از سوی وزارت اقتصاد برای کنترل التهابات اقتصادی ارائه شد. با این حال بعد از گذشت یک سال از طرح این موضوع توسط معاون اقتصادی وزارت اقتصاد این طرح هنوز در مراحل کارشناسی باقی مانده و به لایحه تبدیل نشده است.