وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تورم ماهانه روند کاهشی یافته و روند کاهشی نرخ تورم ادامه می‌یابد. به گزارش فارس، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم بزرگداشت روز تعاون در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت کنترل تورم بوده و نگاه دولت به تورم یک نوع تورم سالانه، نقطه‌ای و ماهانه است که خوشبختانه تورم ماهانه روند کاهشی یافته و ۰.۸ درصد کم شده است. دژپسند همچنین با بیان اینکه دشمن می‌خواهد از طریق تحریم‌ها و ایجاد اخلال در سیستم نظام توزیع کالای اساسی جامعه را با مشکل روبرو کند و به خیال خود مردم را در مقابل نظام قرار دهد، گفت: شبکه تعاونی‌ها می‌تواند این مشکل را حل کند و سیستم توزیع کالاهای اساسی جامعه را بر عهده بگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز سهم تعاون در اقتصاد ملی ناچیز و در حد ۶ تا ۷ درصد است، گفت: دولت می‌خواهد برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد برنامه عملی داشته باشد و از جمله اینکه برای واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس می‌خواهد اولویت با شرکت‌های تعاونی باشد. وی گفت: تا هدف رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد فاصله زیادی است، اما باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و سیستم تامین و توزیع کالاهای اساسی را برای مقابله با تحریم‌ها و شکافتن راه‌های مسدود شده توسط دشمن را با تعاونی‌ها دنبال کنیم.
دژپسند همچنین در سخنانی در این همایش با بیان اینکه دولت می‌خواهد امسال باقیمانده سهام خود در ۱۸ شرکت بورسی را که عدد قابل توجهی است واگذار کند، گفت: بخش تعاون می‌تواند با تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و فراگیر و یا با تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های تعاونی موجود، عمده این شرکت‌های دولتی که سودده هستند را خریداری کند. وزیر اقتصاد گفت: در هیات واگذاری مقرر کردیم که سهام دولت در این ۱۸ بنگاه بزرگ بورسی به صورت اقساطی نباشد، بلکه به صورت نقدی و یکجا و بلوکی واگذار می‌شود. وی گفت: اگر خریداری به روش نقدی و یکجا نبود، آن موقع هیات واگذاری تصمیم می‌گیرد که روش واگذاری را تغییر دهد و از طریق صندوق‌های بورسی قابل معامله یا به اصطلاح ETF واگذار کند. دژپسند گفت: اگر به مذاکرات قانون اساسی دقت کنیم، بخش تعاون به عنوان یک بخش ویترینی و نمایشی نیست، بلکه مرحوم شهید بهشتی اعتقاد داشت با بخش تعاون می‌تواند مدل جدیدی از اقتصاد مردمی که به عدالت نزدیک‌تر است اجرا کنیم و اکنون بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی وجود دارد.