رشد و توسعه روزافزون رمزارزها در اقتصاد جهان و به تبع آن ایران، سیاستگذاری هوشمندانه و قانونگذاری جهت ساماندهی این پدیده را گریزناپذیر ساخته است. به گزارش ایرنا، باور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان است که سرعت پیشرفت فناوری، به ویژه در حوزه فناوری‌های مالی در دهه‌های اخیر، نه تنها تغییرات وسیعی در سبک و شیوه زندگی مردم، که در راه و رسم حکمرانی دولت‌ها و از جمله در نظام پولی ایجاد کرده است.یکی از این فناوری‌های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) است که تحت عنوان رمز ارزها شناخته می‌شود. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این نوع ارزها، غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده است.چنین ویژگی‌هایی البته باعث شده است که ماهیت، چگونگی عملکرد و آینده این رمز ارزها برای همگان به طور کامل مشخص و روشن نباشد. در نتیجه از یک طرف امکان قانونمند کردن آن با چالش مواجه بوده و از طرف دیگر ممکن است، پیامدها و نتایج پیش بینی نشده و ناخواسته‌ای برای جوامع مختلف در پی داشته باشد.
در حقیقت پیش بینی پذیری آنها وابسته به قانونمند شدنشان است. درصورتی که مسؤولان مربوطه، چه در مقام قانون گذاری و چه در مقام اجرا و نظارت بتوانند قوانین و مکانیسم‌های نظارتی دقیقی برای رمز ارزها طراحی کنند، عملکرد رمزارزها نه تنها قابل پیش بینی خواهد بود، بلکه می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد. اما واقعیت این است که هنوز از نظر تدوین قوانین اقدامات کافی انجام نشده است.با وجود این، بانک مرکزی اواخر سال گذشته مجموعه‌ای از مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال اعلام کرد. طبق اعلام این بانک، گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور داشته و همراه ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان‌های استفاده کننده از آن خواهد ساخت.بر همین اساس، حوزه نظارت بانک مرکزی با توجیه پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعلام‌کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یادشده بیانجامد، به طور جد اجتناب کنند.
نکته دیگر اینکه، در دستورالعمل بانک مرکزی، نوعی دسته بندی از رمز ارزها ارائه شده است. از دید این بانک، چهار دسته عمده از رمزارز وجود دارد: رمزارز جهان روا، رمزارز بانک مرکزی (ملی)، رمزارز منطقه‌ای، رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه.بر این اساس، دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده ،حوزه‌های مختلفی از موضوع رمز ارزها را شامل می‌شود، اما مهم ترین آنها دستورالعمل‌هایی است که به حوزه ارزهای جهان روا مربوط است. رمزارز جهان روا شامل رمزارزهایی می‌شود که بهره‌برداری و تبادل آن محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و از سوی عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترسی است...
در مورد این نوع از رمزارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی:
۱) صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد.
۲) استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
۳) رمزارزهای جهان روا ،تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادلند.
۴) توسعه کیف پول رمزارزی برای رمزارزهای جهان روا، با
در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
۵) و در نهایت اینکه در حوزه استخراج رمز ارزها بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهان روا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه از حیطه‌ی وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.از نگاه بانک مرکزی به خاطر دامنه وسیع تأثیر حوزه رمزارزها و ریسک‌های مربوطه، ضروری به نظر می‌رسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستورالعمل و سیاستگذاری خصوصاً" در حوزه‌های قوانین حقوقی، قضائی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند.بر همین اساس، موضوع رمز ارزها تنها به بانک مرکزی مربوط نبوده و دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها را نیز شامل خواهد شد.
برای مثال، با توجه به تجربیات جهانی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را برعهده دارد. در جلسه این شورا در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، بکارگیری ابزار بیت کوین (Coin Bit) و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.بدون شک هر نهاد و ارگانی به فراخور شرایط و ضرورت‌های خود می‌تواند، دستورالعمل‌هایی را در زمینه رمز ارزها ابلاغ کند. با این حال ضروری است ،نهادهای زیرمجموعه دولت و همچنین زیرمجموعه‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس مطالعات و بررسی‌های دقیق لوایح و طرح‌های مختلفی را برای تدوین قوانین لازم ارائه دهند.اما به طور مشخص پژوهشگران معتقدند که در حوزه قوانین مالیاتی و همچنین قوانین بورس ظرفیت‌هایی برای قانونمند کردن رمزارزها وجود دارد.صاحبنظران حقوقی معتقدند که تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می‌دهد که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات بر درآمد در مورد ارزهای مجازی در کشور قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است. شورای عالی مالیاتی می‌تواند آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای مجازی یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است.
برای مثال در ماده ۹۳ این قانون آمده است که «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد». ازآنجا که ارز مجازی در سایر فصل‌های قانون نیامده است، درآمدهای ناشی از خرید آن می‌تواند در این ماده استنباط شود. همچنین، در ماده ۹۴ نیز که به مالیات بر درآمد ناشی از فروش کالا اشاره دارد می توان استفاده کرد. در واقع، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که فروش ارز مجازی به عنوان فروش کالا درآمدی خواهد داشت که می‌تواند به عنوان درآمد مشمول مالیات شخص حقیقی محاسبه شود.در موردی دیگر که به قانون بورس و اوراق بهادار مربوط می‌شود، صاحبنظران معتقدند که طبق ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای مجازی قابل تبدیل به پول دنیای واقعی را به عنوان ابزار مالی طبقه بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاستگذاری مربوط به سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.