 مهندس سینا شکورزاده
Sina.shakoor@gmail.com

امروزه کمتر فرد و سازمانی را می توان پیدا کرد که اهمیت صنایع و بنگاه های کوچک را به عنوان موتورمحرک اقتصادی کشور نداند. از اینرو بسیاری از مدیران و فعالان صنعتی در طول سال ها فعالیت و تجربه ی اقتصادی قریب به اتفاق براین مهم اذعان دارند که با حمایت صحیح و حرفه ای از بنگاه های کوچک صنعتی، می توان علاوه بر ارتقای توانمندی صنایع، سهمی قابل توجه از بازارهای جهانی را نیز از آن کشور نمود. پیشران اقتصادی قابل توجه، که نقش قابل توجهی درنوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه‌ی صادرات، سرمایه گذاری و از همه مهم‌تر، اشتغالزایی و در نهایت ،رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. درحالی که 90 درصد فعالیت‌های صنعتی، مربوط به صنایع کوچک است که بیشترین آماراشتغال صنعتی نیز نشات گرفته از همین واحدهای تولید خرد است. تا جایی که آمارها نشان می دهد که صنایع کوچک با فراهم کردن زمینه ی اشتغال حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در سراسر کشور، سهم 52 درصدی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند و می توانند تنها ناجی بیکاران و محوراشتغال در کشور باشند. اما متاسفانه سال‌هاست که صنایع کوچک و متوسط به حال خود رها شده اند و بدون حمایت‌های نه چندان مطلوب و تاثیر گذاری از سوی دولت‌ها، سخت ترین روزهای خود را سپری می کنند و از آنجایی که هنوز در کشور شیفتگی استراتژیست‌های ما نسبت به صنایع بزرگ است و به پتانسیل های صنایع کوچک و متوسط آنطور که باید و شاید توجه نمی شود. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد، رشد صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش مهم آن ها در توسعه اقتصادی کشورها، مستلزم طیف وسیعی از اقدامات است.
صنایع کوچک؛ مزیت های منحصربه فردی داشته که باعث گشته، توجه به آن ها، از بدیهی‌ترین اصول اقتصادی به حساب آید...

صنایع کوچک به سرعت راه اندازی می شوند، به سرعت تولید را آغاز می کنند و به دلیل عدم نیازبه زیرساخت های پیچیده و زمان بر، علاوه برجذب نیروی انسانی و تاثیر فوری درشاخص های اشتغال، در بازار نیز تاثیرمی گذارد. اما باید اذعان داشت که یکی از موانع توسعه ی صنایع کوچک در ایران، دولتی بودن صنایع بزرگ است. صنایع بزرگ دولتی که نه تنها از درآمدهای نفتی بهره مندند بلکه با در دست داشتن انبوهی از امکانات و رانت ها، هیچگاه اجازه ی رشد و توسعه به صنایع کوچک را نداده و آن ها را به حاشیه می رانند. نفتی و دولتی بودن دو ایراد اساسی نظام اقتصادی کشوراست، که ضعف در نوآوری و هدررفت منابع را بدنبال خواهد داشت. کم و بیش هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در ایران به سمت دولت و توسط شرکت های دولتی و شبه دولتی صورت می گیرد.
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان، دارای شباهت های بسیاری هستند. اما با این وجود نمی توان تعریف یکسانی از آن ها بدست آورد. هرکشور براساس نوع انتظار از این صنایع و نیز شاخصه های اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید و تکنولوژی، انتظارات و تاثیرات منحصر به فردی در اقتصاد خواهند داشت. صنایع کوچک و متوسط در ایران به دلیل فرهنگ کسب و کار سنتی و سیاست های دولتی، تفاوت های بنیادین با صنایع کوچک در کشورهای پیشرفته دارد.  در ایران صنایع کوچک به دلیل کاهش منابع و عدم برخورداری از فضای تجاری و یا وجود هر محدودیت بازدارنده ی دیگری کوچک مانده اند و از اینرو، صنایع کوچک درایران یا حیات موقتی دارند و یا درصورت فراهم شدن عوامل مذکور و افزایش سرمایه تمایل به تبدیل شدن به کارخانجات بزرگ را دارند. دقیقا در نقطه ی مقابل در کشورهای توسعه یافته، صنایع کوچک به ذات کوچک بودنشان مورد توجه اند. آن ها، نه بر اساس الزامات سرمایه ای بلکه الزامات دانشی و فنی کوچک هستند و هرگز رویای بزرگ شدن را در سر نمی پرورانند و اندازه ی واحدهای کوچک دانش بنیان را شاخص های علمی ، فنی و مدیریتی آن نشان می دهد و نه اندازه ی کارگاه و سایر امکانات آن. جدا ازمطلب بیان شده، صنایع خرد و کوچک درایران خیلی زود از بین می روند. چرا که هیچگاه از یک حمایت منطقی بهره مند نبوده و تاثیرگذاری بی بدیل آن در توسعه و رشد اقتصادی جوامع ،جدی تلقی نشده است. به دلیل فقدان استراتژی توسعه‌ای مشخص و هدفمند در صنعت بویژه درمراکزصنعتی کوچک، کسب و کارهای کوچک و متوسط نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی را درتولید ناخالص ملی به عهده داشته باشند. کمبود سرمایه و عدم حمایت‌های سرمایه ای، فقدان زیرساخت های مناسب سخت افزاری و نرم‌افزاری، به روز نبودن فناوری‌های تولید، ضعف بازاریابی و عدم شناخت بازارهای مصرف و فقدان مقیاس صرفه اقتصادی لازم در سرمایه باعث کاهش توان رقابتی لازم این بنگاه ها در کشور است.
پرواضح است که شرکت های دولتی و بزرگ در بهره گیری از منابع تولید، با فشار و محدودیتی روبرو نیستند و همین امرموجب می شود که هزینه ی آن ها برای کار، مواد، تجهیزات و سرمایه توجیه اقتصادی لازم را نداشته  باشد، اما با این وجود با کمک گرفتن از اهرم دولتی بودن همچنان به فعالیت های خود ادامه دهند. از اینرو قدرت رقابت بخش خصوصی و بالاخص صنایع کوچکتر در سایه ی برخی از نابسامانی ها و نارسایی ها در مدیریت کلان کشور در زمینه های گوناگون و تورم های برآمده از آن، کم و بیش از میان رفته است. در این راستا، فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه ی اقتصادی کشور باید مورد توجه جدی قرار گرفته تا توزیع عادلانه ثروت بین اقشارمردم، افزایش تولید و صادرات محصولات و کارآفرینی و اشتغالزایی از طریق افزایش فرصت های شغلی امکان پذیر باشد.