تفاهم- گروه گزارش: وزیر نیرو گفت: با توجه به تعرفه هایی که برای مصرف انرژی وضع شده است، پرمصرف‌های برق سال گذشته به گروه خوش مصرف‌ها پیوسته‌اند. رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته به پیشنهاد وزارت نیرو و هیئت وزیران مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه ایجاد محدودیت برای پرمصرف‌ها را از سازمان‌های دولتی آغاز کنیم، البته انتظارمان این است که سایر مصرف کنندگان در بخش‌های تجاری و خانگی هم الگوی مصرف انرژی را رعایت کنند اما واقعیت این است که ما از خود دولت شروع کردیم. وزیر نیرو متذکر شد: به همین منظور سال گذشته هیئت وزیران دو مصوبه را به تصویب رساند که به سال گذشته اختصاص نداشت و برای همه سال‌ها در فصل گرم باید اجرا شود، مگر زمانی که این مصوبه لغو یا جایگزین پیدا کند. اردکانیان بیان کرد: یکی از آن مصوبات در ۱۹ خرداد سال گذشته به تصویب رسید که بر اساس آن، بحث تغییر ساعت کار اداری در چهار استان مطرح شد و مصوبه دیگری هم در ۱۳ تیر ماه به تصویب رسید که بر اساس آن به کلیه استانداران اجازه داده شد که با توجه به اطلاعاتی که شرکت های توزیع برق عرضه می کنند، اجازه داشته باشند برای تغییر ساعت کار ادارات تصمیم‌گیری کنند به نحوی که دستگاه های سرمایشی فشار کمتری به شبکه های برق بیاورند تا با قطع برق و کمبود تولید و خاموشی مواجه نشویم.
وی افزود: اجرای این مصوبات تاکنون تجربیات بسیار خوبی بوده است و سال گذشته حدود ۲ هزار مگاوات در مجموع توانستیم مدیریت مصرف کنیم. وی با اشاره به پابرجا بودن این مصوبه در سال جاری گفت: امسال در هیئت وزیران درخصوص تغییر ساعت اداری در تهران موضوعی مطرح شد که باتوجه به ویژگی‌های تهران، مراکز موجود و ارتباطات خارج از کشور تغییر ساعت می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود که پس از برگزاری جلسه‌ای مشترک بین ما، وزیر کشور و استاندار تهران امسال تغییر ساعت اداری در این شهر اجرا نشد. وزیر نیرو افزود: امسال ادارات دولتی تهران از سوی استاندار موظف هستند که دمای آسایش را برروی عدد ۲۴ و ۲۵ درجه قراردهند. اردکانیان گفت: استاندار موظف شد که درصورت عبور ادارات دولتی از حد مجاز مصرف برق ابتدا با تذکرو سپس به قطع برق آن اداره اقدام کند. وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه گذاری برق مورد استفاده استخراج کنندگان رمز ارز(بیت کوین) از سوی دولت، اظهار کرد:در دولت مصوبه‌ای در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران قرار دارد که طی روزهای آتی در هیئت وزیران مطرح می‌شود و در آنجا هم اصل موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت پذیرش اصل موضوع، در خصوص تعرفه آن نیز اعلام نظر خواهد شد.