 مهندس سینا شکورزاده
Sina.shakoor@gmail.com

بی شک بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیرندگان کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد و رشد اقتصادی هر کشور رابطه ی تنگاتنگی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. توسعه ی کسب و کارهای کوچک، رمز توسعه ی اقتصادی دهه آینده در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است. بررسی ها نشان می‌دهد که صنایع کوچک حداقل از چهار جنبه ی کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد اقتصاد جهانی را متحول خواهند ساخت.
این کسب و کارها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می توانند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشند، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی محسوب می گردد. بنابراین آنچه مسلم است، شرکت های محلی در قالب کسب و کارهای کوچک نیاز به حمایت و تقویت دارند تا بتوانند با کارافرینی و ایجاد کسب و کارهای متنوع به عنوان موتور محرکه ای قوی، چرخه ی اقتصادی کشورها را به حرکت درآورند و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشند. چرا که بخشی از پتانسیل ها و فرصت های کسب و کارهای کوچک از یک سو می تواند برای کارافرینان و از سوی دیگر برای سیاست گذاران، مفید و مورد استفاده باشد.
موضوع ایجاد فرصت های شغلی در محدوده بنگاه های کوچک و متوسط برای قدرت های اقتصادی تراز اول جهان امری نهادینه محسوب می گردد. تنها در آمریکا طبق بررسی های به عمل آمده کسب و کارهای کوچک و متوسط در بر گیرنده 99 درصد نهادهای کسب و کار بوده و بیش از 80 درصد نیروی کار این کشور در این کسب و کارها مشغول به کارند. ازاینروست بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که بنگاه های بزرگ دیگر عامل اصلی اشتغال نیستند و اکثر شغل‌های جدید را بنگاه های کوچک و متوسط رقم می زنند و راه حل بیکاری و مشکل رقابت اروپا را نیز می توان در صنایع کوچک ومنعطف جستجو کرد. چین، آلمان، کانادا، کره و سنگاپور همگی از جمله کشورهایی هستند که توجه به کسب و کارهای کوچک را عامل مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار و رشد اقتصادی می دانند و مطالعه عملکرد آن ها می تواند الگویی ارزشمندی در اقتصاد ایران باشد و تاثیرگذاری این بخش برای اقتصادهای در حال گذر و در حال توسعه همچون اقتصاد ایران از ارزش و اهمیت وافری برخوردار است.  
با وجود تاثیر عمیق و اثبات شده ی این قبیل از کسب و کارها در اقتصاد و اشتغال کشورهای پیشرفته دنیا، فعالیت این شرکت ها در کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند و از همه ظرفیت های آن ها برای میل به اهداف ذکر شده استفاده نمی شود.

 متاسفانه هنوز سیاست ها و اهداف کلان در کشور به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آن ها بوده است. نبود محیط رقابتی لازم و عدم حمایت های مالی در خور از این قبیل کسب و کارها و حاکمیت‌های اقتصاد های بزرگ دولتی از توانایی این بخش به شدت کاسته است. یک علت بسیار مهم تر که کمتر به آن توجه شده است این است که به علت ساختار رانتی کشور، بازدهی همه فعالیت های اقتصادی از بازدهی صنایع خرد و متوسط بیشتر است. متاسفانه در سال های اخیر این تفاوت بازدهی در بخش دلالی و مسکن به اوج خود رسیده است. به این ترتیب طبیعی است که بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری و ورود به صنایع متوسط نداشته باشد.
 با این حال استراتژی های متعددی وجود دارد که کسب و کارهای کوچک در کشور می توانند برای بهبود موقعیت رقابتی خود و دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله از آن استفاده کنند. شاید مهمترین و تاثیرگذارترین گام در این راستا کاهش وابستگی به نفت می‌باشد. اقتصاد ایران بصورت بارز و گسترده با شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می شود که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. در چنین اقتصادی واضح است که مجالی برای رشد شرکت های کوچک و متوسط باقی نخواهد ماند. برای خروج از شرایط حال حاضر و برای بالفعل نمودن توانایی های اقتصادی کشور، فراهم نمودن برخی شرایط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. تدوین یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک از سوی دولت، در کنار یک ساختار حمایتی نهادینه که شامل خدمات مشاوره، آموزش و خدمات مالی و... باشد، می تواند در گسترش هر چه بیشتر نقش بارز این صنایع در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. البته از همه مهمتر سیاست گذاری هایی مبتنی بر آزاد سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند محرک هرچه بیشتر گسترش این قبیل بنگاه های کوچک اقتصادی باشد.