الگوی جدید کسبوکارهای خانگی که از سال گذشته در ۹ استان کشور اجرایی شد، با ایجاد ۳۲ برند منجر به اشتغال ۵ هزار و ۸۰۰ نفر در حوزه مشاغل خانگی و اتصال محصولات ۱۰ هزار متقاضی به بازارها شده است. به گزارش مهر، امروزه کسبوکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در جهان محسوب میشوند. قابلیت انجام این نوع کسبوکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آنها میشود. از جمله میتوان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینههای مربوط به خرید، رهن اجاره کارگاه و رفت و آمد اشاره کرد. برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی متناسب با هر استان و منطقه ضرورت دارد که در بررسی و شناسایی فعالیتهای مشاغل خانگی، اولویتبندی مزیتهای استانی در نظر گرفته شود. در همین راستا از سال گذشته الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی از سال گذشته پیادهسازی و در ۹ استان کشور به صورت آزمایشی اجرایی شد. الگوی جدید توسعه کسبوکارهای خانگی به طور کلی در سه فاز طراحی شد. در مرحله نخست بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیتها متناسب با نیاز محلی، ملی و منطقهای، در مرحله دوم توانمندسازی متقاضیان در قالب استعدادسنجی و اجرای دورههای آموزشی و در مرحله سوم نیز اتصال این مشاغل به بازار پیشبینی شد. در فاز نخست یعنی شناسایی اولویتها و مزیتها در استانهای پایلوت ۲۶۱ مورد مزیت نسبی شناسایی شد. همچنین ۱۵۰ بنگاه، تعاونی و خوشههای کسب وکار برای مشارکت به کار گرفته شدند. در فاز توانمندسازی، بعد از استعدادسنجی متقاضیان به حدود ۲۶ هزار متقاضی مشاوره شغلی داده شد و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی نیز در دورههای آموزشی متناسب با نوع استعداد خود شرکت کردند.
عدم توانایی اتصال به بازار که یکی از محدودیتهای بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط است، در الگوی جدید مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفت که در این فرآیند، به ترتیب شناسایی برندهای ملی و استانی، شرکتها و کارآفرینان، هدایت صاحبان مشاغل خانگی به ارتقای کیفیت محصولات و بستهبندی، برندسازی و استانداردسازی، ظرفیتسازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال به بازار و بنگاههای بالادستی در یک قالب مشخص معرفی شد. در فاز فرآیند اتصال به بازار، محصولات ۱۰ هزار و ۶۰۰ متقاضی به بازارهای مربوطه معرفی شدند؛ همچنین ۳۲ برند در ۹ استان پایلوت اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی ایجاد شده است که در نهایت پیادهسازی الگوی جدید توسعه کسبوکارهای خانگی در ۹ استان آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و لرستان با ایجاد برندها و شبکههای جدید منجر به ایجاد ۵ هزار و ۸۰۰ شغل خانگی شد.
در استان آذربایجان غربی یک برند در حوزه پوشاک، در استان ایلام 3 برند در بخشهای عسل، انیمیشن و فناوری حوزه فرش، در استان چهارمحال و بختیاری ۲ برند در حوزههای نمدبافی و زعفران، در استان خراسان جنوبی ۳ برند در حوزههای تولید عسل، حولهبافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، در استان خراسان شمالی یک برند، در استان کردستان ۴ برند در حوزههای کلاشبافی، گلیمبافی، عسل و پوشاک، در استان خراسان رضوی ۷ برند در حوزههای دستبافتههای داری، سفره کردی، فرتبافی، دستبافتههای ابریشمی، گیوهبافی و دستدوزهای چرمی، در استان کرمانشاه ۶ برند در حوزههای مرغ بومی، پوشاک، عسل، گیوهبافی و در استان لرستان ۵ برند در بخشهای مندیش سبز، تولید لباس محلی، فراوری سبزیجات و دست دوزهای چرمی ایجاد شده است. علاوه بر این در این استانها ۲۰ برند دیگر در مرحله ایجاد قرار دارند. آخرین آمار از عملکرد مشاغل خانگی در سراسر کشور حاکی از آن است که در سال گذشته حدود ۱۰۵ هزار مجوز برای فعالیتهای مشاغل خانگی صادر شده است که ۶۶ هزار نفر آنها تسهیلات دریافت کردند.
محدودیتها و چالشهای مشاغل خانگی
در عین حال که کسبوکارهای خانگی فرصت مغتنمی برای اشتغالزایی هستند، اما متقاضیان باید پیش از ورود به این نوع کسبوکارها به تواناییها و از همه مهمتر بازار فروش محصولات خود در جغرافیای محلی، ملی و منطقهای توجه کنند. در این بین عدم توجه کافی به « بازار » و آمادگی نداشتن اغلب متقاضیان برای حضور در بازار یکی از محدودیتهای پیش رو است. همچنین در حوزه سیاستگذاری نیز عدم حمایتهای مناسب مالی و غیرمالی از متقاضیان مشاغل خانگی بویژه اشخاص پشتیبان، عدم شناسایی رشتههای جدید مشاغل خانگی در حوزه های صنایع، تولید بدون کارخانه و فناوری اطلاعات، سلیقهای عمل کردن بانکها در پرداخت تسهیلات و وجود مغایرتهای متعدد قانونی به ویژه در نظارت، بیمه و کاهش تعرفههای سوخت در مشاغل خانگی و فقدان برنامهریزی آموزشی مناسب برای توانمندسازی متقاضیان از جمله محدودیتهایی است که وجود دارد. بر اساس این گزارش، قرار است پس از شناسایی نقاط ضعف و نتایج اجرای الگوی جدید توسعه کسبوکارهای خانگی در ۹ استان مذکور، این طرح به تدریج در سایر استانهای کشور اجرایی شود.