معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی به بهرهبرداری میرسد که تاکنون نزدیک به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی جذب شده است. «خداداد غریب پور» در گفت و گو با ایرنا افزود: جذب حداکثری سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل طرح های توسعه یا راهبری واحد های موجود که موجب واگذاری هشت محدوده و معدن در اختیار شده است. وی تصریح کرد: براساس برنامهریزی امسال قرار است افزون بر ۳.۵ میلیارد دلار طرح افتتاح شود که عمده آنها مشارکت بخش خصوصی را به دنبال دارد و تداوم این امر در دستور کار سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) است. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان ساخت: طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس که در سطح همه استانها به مورد اجرا گذاشته میشود، یکی از شیوههای بهرهگیری از بخش خصوصی در اجرای پروژهها به حساب میآید. به گفته غریب پور، توسعه آموزش و پژوهش تقاضا محور و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از دیگر برنامههای ایمیدرو در دولت دوازدهم است که در این ارتباط ۹ تفاهمنامه با دانشگاههای مطرح کشور، مبادله شد و در واقع رویکرد بهرهگیری از توان بخش خصوصی در اجرای برنامهها محسوب میشود و عمده این تفاهمنامهها تبدیل به قرار داد شدهاند.
غریب پور خاطرنشان ساخت: سازمان ایمیدرو اولویتهای کاری خود را براساس قابلیتها و توانمندی کشور و براساس نیاز مردم تبیین و تعریف کرده و مساله مهم اکتشاف به عنوان اولویت نخست است که در گستره ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع به مورد اجرا گذاشته میشود و نسبت به شروع فعالیت این سازمان در سال ۱۳۸۳ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد. وی یادآور شد: سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در دولت یازدهم برنامه اکتشاف ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع را به مورد اجرا گذاشت که این امر اقدام درخور توجه در دوره گذشته است. به گفته غریب پور، اجرای برنامه اکتشاف از سوی ایمیدروو یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های بزرگ معدنی به مورد اجرا گذاشته میشود و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط همکاری دارد.
وی موضوع سرمایه گذاری را به عنوان اولویت دوم فعالیتهای ایمیدرو معرفی کرد و اظهار داشت: براساس قانون رفع موانع تولید و بستر سازی برای رونق اشتغال، دولت ظرفیت پائینی دارد و سازمانهای توسعهای و بنگاههای بزرگ در این زمینه همراه با کنسرسیوم ها می توانند نقش آفرین باشند و توصیه مورد تاکید این است در مجامع شرکت ها به جای تصویب توزیع سود، با افزایش سرمایه موافقت کنند و منابع صرف پروژهها شود. وی تصریح کرد:حفظ سرمایه شرکت های بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی و کاهش توزیع سود سالیانه با هدف اجرای طرحهای توسعه با صرفه مقیاس بین المللی در کشور به عنوان یک موضوع کلیدی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.