وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی یکی از مطالبات مهم کارگران و ما است تا شرایط مطلوب در زمینه نوآوری و بهرهوری تولید فراهم شود و در نتیجه شاهد بهبود معیشت کارگران باشیم. به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در برخی از واحدهای تولیدی که بنا به قانون خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار شد، مشکلاتی را شاهد هستیم. وی افزود: بخشی از آنها به دلیل عدم تثبیت مالکیت این واحدهای تولیدی است و کارگران خواهان تعیین وضعیت مالکیت واحدهای تولیدی هستند تا براساس آن برنامه زندگی خود را تعیین کنند. وزیر کار ادامه داد: برخی از کارگران نیز در این مدت با عقبافتادگی حقوق و دستمزد مواجه بودند که در نتیجه آن در زمینه تامین هزینه خود با مشکل مواجه بودند، اما هماکنون برخی از این مشکلات به حداقل ممکن رسیده است و واحدهای تولیدی که متعلق به سازمان خصوصی یا بانکها بودند نسبت به پرداخت معوقه حداقلی که در جهت منافع ملی کارگران بوده اقدام کردهاند. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، درصدد است مسائل را از طریق کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری کند. شریعتمداری اظهار داشت: همچنین با مقامات نظامینیز مذاکراتی داشتیم، زیرا هر نوع اعتراض در محیط کار و در چارچوب قوانین حق طبیعی کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود و ما نیز در چارچوب قوانین از نیروی کار حمایت میکنیم. عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برخورد با کارگران معترض هفت تپه گفت: نباید محدودیتی برای افرادی که میخواهند نظرات و مشکلات خود را به گوش مسوولان برسانند فراهم شود و اعتراض حق قانونی آنهاست.
امسال ۱۴ تا ۱۸ درصد همسانسازی حقوقها انجام شد
وزیر کار در ادامه، در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان حق طبیعی آنهاست و این مستملزم تامین منابع است و در اجرای قانون برنامه ششم در سازمان تامین اجتماعی با تامین منابع مشکل داریم. وی افزود: با وجود همه مضیغههای موجود در بودجه عمومی در تلاش هستیم با کمک دولت این مشکل را حل کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت در حوزه همسانسازی حقوق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی حقوق دریافت میکنند، ایجاد کنیم. شریعتمداری ادامه داد: همچنین درصددیم در صندوق بازنشستگی کشوری شرایطی را فراهم کنیم که در بودجه سال آینده پیشبینیهای لازم به عمل آید. وی تصریح کرد: در بودجه امسال، ۱۵هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شد که تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان تامین و براین اساس بین ۱۴ تا ۱۸ درصد حقوقها اصلاح شد که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسان سازی اعمال کنیم.