یک کارشناس حوزه کار معتقد است، ایران در رتبه جهانی کسب‌وکار از بسیاری از کشورهای دنیا موقعیت بهتری دارد، ولی بعضی سیاست‌ها و موازی‌کاری‌ها مانع تحقق این هدف می‌شود. به گفته وی، صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌های بانکی می‌تواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود. علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بحث فضای کسب‌وکار با اشکالات متعددی روبرو هستیم و هیات مقررات‌زدایی به نتیجه نمی‌رسد، گفت: در شرایطی که نمی‌توانیم مجوزها را تسهیل کنیم و توفیقی در این حوزه نداشته‌ایم، بهتر است از تجربیات بین‌المللی و دانش فنی در این قضیه استفاده کنیم. وی افزود: چرا فکر می‌کنیم باید از آزمون و خطا به هر چیزی برسیم؟ ممکن است در این فاصله کلی هزینه کنیم و به هدف نرسیم، بنابراین به نظر می‌رسد که استفاده از دانش فنی در جهان و سازمان‌های بین‌المللی که این دانش فنی را ذخیره کرده‌اند در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار کشور و کاهش قوانین و مقررات زائد بتواند موثر باشد.
استفاده از تجربیات بین‌المللی
در ارتقای رتبه جهانی کسب و کار
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اگر چه همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه و کمکهای فنی قدمت چندانی ندارد، ولی می‌تواند سرعت کار را بیشتر و ضریب خطا را کاهش دهد و با کاهش ملموس هزینه‌ها ما را به اهداف مورد نظر برساند. حیدری با اشاره به کمکهای فنی جهانی گفت: در همه حوزه‌ها این کمکهای فنی وجود دارد و سازمان‌های متعددی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که می‌توانند این کمک‌ها را در اختیار ما قرار بدهند تا از آن بهره‌مند شویم. به گفته وی، در شرایطی که بسیاری از کشورها به لحاظ صنعتی پیشرفت کرده‌اند باید از ظرفیت‌های بالقوه موجود استفاده کنیم تا این فاصله‌ها به سرعت طی شود. این کارشناس حوزه کار، درباره تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار و ضرر و زیان وارده به کارآفرینان و تولیدگران گفت: بعضا مشاهده شده که کالایی به دلیل تاخیر یا طولانی شدن فرآیند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن مجوز، فرد یا شرکت دیگری آن محصول را به ثبت رسانده و موجب وارد آمدن خسارات فراوان به کارآفرین اول شده است.
حیدری ادامه داد: به این مساله در اقتصاد هزینه مبادله گفته می‌شود و معنی‌اش این است که کاری را که می‌توانیم به موقع به سرانجام برسانیم و از نتایج آن بهره‌مند شویم به دلیل طولانی شدن اخذ مجوز و سنگ‌اندازی‌های بسیار با تاخیر به جریان بیاندازیم و از انتفاع خارج شود. وی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره رتبه جهانی کسب‌وکار ایران گفت: این رتبه متاثر از چند شاخص است و برخی کارهایی که در عرصه روابط بین‌المللی در حوزه امور مالی و گمرکی و بورس صورت می‌دهیم این شاخص‌ها را جابه جا می‌کند؛ بنابراین ارتقای رتبه ما به منزله بهبود وضع اقتصادی نیست، چون امسال رشد منفی داشتیم. حیدری افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که در بحث شاخص رشد اقتصادی برای ما ایجاد شده خصوصا در حوزه نفت که تاثیر قابل توجهی در اقتصاد ما دارد بالا رفتن رتبه جهانی کسب‌وکار ایران نمی‌تواند به این مفهوم باشد که فضای کسب‌وکار بهتر شده است. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: معتقدم برخی سیاست‌ها در حوزه مالیات یا گمرک اثرگذار بوده و تحولاتی را به دنبال داشته است ولی باید ببینیم که در کدام بخش‌ها شاخص‌ها مثبت شده که رتبه ما کمی تغییر کرده است. وی با اشاره به رتبه کشورهایی نظیر هنگ کنگ در گزارش بانک جهانی، اظهار کرد: کشور ما از کشورهایی که در رنکینگ اقتصادهای دنیا رتبه‌های بالا را به خود اختصاص داده‌اند، وضعیت بهتر و شایستگی بیشتری دارد، ولی برخی سیاست‌ها و موازی‌کاری‌ها مانع رسیدن به این هدف می‌شود، ولی اگر بتوانیم این رتبه را بهبود ببخشیم می‌تواند مسیر شکوفایی اقتصاد ایران را هموار کند. به گفته حیدری، صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌های بانکی می‌تواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.