«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت‌ماه ۹۶ تصویب شد. همچنین «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در 31 مردادماه ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و ۱۴ روز بعد ابلاغ شد. براساس این قانون، سهم تمام بخش‌ها از ابتدا برای هر استان مشخص شده است. برای نمونه سهم بخش کشاورزی ۴۵ درصد، بخش گردشگری و صنایع دستی ۱۵ درصد و صنایع کوچک ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که شامل استارتاپ‌ها نیز است. مدیر سرمایه‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره روند اجرای این طرح اظهار داشت: اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بود که تا کنون در چهار فاز (۲۶ دی ماه ۱۳۹۶، ۱۲ اردیبهشت ۹۷، ۲۶ دی ماه ۹۷ و یکم اسفند ۹۷) مبلغ ۱۰ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان که معادل ۸۱ درصد اعتبار اشتغال روستایی است، پرداخت شده است. رامین اسدی گفت: با توجه به اعتبار پرداخت شده، بیش از ۲۵۰ هزار شغل ایجاد شده، البته برخی از اعتبارات به طرح‌های در حال ساخت‌وساز اختصاص‌ یافته و با توجه به روند زمانی طولانی برای اتمام کار و ورود طرح به مرحله بهره‌برداری، پیش‌بینی ما این است که این رقم افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان طرح در سیستم بانکی در مرحله تکمیل پرونده هستند و این موضوع مربوط به بانک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، بلکه باید افراد مدارک لازم و وثیقه‌های تعیین شده را ارائه دهند. اسدی درباره تامین اهداف پیش‌بینی شده در این طرح گفت: ایجاد اشتغال جدید در مناطق روستایی و عشایری از جمله اهداف این طرح بود که تا کنون به درستی محقق شده است و در برخی مشاغل که پیش‌بینی می‌شد با ارائه تسهیلات سه تا چهار نفر مشغول شوند در مواردی برای بیش از ۱۰ تا ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است. وی با انتقاد از سیستم بانکی موجود در کشور گفت: با توجه به مشکل نقدینگی و ضعف در بدنه سیستمی بانکی، اجرای طرح‌ها با سرعت پایینی انجام می‌شود. مدیر سرمایه‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی پیشنهاد داد: بانک‌ها می‌توانند در طرح‌هایی که توجیه اقتصادی دارند و سودآور هستند، شریک شوند و نرخ بازپرداخت تسهیلات را به صفر برسانند و در این صورت، زمان اجرای این طرح‌ها نیز روند سریع‌تری خواهد داشت.