 مصطفی یحیایی
mostafa yahyaeiii@gmail.com

در حالی وارد سه ماه ی آخر سال 98 می‌شویم، که دولت 25 هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و نود هزار فرصت شغلی در قانون بودجه کل کشور درسال 98 پیش بینی کرده بود. در حالی که پرداخت تسهیلات در قالب فردی و گروهی و حتی برای روستاییان طی سالیان اخیر، بارها آزموده شده است و بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که تزریق نقدینگی در این شکل، نوعی پول پاشی و مسکن موقتی برای ایجاد شغل است، سوال اساسی اینجا مطرح می شود که آیا پرداخت تسهیلات اشتغال زایی می تواند منجر به ایجاد شغل پایدار شود؟
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ‌ماه ۹۶ تصویب شد. همچنین «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در 31 مرداد ماه ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و ۱۴ روز بعد ابلاغ شد. براساس این قانون، سهم تمام بخش‌ ها از ابتدا برای هر استان مشخص شده است. برای نمونه سهم بخش کشاورزی ۴۵ درصد، بخش گردشگری و صنایع دستی ۱۵ درصد و صنایع کوچک
۱۰ درصد پیش ‌بینی شده که شامل استارتاپ‌ها نیز است.
در حالی که، مدیر سرمایه ‌گذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی در گفت‌ وگو با ایرنا، اعلام کرده است که با توجه به اعتبار پرداخت شده، بیش از۲۵۰ هزار شغل ایجاد شده و ایجاد اشتغال جدید در مناطق روستایی و عشایری که از جمله اهداف این طرح بود، به درستی محقق گشته است و در برخی مشاغل که پیش‌بینی می‌شد با ارائه تسهیلات سه تا چهار نفر مشغول شوند در مواردی برای بیش از ۱۰ تا ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است، بسیاری از کارشناسان این حوزه به استناد آمار مطالب دیگری را بیان می کنند. به بیان واضح تر، آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان مختلف نشان می دهد، اشتغال زایی با پرداخت وام اشتغال روستاییان و عشایر یکی از موفق ترین طرح های اجرا شده در حوزه‌ی کار بوده، اما و اگرهای بسیاری را در ادامه‌ی راه با خود به همراه دارد.
قریب به دوهفته ی پیش، بازرس هیئت مدیره
مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه اکثر تسهیلات اشتغالی بطور نمونه در استان مازندران متاسفانه بسیاری از تسهیلات اشتغالی بطور صحیح توزیع نشده است و در موارد بسیاری تسهیلات ارائه شده، به سمت سرمایه گذاری در زمین هدایت شده است، بیان کردند ،حتی بسیاری از جوانان به دلیل نبود کار به استان های همجوار مهاجرت کرده اند. البته قریب به 6 ماه پیش نیز، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظری مشابه بیان کرده بود که برنامه های اشتغال زایی دولت که تسهیلات محور است، نه تنها موجب اشتغال پایدار نخواهد شد، بلکه اثر تورمی نیز بر اقتصاد کشور خواهد داشت...
 تا جایی که جمعی از اندیشمندان بخش کشاورزی هفته ی قبل، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور درباره ی عواقب طرح اشتغال زایی روستایی و عشایری و تزریق 1.5 میلیارد دلار از منابع توسعه ی ملی بدون نظارت کافی هشدار داده اند. در این طرح و طرح‌های مشابهی که در سال های پیشین به اجرا درآمده بود، همواره این انتقاد وجود داشته است که مبالغ پرداختی برای ایجاد شغل در مسیرهای دیگری هزینه شده و یا طرح‌های ایجاد شده، صرفه ی اقتصادی ندارد و منجر به شکست است.
در بخشی از این نامه اینطور بیان شده است: از آنجا که اعطای این وام ارزان بر مبنای نهادهایی که قرار است، شکل بگیرند و هنوز هم تاسیس نشده و در حال حاضر، عرصه ای در فعالیت های تولیدی و اشتغال‌زایی ندارند و بستر لازم برای تولید کالا، محصول و خدمات در آنها وجود ندارد، در لابلای کاغذ بازی های متداول اداری به نقدینگی های سرگردان تبدیل می شوند و به فوریت و کوتاه مدت، از مسیر تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال عبور نخواهند کرد. و در بخشی دیگر از این نامه اینطور آمده است که ایجاد اشتغال به این شیوه و در قالب واحدهای کوچک غیر مدرن، با قدرت رقابت اندک، تکرار سرنوشت فاجعه باراعطای شتاب زده ی وام برای بنگاه های زود بازده دولت نهم است.
 در هر صورت با اینکه هنوز تحقیق مستقلی درباره ی موفقیت و یا عدم موفقیت طرح اشتغال روستاییان و عشایر انجام نشده است، اما واضح و مبرهن است که نباید به آمارهای خام خوش بین بود، چون در بسیاری از موارد آمارها نشان‌دهنده‌ی بهبود شرایط هستند، اما واقعیت چیز دیگری می گوید و به‌رغم تلاش های صورت گرفته و با وجود اینکه در دهه های اخیر چندین طرح در حوزه ی اشتغال در دولت های مختلف اجرا شده، بیکاری همچنان یکی از عمده مشکلات اقتصاد ایران است.