دکتر حوریه یحیایی
Hooriye_yahyaei@yahoo.com
در شرایطی که بیکاری به یکی ازچند ابرچالش اقتصادی کشور تبدیل شده است، طی سال های اخیر، کسب و کارهای نوپا با رویکرد کارآفرینی، فرصت جدیدی را برای ورود عموم افراد تا نخبگان به بازار کار فراهم کرده اند. کسب و کارهای نوپایی که ابتدایی‌ترین منبع خلق شغل در طی سال های اخیر به شمار می‌آیند. در واقع به منظور تحقق سیاست‌های اقتصادی پیشرو،نیازی بیش از پیش به پرورش شرکت‌های نوپا و نوآور احساس می شود.محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و به تبع آن باعث از بین رفتن انگیزه های سرمایه‌گذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان ازرقبای جهانی می‌شود.این مجموعه عوامل که هم دربعد داخلی و هم در بعد خارجی وجود دارد، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و خسارت های هنگفت برای صاحبان کسب و کارهای نوپا می شود.
همیشه استارت اولیه شروع هر کاری سخت است، اما در ایران شاید این شروع آن قدر سخت باشد که باعث شود، افراد کلا، قید شروع کسب و کاری نو را بزنند. شرایط نامساعد، بحران های اقتصادی و در نهایت دوره بلند مدت راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی، اجرای راهبردهای موثر دراین زمینه، سبب طولانی تر شدن پروسه کسب و کارها و طرح های تجاری در کشور است. متاسفانه در کشور کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیت‌های خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و دولتی را مانع کسب و کار خود می دانند.
بهبود محیط کسب و کار را می توان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشورها دانست که هم بتواند فرصت کارآفرینی را ایجاد کند و ازسوی دیگر،به خلق ارزش و ثروت دراقتصاد کشورها بیانجامد. در سختی دریافت تسهیلات از بانک ها، نرخ بالای بیمه اجباری برای کارفرمایان، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، عدم ثبات نرخ ارز و تورم، تحریم‌های بین المللی، قاچاق و واردات کالاهای بی‌کیفیت، وضع تعرفه های سنگین دو جانبه با برخی از کشورها یا بعضی از کالاها و ... تنها بخشی ازعوامل تاثیرگذار و ایجاد شرایط نامطلوب در بازار کسب و کار در ایران است. این مجموعه عوامل ،باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و تنها عده ی معدودی ،توان استقامت در این دوی ماراتون اقتصادی را خواهند داشت.
در حال حاضر با وجود شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که دشواری تامین مالی از سوی بانک ها ،مهم ترین مانع کسب و کار از دیدگاه فعالان بخش خصوصی بوده است. ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی و همچنین بنگاه داری بانک ها نشات می گیرد، مانع توسعه و رونق کسب و کارها در سال‌های اخیر بوده است.
تاثیرحوزه متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت برمحیط کسب وکار، ازعوامل مهم دیگری است که ازطریق سیاست گذاری های هدفمند دولت، جهت تسهیل امور درفضای کسب و کار مثمرثمر خواهد بود. از آثار سیاست های صحیح دولتی در فضای
کسب و کار می توان حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد و کلان و حمایت از ظرفیت های سرمایه گذاری حتی با سرمایه های اندک را دانست که باعث ترغیب و ایجاد انگیزه دراین بازار می شود.
البته انعطاف پذیری بانک ها و رفع بروکراسی ها و سخت گیری های بانکی نه تنها دراعطای تسهیلات بلکه عدم مدارای لازم با شرکت های درآستانه ورشکستگی نیز از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بدون تردید، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و شاخص های مرتبط درعرصه تجارت نه تنها گامی مثبت و ارزنده در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی درعرصه اشتغال و تولید درکشور محسوب می شود بلکه باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل کننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشور خواهد بود.