عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت گفت: با حجم بدهی بالا و زیان انباشته‌ای که خودروسازان دارند، پیش‌بینی می‌شود که این صنعت بیش از پیش از درون تهی شده و خُرد شود. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده‌ها حاکی‌است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت. به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست یابند. کاکایی اضافه کرد: تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه‌سازان انجام شد اما موقت است، زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست. وی اضافه کرد: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش‌ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.
کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور به هرمیزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می‌شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی‌سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها، این وضعیت نگران‌کننده است. وی افزود: چنانچه FATF امضا نشود، جابجایی پول سخت‌تر می‌شود که به معنای بالاتر رفتن هزینه‌هاست و اقتصادی بودن این صنعت زیر سوال می‌رود. به گفته کاکایی، جدی‌تر شدن خطرات شیوع ویروس کرونا به محدودیت‌های بیشتر درصنعت خودروسازی منجر می‌شود و این درحالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است. وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.
وی، کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره را یک راهکار دانست و افزود: چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکان‌پذیر خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت «کمک‌زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه‌حل یاد کرد و گفت: مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است. کاکایی یادآور شد: نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی.ان.جی و دوگانه‌سوز کردن خودروها مشاهده شد، بطوری که دولت خودروسازان را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه‌گذاری کنند، اما در نهایت کمترین پول ممکن را به آنها داد.