 سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com

تجارت آزاد یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و در این میان نقش و اثرگذاری مناطق آزاد تجاری در توسعه صادرات پررنگ و حائز اهمیت است. از مهم ترین اهداف ایجاد این مناطق در کشورهای دنیا، توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاران خارجی و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی می باشد که در قانون تاسیس این مناطق بسیار مورد تایید قرار گرفته است.
بررسی پیشینه و تاثیر مناطق آزاد تجاری در سایر کشورها نیز نشان می دهد که نقش اصلی مناطق آزاد کمک به توسعه صادرات کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی است. اما آنچه در این بین نگران کننده است ،وضعیت ایران در مناطق آزاد است. نگاهی اجمالی به کارنامه های مناطق آزاد موجود در کشور کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش صادرات نشان نمی دهد و طبق آمارهای ارائه شده مناطق آزاد تجاری ایران نه تنها در امرصادرات موفق نبوده، بلکه پایلوتی برای ورود کالاهای بی کیفیت خارجی و عمدتا چینی و بعضا ترک تبدیل شده است. علاوه براین، این مناطق بستری برای ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور را نیز فراهم کرده است.این افزایش بی‌رویه واردات کالاهای بی کیفیت، توسعه اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است و این امر خسارت های جبران ناپذیری نه تنها به مصرف کنندگان، بلکه به تولید کنندگان نیز وارد نموده است. فلسفه تشکیل مناطق آزاد این بوده که کارخانه‌هایی راه‌اندازی و اشتغال زایی شود تا درصد رشد اقتصادی بالا برود ولی عملا این اتفاق نیفتاد و شاهد هستیم که بیشتر این مناطق از فلسفه اشتغال زایی فاصله گرفته و به مراکز و پاساژهای بزرگ خرید تبدیل شده‌اند.
لایحه افزایش مناطق آزاد، درهفته های اخیر موضوع بازده اقتصادی این مناطق را بیش از قبل به چالش و بحث کشانده است. نظر عده ی کثیری از اقتصاددانان درباره ضربه‌های وارده این مناطق بر تولید کنندگان داخلی قابل بررسی است. معاف از مالیات بودن کالاهای خارجی در این مناطق در مقابل مالیات بر ارزش افزوده تولیدات داخلی که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای وطنی در برابر خارجی خواهد شد، مصداق بارزی از تیشه به ریشه زدن تولید کننده داخلی است. به نوعی حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد باعث بی‌ثباتی این مناطق می‌شود و سرمایه‌گذاران به سمت مناطق دیگر می‌روند.  
این مناطق؛ راه فراری از مالیات برای سرمایه دارانی است که از این مناطق به عنوان رادروهایی برای سود بیشتر استفاده می کنند و عمده مالیات اخذ شده، از کسبه جزء و کارگران و قشر ضعیف تر است. بنابراین کاملا منطقی است که عده کثیری از سرمایه‌گذاران به جای اقدام برای تولید در این مناطق به دنبال واردات کالا بروند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود و همواره سود واردات بر صادرات می چربد. سرمایه گذاران با خرید و یا احداث چند پاساژ و با خرده فروشی محصولات وارداتی تجارت پرسودتر و کم‌خطرتری را تجربه می کنند.در زمانی که انتظار می رفت ،مناطق آزاد کشورمان به خصوص در سواحل جنوبی به مرکز تجارت منطقه تبدیل شوند با ضعف قوانین و نظارت‌های دست و پا شکسته با هدف های تبیین شده فرسنگ ها فاصله وجود دارد. حتی این مناطق نتوانستند در اشتغال و افزایش رفاه و سطح کیفی زندگی افراد بومی این مناطق تاثیر مثبتی ایفا کنند و باعث تحمیل هزینه بیشتر در زرق و برق واردات کالاهای لوکس شدند و در بهترین حالت ممکن، تعداد معدودی شغل نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدمانی عمدتا برای غیر بومیان و عده کمی از بومیان منطقه ایجاد نموده اند. کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه ی اقتصادی در حالی از 25 سال گذشته از شمول قانون کار خارج شده اند و تحت پوشش مقررات خاص قرار گرفته اند که گسترش این مناطق در طول این سال ها، چتر بی عدالتی بر سر آنها را بصورت تصاعدی افزایش داده است. مرداد ماه سال گذشته بود که لایحه‌ی افزایش 8 منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی و 13 منطقه ویژه ی اقتصادی در کمیسون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. لایحه ای که علاوه بر موج انتقاد درباره ی ناکارامدی این مناطق در توسعه ی اقتصادی کشور، مخالفان صنفی کارگری را نیز در پی داشت. آسیب دیدگان و متضررین از مناطق آزاد علاوه بر مردم بومی این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری چیز دیگری عایدشان نشده است، تولید کنندگان و کارگرانی هستند که همواره و در هر شرایطی جز آسیب پذیر ترین قشر در جنگ اقتصادی و آبادانی کشور بوده و هستند.اگرچه متولیان و مسئولان مناطق آزاد بحث قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت را انکار می کنند، اما منتقدین و آمارها به خوبی نمایانگر میلیاردها تومان واردات صورت گرفته و عدم نظارت صحیح در این مناطق را نشان می دهد که باعث تبدیل این مناطق به بهترین مکان برای واردات و قاچاق کالا شده است.
* سردبیر