شرکت های قطعه سازی تمهیدات خاصی در خصوص کنترل شیوع ویورس کرونا اندیشیده اند و در صورتی که این بیماری به خطوط تولید قطعه سازان وارد شود می تواند زنجیره تامین و تولید خودرو را با مشکلات اساسی مواجه سازد. سیامک مقتدری، یک قطعه ساز داخلی در گفت وگو با پرشین خودرو، با اشاره به اینکه باید پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی مصوب شورای پول و اعتبار تمام و کمال انجام شود، گفت: دو ماه پایانی بهمن و اسفند به دلیل پرداخت معادل 5 ماه حقوق برای پاداش پایان سال و همچنین سنوات کارگران، از سخت ترین ماه های سال برای فعالان صنعت کشور محسوب می شود، چراکه نیاز به نقدینگی چند برابر ماه های دیگر سال افزایش پیدا می کند. وی گفت: به طورعادی تمام شرکت های تامین کننده مواد اولیه در اسفندماه اقدام به جمع آوری مطالبات خود از صنعت گران می کنند، شرایط بعد از تحریم ها و این روزها شیوع کرونا موجب شده است تا این شرکت ها فشار مضاعفی بر روی تولیدکنندگان به واسطه دریافت مطالبات معوق خود وارد کنند و بر خلاف ماه های پیش، تنها به دریافت نقدی رضایت دهند. مقتدری افزود: در این شرایط که نیازها به نقدینگی افزایش زیادی داشته است و قطعه سازان امید زیادی به دریافت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت مطالبات و تامین مواد اولیه تولید بسته بودند، عدم پرداخت تمام این تسهیلات، صنعتگران را با چالش مواجه کرده است. مقتدری با اشاره به اینکه عدم پرداخت تمام تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی موجب توقف تولید و ایجاد موجی از تعدیل نیرو می شود، تاکید کرد: تجربه سال گذشته در پرداخت 4 هزار میلیارد تومان و خروجی آن که منجر به افزایش تولید خودروسازان و نجات آنها از بحران بود به خوبی پیش روی سیاست گذاران قرار دارد که می توانند با مرور نتایج پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیاردی در اواخر سال 97 به رفع هر چه سریعتر موانع پیش روی پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیاردی بپردازند. وی گفت: از بهمن 97 تا اردیبهشت سال جاری کار پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی انجام شد که نتایج شگفت آوری در استمرار تولید و زنجیره تامین قطعات خودرو داشت اما در خردادماه 98 و بعد از توقف پرداخت تسهیلات شاهد موجی از تعدیل نیرو در قطعه سازان و توقف تولید خودروسازان بودیم. مقتدری با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، افزود: قیمت گذاری دستوری خودرو بزرگ‌ترین مشکل 
پیش روی صنعت خودرو و صنعت قطعه کشور است. وی گفت: ما از یکسو با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو مواجهیم و از سوی دیگر قیمت گذاری در صنایع بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی پیش روی ماست که این تناقض مشکلات فعالان صنعت خودرو را چند برابر کرده است. وی گفت: راه عبور از این مشکل بسیار ساده است، اگر معتقد به قیمت گذاری دستوری هستیم باید این نحوه قیمت گذاری نه تنها در صنعت خودرو که در صنایع بالادستی نیز اجرایی شود و اگر اعتقادی به قیمت گذاری دستوری نداریم، تعیین قیمت خودرو را نیز همچون فولاد و پلیمرها به بازار و میزان عرضه و تقاضا  بسپاریم.