تفاهم- گروه اقتصادی: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس، ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد. حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق بازرگانی و بدون توجه به بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت، چرا که دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد، اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار را واگذار کرده است، بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید. وی تصریح کرد: حضور ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.
به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد،
چرا که به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی
حساب باز کرد.
وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبروی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولت‌ها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چرا که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع الفارغ است.
وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیتها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود. به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشورهزینه شود.