محمدرضا فاروقی - نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره مشکلات پیش‌آمده در بخش صادرات در پی بحران کرونا در کشور گفت: پس از چند ماه، مرزها یکی‌یکی در حال باز شدن است. اصلی‌ترین مرز ما با کشور ترکیه که از آن به‌عنوان پل ارتباطی برای صادرات کالا به اروپا استفاده می‌شد، به‌تازگی باز شده است. در این مدت، صادرات به این کشور، فقط از طریق حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان ناوگان جایگزین انجام می‌شد. به‌دنبال بحران کرونا، عدم‌برنامه‌ریزی درست و فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها موجب شد برخی از بازارهای هدف خود را از دست بدهیم. وی با بیان اینکه کشور در زمینه صادرات مواد شوینده و بهداشتی، در جهان حرفی برای گفتن دارد، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی ما در این زمینه، صادرات‌محور بوده و ضمن تأمین نیاز داخل، می‌توانند سهم اعظمی از بازارهای بین‌المللی را نیز در اختیار داشته باشند. با اعلام آزادسازی، سهمیه‌بندی و مهیا شدن شرایط برای صادرات، بسیاری از کارخانجات بر افزایش ظرفیت تولید تمرکز کردند، اما در نهایت ممنوعیت‌های صادراتی موجب شد برخی از آنها متضرر شده یا تعطیل شوند.
فاروقی ادامه داد: در بحث واردات نیز با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ما، کشورهای چین و امارات هستند، به‌دلیل روابط تجاری خوب و وجود دیپلماسی مشکلی در این‌باره نداشتیم، اما با کشور ترکیه به‌عنوان سومین شریک تجاری در واردات و صادرات با مشکلات فراوانی مواجه بودیم. وی با اشاره به شرایط بسیار خاص کشور، افزود: از آنجایی‌که درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافته، تنها راه نجات اقتصاد کشور، توسعه صادرات است. توسعه صادرات می‌تواند ظرفیت‌های گوناگون و قابل‌توجهی برای توسعه پایدار اقتصاد کشور در اغلب زمینه‌ها از قبیل اشتغال، تولید و خلق ارزش‌افزوده ایجاد کند و همچنین جهش تولید با نگاه ویژه و تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، محقق شود. در صورتی که تولید و اشتغال همراه با یکدیگر با این راهکار، جهش پیدا کنند، بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور برطرف خواهد شد. در این شرایط باید بتوانیم به لحاظ سیاسی و تجاری از بخش تولید و صادرات کشور حمایت کنیم، زیرا صادرات متاثر از تولید است و تولیدی که پیش‌نیاز آن فراهم نشود، منفعل خواهد بود. فاروقی یکی از مشکلات اساسی کشور را وجود محدودیت‌های گوناگون در واردات پیش‌نیازهای تولید دانست و اظهارکرد: مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اصلاح ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، وضع هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای منع شده است و براساس این قانون دولت نمی‌توانست صرفا به‌دلیل تنظیم بازار یا سایر موارد، ورود کالایی را ممنوع کند. عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌هاست.